فيما تضيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخناق على المتلاعبين بسعودة الوظائف من خلال جولاتها التفتيشية، لجأ أرباب «السعودة الوهمية» إلى منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها ملاذا آمنا بعيدا عن أعين المفتشين، إذ انتشرت حسابات على «تويتر» تسوق للسعودة الوهمية يحصل فيها المسجل السعودي على مبالغ زهيدة لا تتجاوز 1000 ريال في أفضل الأحوال مقابل تسجيل الشركة اسمه في التأمينات الاجتماعية، ليتسنى لها استخراج «فيز» جديدة للعمالة الأجنبية.
وفي وقت تنأى فيه الشركات بنفسها عن الخوف في البحث عن شباب سعوديين يقبلون بالتسجيل كموظفين وهميين لتجنب المشكلات، تستعين بمندوبين يتصدون لهذه المهمة تحسبا للوقوع تحت طائلة القانون. ولم تفلح محاولات «عكاظ» في التواصل مع وزارة العمل للوقوف على حقيقة الأمر، فيما تواصلت مع أحد هؤلاء المندوبين كـ«طالب عمل»، ليؤكد عدم وجود فرص عمل في الوقت الحالي سوى الانتساب لإحدى الشركات كموظف وهمي، يحصل مقابلها على 800 ريال شهريا، مشيرا إلى أن الباحثين عن عمل لن يجدوا أجرا أفضل من ذلك.
ولم يفصح المندوب عن اسم الشركة أو موقعها، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يفشي أي معلومة حيالها، متذرعا بأنه غير متأكد من ماهية الشركة، خصوصا أنه يعمل مندوبا لـ14 شركة، يجمع نيابة عنها معلومات عن سعوديين يقبلون بالوظائف الوهمية، إذ يوزعها عليهم بشكل عشوائي. مؤكدا أن التعاقد مع الشركة -رغم عدم قانونيته- غير قابل للتراجع مستقبلا، إذ يشكل ضررا على الشركة، لاسيما أن إجراءات استخراج «فيز» الأجانب التي ستحصل عليها الشركة مقابل توظيف السعوديين يمتد لعدة أشهر، ما يتطلب الاحتفاظ بنسبة السعوديين الوهميين لأطول فترة ممكنة. ما يعني تفويت الفرصة على الشباب المرتبطين مع الشركة لأي فرصة عمل قد تتاح أمامهم مستقبلا.
وفي وقت تنأى فيه الشركات بنفسها عن الخوف في البحث عن شباب سعوديين يقبلون بالتسجيل كموظفين وهميين لتجنب المشكلات، تستعين بمندوبين يتصدون لهذه المهمة تحسبا للوقوع تحت طائلة القانون. ولم تفلح محاولات «عكاظ» في التواصل مع وزارة العمل للوقوف على حقيقة الأمر، فيما تواصلت مع أحد هؤلاء المندوبين كـ«طالب عمل»، ليؤكد عدم وجود فرص عمل في الوقت الحالي سوى الانتساب لإحدى الشركات كموظف وهمي، يحصل مقابلها على 800 ريال شهريا، مشيرا إلى أن الباحثين عن عمل لن يجدوا أجرا أفضل من ذلك.
ولم يفصح المندوب عن اسم الشركة أو موقعها، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يفشي أي معلومة حيالها، متذرعا بأنه غير متأكد من ماهية الشركة، خصوصا أنه يعمل مندوبا لـ14 شركة، يجمع نيابة عنها معلومات عن سعوديين يقبلون بالوظائف الوهمية، إذ يوزعها عليهم بشكل عشوائي. مؤكدا أن التعاقد مع الشركة -رغم عدم قانونيته- غير قابل للتراجع مستقبلا، إذ يشكل ضررا على الشركة، لاسيما أن إجراءات استخراج «فيز» الأجانب التي ستحصل عليها الشركة مقابل توظيف السعوديين يمتد لعدة أشهر، ما يتطلب الاحتفاظ بنسبة السعوديين الوهميين لأطول فترة ممكنة. ما يعني تفويت الفرصة على الشباب المرتبطين مع الشركة لأي فرصة عمل قد تتاح أمامهم مستقبلا.