كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أنها ضخت في عام 2016 نحو 35 مليار ريال، على شكل ودائع في المصارف المحلية على دفعتين، الأولى بمبلغ 13 مليار ريال، والثانية أودعتها المؤسسة نيابة عن جهات حكومية بمبلغ 22 مليون ريال.
و ذلك بعد أن شهد عرض النقود الذي يعد مقياسا للسيولة الكلية تباطؤ في وتيرة نمو خلال عام 2016.
وأكدت «ساما» أن المخزون الحالي من الاحتياطيات الأجنبية يكفي لتغطية ما يوازي 33 شهرا من الواردات.
وأوضحت أنه في ظل المستوى الحالي للاحتياطيات الأجنبية، فإن السعودية ضمن الدول الـ10 الأولى في العالم في مخزون الأصول الاحتياطية.
وبينت أن إجمالي تلك الأصول للمؤسسة، رغم استمرار انخفاضه إلا أنه لا يزال مرتفعا، وذلك من 2.3 تريليون ريال في 2015 إلى تريليوني ريال بنهاية 2016.
وقالت «ساما» في تقرير الاستقرار المالي 2017، الذي أصدرته أمس (الثلاثاء): «المستوى الحالي للاحتياطيات لا يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي، ولا تزال الأصول الاحتياطية الأجنبية للمؤسسة أكثر من كافية لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية، وهي تعادل حالياً 84% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، مع الأخذ في الحسبان الآثار المترتبة على الانخفاض الحاد في الاحتياطيات على الاستقرار المالي».
ولفت «ساما» إلى أن الإجراءات الإصلاحية الحكومية في غاية الأهمية للوقاية من تذبذبات سوق النفط.
و ذلك بعد أن شهد عرض النقود الذي يعد مقياسا للسيولة الكلية تباطؤ في وتيرة نمو خلال عام 2016.
وأكدت «ساما» أن المخزون الحالي من الاحتياطيات الأجنبية يكفي لتغطية ما يوازي 33 شهرا من الواردات.
وأوضحت أنه في ظل المستوى الحالي للاحتياطيات الأجنبية، فإن السعودية ضمن الدول الـ10 الأولى في العالم في مخزون الأصول الاحتياطية.
وبينت أن إجمالي تلك الأصول للمؤسسة، رغم استمرار انخفاضه إلا أنه لا يزال مرتفعا، وذلك من 2.3 تريليون ريال في 2015 إلى تريليوني ريال بنهاية 2016.
وقالت «ساما» في تقرير الاستقرار المالي 2017، الذي أصدرته أمس (الثلاثاء): «المستوى الحالي للاحتياطيات لا يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي، ولا تزال الأصول الاحتياطية الأجنبية للمؤسسة أكثر من كافية لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية، وهي تعادل حالياً 84% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، مع الأخذ في الحسبان الآثار المترتبة على الانخفاض الحاد في الاحتياطيات على الاستقرار المالي».
ولفت «ساما» إلى أن الإجراءات الإصلاحية الحكومية في غاية الأهمية للوقاية من تذبذبات سوق النفط.