أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن مهلة الثلاثين يوماً التي منحتها الهيئة لجميع مزودي خدمات الاتصالات للالتزام بضوابط الشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وكذلك الالتزام بتنظيم سياسة الاستخدام العادل فيما لو رغب مقدمو الخدمة بتطبيقها، ستنتهي غداً (الخميس)، مؤكدةً أن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود، وسيتم مخالفة مقدم الخدمة الذي يطبق سياسة الاستخدام العادل في هذه الحالة.
وكانت الهيئة انطلاقاً من دورها في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، قد اعتمد مجلس إداراتها خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة أول أمس، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل.
ونص التنظيم الجديد، على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة التي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودو الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، وفي حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي:
باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 جيجا بايت / يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلو بايت/ ث بحد أدنى، باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات 6 جيجا بايت/ يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت / ث بحد أدنى.
وتضمَّن التنظيم الجديد كذلك، التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية، كذلك ضرورة التزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في الإعلانات التسويقية للباقات والعروض كافة، حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات.
يذكر أن تلك القرارات صدرت بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل مرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين.
وكانت الهيئة انطلاقاً من دورها في تعزيز المنافسة العادلة، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين، قد اعتمد مجلس إداراتها خلال اجتماعه الذي عقد بمقر الهيئة أول أمس، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، قرارات تتعلق بالشفافية المطلقة في الباقات والعروض وتنظيم سياسة الاستخدام العادل.
ونص التنظيم الجديد، على إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللامحدودة التي يطبقها مزودو الخدمة على المستخدمين، بسبب عدم التزام مزودو الخدمة بالوضوح التام والشفافية المطلقة، وفي حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل على أي عرض أو باقة حالية أو مستقبلية، الالتزام بالحد الأدنى للاستخدام العادل وفق الجدول التالي:
باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية 3 جيجا بايت / يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلو بايت/ ث بحد أدنى، باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات 6 جيجا بايت/ يوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت / ث بحد أدنى.
وتضمَّن التنظيم الجديد كذلك، التأكيد على عدم تطبيق أي سياسة للاستخدام العادل على خدمات النطاق العريض الثابتة أو الخدمات الصوتية، كذلك ضرورة التزام مقدمي الخدمة بالشفافية والوضوح التام في الإعلانات التسويقية للباقات والعروض كافة، حمايةً لحقوق المستخدمين، وتحسيناً لتجربة استخدام الخدمات.
يذكر أن تلك القرارات صدرت بعد دراسة وتقييم للتجارب الدولية، وتحليل مرئيات مقدمي الخدمة، وما ورد للهيئة من شكاوى المُشتركين.