كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن إصدار سندات دين محلية ودولية مرات عدة بعوائد نسبية منخفضة مول 34% من العجز المتراكم للميزانية خلال العامين الأخيرين.
وبينت «ساما» في تقرير الاستقرار المالي للعام الحالي 2017، أن انخفاض مستوى الدين العام وتنويع تمويله أدى إلى تخفيف الضغط على الاحتياطات الأجنبية.
وأشارت إلى ارتفاع الإقبال على السندات السيادية السعودية في الأسواق المالية المحلية والدولية، لافتة إلى أن إجمالي عبء الدين في نهاية 2016 بلغ 13.2% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، الذي يعد من أقل النسب في مجموعة دول العشرين.
وقالت «ساما»: «رغم النمو المتباطئ للأصول إلا أنه تجاوز نمو الناتج المحلي غير النفطي الاسمي، ما يشير إلى احتمالية نمو التمويل غير المنتج إذا استمر الوضع الاقتصادي الراهن».
ولفتت إلى أن النمو السنوي لأصول المصارف في عام 2016 تجاوز نمو كل من «إجمالي الناتج المحلي، والناتج غير النفطي».
واعتبر تقرير «ساما» أن اختلال التوازن المالي حتم على الحكومة اتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق، وساهمت إجراءات ضبط المالية العامة في تقليص النفقات الحكومية بنسبة 15.1% خلال 2016، مقارنة بـ 11.5% في عام 2015.
وفيما يخص ربط الريال بالدولار بسعر 3.75 ريالا لكل دولار، أظهرت «ساما» تراجع التقلبات في السوق الآجلة بشكل كبير العام الماضي؛ بسبب تكيف السوق العالمية مع موقف السعودية الصارم في المحافظة على الربط، الذي بين قدرة الاقتصاد السعودي في التعامل مع المضاربة على العملة، وتمتعه باحتياطات كبيرة كافية لإنهاء أي تهديد محتمل.
وبحسب التقرير، فإن صناع السياسات في المملكة أوضحوا موقهم من نظام سعر الصرف بعدم وجود خطط لفك الارتباط.
إلا أن «ساما» اعترفت أن تهديدات الأمن الإلكتروني في تزايد؛ ما ساهم في اتخاذ المؤسسة عددا من التدابير لضمان الحفاظ على أمن أنظمتها للمدفوعات.
ووفقا للتقرير فإن معظم أصول المصارف السعودية تتركز في السوق المحلية؛ ما يحد تأثرها بالمخاطر الناجمة عن الأسواق العالمية، ولا تزال المطلوبات من القطاع الخاص المحلي تشكل الجزء الأكبر من أصول المصارف، التي بلغت نسبتها 62%.
وبينت «ساما» في تقرير الاستقرار المالي للعام الحالي 2017، أن انخفاض مستوى الدين العام وتنويع تمويله أدى إلى تخفيف الضغط على الاحتياطات الأجنبية.
وأشارت إلى ارتفاع الإقبال على السندات السيادية السعودية في الأسواق المالية المحلية والدولية، لافتة إلى أن إجمالي عبء الدين في نهاية 2016 بلغ 13.2% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي، الذي يعد من أقل النسب في مجموعة دول العشرين.
وقالت «ساما»: «رغم النمو المتباطئ للأصول إلا أنه تجاوز نمو الناتج المحلي غير النفطي الاسمي، ما يشير إلى احتمالية نمو التمويل غير المنتج إذا استمر الوضع الاقتصادي الراهن».
ولفتت إلى أن النمو السنوي لأصول المصارف في عام 2016 تجاوز نمو كل من «إجمالي الناتج المحلي، والناتج غير النفطي».
واعتبر تقرير «ساما» أن اختلال التوازن المالي حتم على الحكومة اتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق، وساهمت إجراءات ضبط المالية العامة في تقليص النفقات الحكومية بنسبة 15.1% خلال 2016، مقارنة بـ 11.5% في عام 2015.
وفيما يخص ربط الريال بالدولار بسعر 3.75 ريالا لكل دولار، أظهرت «ساما» تراجع التقلبات في السوق الآجلة بشكل كبير العام الماضي؛ بسبب تكيف السوق العالمية مع موقف السعودية الصارم في المحافظة على الربط، الذي بين قدرة الاقتصاد السعودي في التعامل مع المضاربة على العملة، وتمتعه باحتياطات كبيرة كافية لإنهاء أي تهديد محتمل.
وبحسب التقرير، فإن صناع السياسات في المملكة أوضحوا موقهم من نظام سعر الصرف بعدم وجود خطط لفك الارتباط.
إلا أن «ساما» اعترفت أن تهديدات الأمن الإلكتروني في تزايد؛ ما ساهم في اتخاذ المؤسسة عددا من التدابير لضمان الحفاظ على أمن أنظمتها للمدفوعات.
ووفقا للتقرير فإن معظم أصول المصارف السعودية تتركز في السوق المحلية؛ ما يحد تأثرها بالمخاطر الناجمة عن الأسواق العالمية، ولا تزال المطلوبات من القطاع الخاص المحلي تشكل الجزء الأكبر من أصول المصارف، التي بلغت نسبتها 62%.