أكد وزير النقل سليمان الحمدان أن إجمالي عدد أرصفة الموانئ في السعودية بلغ 214 عام 2017؛ ما كان له الأثر المباشر على الطاقة الاستيعابية للموانئ التي زادت من 10 ملايين طن لتصل إلى 532 مليون طن العام الحالي.
وأشار إلى أن البضائع المناولة شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ 252 مليون طن عام 2017 مقارنة بعددها البالغ 9.7 مليون طن في الأعوام السابقة.
ولفت الحمدان إلى أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة، والموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة للموانئ، سيشكل نقلة نوعية في تاريخ الموانئ السعودية، وسيسهم في رفع كفاءة الخدمات في جميع الموانئ.
ونوه إلى أن ذلك سيعود بالنفع على جميع الجوانب الاقتصادية، والتنموية في المملكة، وسيسمح كذلك بتسريع وزيادة وتيرة الحركة التجارية في السعودية.
من ناحيته قال رئيس الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي: «في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الموانئ في مختلف الدول المتقدمة، نسعى في الهيئة أن تكون موانئ المملكة من أكبر الموانئ لتستوعب الأجيال المختلفة من سفن الحاويات الضخمة، إذ تعتزم الهيئة تسخير جميع إمكاناتها لتحسين الخدمات في الموانئ السعودية ورفع كفاءتها وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الإستراتيجية على المنافذ البحرية للمملكة، وذلك من أجل تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية، وكسب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية والحصول على حصة أكبر من التجارة البحرية».
وأشار إلى أن البضائع المناولة شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ 252 مليون طن عام 2017 مقارنة بعددها البالغ 9.7 مليون طن في الأعوام السابقة.
ولفت الحمدان إلى أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة، والموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة للموانئ، سيشكل نقلة نوعية في تاريخ الموانئ السعودية، وسيسهم في رفع كفاءة الخدمات في جميع الموانئ.
ونوه إلى أن ذلك سيعود بالنفع على جميع الجوانب الاقتصادية، والتنموية في المملكة، وسيسمح كذلك بتسريع وزيادة وتيرة الحركة التجارية في السعودية.
من ناحيته قال رئيس الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي: «في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الموانئ في مختلف الدول المتقدمة، نسعى في الهيئة أن تكون موانئ المملكة من أكبر الموانئ لتستوعب الأجيال المختلفة من سفن الحاويات الضخمة، إذ تعتزم الهيئة تسخير جميع إمكاناتها لتحسين الخدمات في الموانئ السعودية ورفع كفاءتها وتطوير بنيتها التحتية، إلى جانب طرح موانئ جديدة بفضل توافر المواقع الإستراتيجية على المنافذ البحرية للمملكة، وذلك من أجل تحويلها إلى منظومة اقتصادية وصناعية، وكسب المزيد من الخطوط الملاحية الدولية والحصول على حصة أكبر من التجارة البحرية».