توقع مسؤولون واقتصاديون ورجال أعمال لـ«عكاظ» أن يرسم الملتقى الاستثماري السعودي - الصيني الذي عقد بجدة أخيرا، خارطة طريق للتعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وتعجيل إنشاء عدد من المشاريع التي جرى الاتفاق عليها، تزامنا مع توقيع 8 مذكرات تفاهم سعودية - صينية ستعزز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، خصوصا أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى بكين في مارس الماضي ضمن جولته في 7 مدن آسيوية شهدت إعلان توقيع اتفاقيات تقدر قيمتها بـ 65 مليار دولار، تشمل القطاعات التجارية، والاقتصادية، والعسكرية.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية أحمد الراجحي لـ«عكاظ»: «أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة بالنسبة للصادرات وفقا لإحصاءات عام 2016، إذ بلغت صادرات السعودية للصين نحو 21.3 مليار دولار، وثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بالنسبة للواردات بقيمة واردات بلغت 20.8 مليار دولار، أي أن نحو 14% من إجمالي واردات المملكة تستورد من الصين، كما أن نحو 12% من صادرات السعودية تتجه أيضا للصين، ما يعبر عن الأهمية المتبادلة وتطور ملموس في العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي».
وأضاف: «تتجه كل من السعودية والصين نحو تنفيذ خطط طموحة لا يقتصر تأثيرها الإيجابي فقط على المستوى القومي لكل منهما، وإنما أيضا يمتد ليصل إلى المستويين الإقليمي والعالمي، فالمملكة تعمل على تنفيذ عدد من الخطط الطموحة في إطار رؤيتها 2030، التي تتضمن إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون مع شركائنا الدوليين خصوصا الصينيين، الذين نتشارك معهم في كثير من الاستثمارات التي تمثل نموذجا متميزا اتسم بالنجاح والتطور في إطار العمل الدؤوب من كلا الجانبين».
من ناحيته، بين عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد السلمي لـ«عكاظ» أن زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاولي للمملكة تعد الأهم خلال الفترة الحالية، إذ تعتبر بكين أكثر الدول تطورا في المجال الصناعي بالعالم.
ولفت إلى أن الصين أبدت رغبة كبيرة في تحقيق إستراتيجية موحدة مع السعودية كأكبر دولة عربية وصاحبة الاقتصاد الأكثر متانة بمنطقة الشرق الأوسط.
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية أحمد الراجحي لـ«عكاظ»: «أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للمملكة بالنسبة للصادرات وفقا لإحصاءات عام 2016، إذ بلغت صادرات السعودية للصين نحو 21.3 مليار دولار، وثاني أكبر شريك تجاري للمملكة بالنسبة للواردات بقيمة واردات بلغت 20.8 مليار دولار، أي أن نحو 14% من إجمالي واردات المملكة تستورد من الصين، كما أن نحو 12% من صادرات السعودية تتجه أيضا للصين، ما يعبر عن الأهمية المتبادلة وتطور ملموس في العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي».
وأضاف: «تتجه كل من السعودية والصين نحو تنفيذ خطط طموحة لا يقتصر تأثيرها الإيجابي فقط على المستوى القومي لكل منهما، وإنما أيضا يمتد ليصل إلى المستويين الإقليمي والعالمي، فالمملكة تعمل على تنفيذ عدد من الخطط الطموحة في إطار رؤيتها 2030، التي تتضمن إصلاحات جوهرية من شأنها تعزيز حركة التبادل التجاري، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون مع شركائنا الدوليين خصوصا الصينيين، الذين نتشارك معهم في كثير من الاستثمارات التي تمثل نموذجا متميزا اتسم بالنجاح والتطور في إطار العمل الدؤوب من كلا الجانبين».
من ناحيته، بين عضو مجلس إدارة غرفة جدة فهد السلمي لـ«عكاظ» أن زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاولي للمملكة تعد الأهم خلال الفترة الحالية، إذ تعتبر بكين أكثر الدول تطورا في المجال الصناعي بالعالم.
ولفت إلى أن الصين أبدت رغبة كبيرة في تحقيق إستراتيجية موحدة مع السعودية كأكبر دولة عربية وصاحبة الاقتصاد الأكثر متانة بمنطقة الشرق الأوسط.