الفلبين سمحت بالترخيص لـ 4 مكاتب أجنبية كحد أعلى. (عكاظ)
نوف الغامدي
فضل البوعينين
كشفت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن الفلبين اشترطت على مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأجنبية توظيف 300 عامل أو عاملة منزلية، حتى يتسنى لها السماح بالتعاقد مع 4 مكاتب فلبينية، وتأجيل التعاقد مع المكتب الرابع لمدة عام كامل بعد التعاقد مع المكتب الثالث.
وبينت المصادر أن اللجنة الحاكمة للإدارة الفلبينية للتوظيف أصدرت قرارا، سمح لمكاتب الاستقدام الأجنبية أو أصحاب العمل بالتعاقد مع 4 مكاتب استقدام فلبينية مرخص لها كحد أعلى، إضافة إلى السماح للكفلاء والشركات الأجنبية بالتعاقد مع خمس شركات فلبينية، وذلك وفقا للتعميم الذي وجهه الملحق العمالي السعودي في الفلبين ناصر مصطفى.
وبين مصطفى أن الإدارة الفلبينية سمحت لمكاتب الاستقدام التي وظفت 200 عامل وعاملة بالتعاقد مع 3 مكاتب، إلى جانب التعاقد مع مكتبين للتي وظفت 100 عامل.
وأشار إلى أنه بحسب التعميم فإن طلبات الاعتماد لثلاثة أو أربعة مكاتب، يجب أن يتزامن معها إرفاق شهادة عدم وجود قضايا عالقة على مكاتب الاستقدام الأجنبية من قبل مكتب فصل المنازعات العمالية في الإدارة الفلبينية للتوظيف، مع إلزام المكاتب التي وظفت 100 عامل أو أقل بالتوسع مستقبلا.
وقال: «أكبر دليل على صحة تلك النسبة هو مقارنة تكلفة استقدام العاملة المنزلية في السعودية وفي بعض دول الخليج، التي تصل إلى نحو 40% من نسبة تكلفة العمالة ذاتها في المملكة، وبالتالي توجد 60% فرضت داخل السعودية، وتعزى كل هذه التكاليف الإضافية إلى عمليات سمسرة منظمة من قبل شركات الاستقدام في المملكة وشركات تصدير العمالة في الخارج».
وأشار إلى أن رب العمل يدفع نحو 23 ألفا للاستقدام، وبالتدقيق لوحظ أن العاملات المنزليات يتعمدن الإضراب عن العمل خلال الثلاثة أشهر الأولى من عقد العمل؛ الأمر الذي يهدف إلى زيادة عدد تصدير تلك العمالة ودفع رسوم أكثر من خلال عمليات تدوير منظمة واحتيال من قبل السماسرة.
وطالب بإيجاد تنظيم جديد لتدفق العمالة المنزلية بصورة طبيعية دون الحاجة لشركات السماسرة التي أضرت بالسوق.
أضافت مستشارة تنمية اقتصادية الدكتورة نوف الغامدي لـ«عكاظ»: «عدم الالتزام بالقوانين يؤدي إلى جلب عمالة غير مؤهلة وأحيانا تعاني أمراضا وغير مرخص لها طبيا أو أمنيا؛ وذلك لأن الشركات الخاصة اعتمدت على سماسرة في تجارة البشر ولم تعتمد على مكاتب استقدام رسمية تتعامل مع نظيرتها في البلدان المصدرة للعمالة».
وتابعت: «التعامل مع المكاتب المعتمدة يعني المجيء بعامل مدرب، ويستطيع المكتب المستقدم أن يراجع شركة جلب العمالة في حالة اكتشاف خطأ، أما في ما يتعلق بالتعامل مع تجار الشنطة لا تستطيع المكاتب التراجع».
ولفتت إلى وجوب تكثيف العمل التوعوي من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع الشركات والأفراد وتعريفهم بأهمية جلب العمالة بطريقة رسمية.
وبينت المصادر أن اللجنة الحاكمة للإدارة الفلبينية للتوظيف أصدرت قرارا، سمح لمكاتب الاستقدام الأجنبية أو أصحاب العمل بالتعاقد مع 4 مكاتب استقدام فلبينية مرخص لها كحد أعلى، إضافة إلى السماح للكفلاء والشركات الأجنبية بالتعاقد مع خمس شركات فلبينية، وذلك وفقا للتعميم الذي وجهه الملحق العمالي السعودي في الفلبين ناصر مصطفى.
وبين مصطفى أن الإدارة الفلبينية سمحت لمكاتب الاستقدام التي وظفت 200 عامل وعاملة بالتعاقد مع 3 مكاتب، إلى جانب التعاقد مع مكتبين للتي وظفت 100 عامل.
وأشار إلى أنه بحسب التعميم فإن طلبات الاعتماد لثلاثة أو أربعة مكاتب، يجب أن يتزامن معها إرفاق شهادة عدم وجود قضايا عالقة على مكاتب الاستقدام الأجنبية من قبل مكتب فصل المنازعات العمالية في الإدارة الفلبينية للتوظيف، مع إلزام المكاتب التي وظفت 100 عامل أو أقل بالتوسع مستقبلا.
أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن 50% ما يعادل 13 ألف ريال من كلفة استقدام العمالة المنزلية التي تقدر قيمتها بـ 23 ألف ريال تعد تكاليف إضافية غير مستحقة تذهب إلى السماسرة... و 13 ألف ريال تذهب لجيوب السماسرة
وقال: «أكبر دليل على صحة تلك النسبة هو مقارنة تكلفة استقدام العاملة المنزلية في السعودية وفي بعض دول الخليج، التي تصل إلى نحو 40% من نسبة تكلفة العمالة ذاتها في المملكة، وبالتالي توجد 60% فرضت داخل السعودية، وتعزى كل هذه التكاليف الإضافية إلى عمليات سمسرة منظمة من قبل شركات الاستقدام في المملكة وشركات تصدير العمالة في الخارج».
وأشار إلى أن رب العمل يدفع نحو 23 ألفا للاستقدام، وبالتدقيق لوحظ أن العاملات المنزليات يتعمدن الإضراب عن العمل خلال الثلاثة أشهر الأولى من عقد العمل؛ الأمر الذي يهدف إلى زيادة عدد تصدير تلك العمالة ودفع رسوم أكثر من خلال عمليات تدوير منظمة واحتيال من قبل السماسرة.
وطالب بإيجاد تنظيم جديد لتدفق العمالة المنزلية بصورة طبيعية دون الحاجة لشركات السماسرة التي أضرت بالسوق.
أضافت مستشارة تنمية اقتصادية الدكتورة نوف الغامدي لـ«عكاظ»: «عدم الالتزام بالقوانين يؤدي إلى جلب عمالة غير مؤهلة وأحيانا تعاني أمراضا وغير مرخص لها طبيا أو أمنيا؛ وذلك لأن الشركات الخاصة اعتمدت على سماسرة في تجارة البشر ولم تعتمد على مكاتب استقدام رسمية تتعامل مع نظيرتها في البلدان المصدرة للعمالة».
وتابعت: «التعامل مع المكاتب المعتمدة يعني المجيء بعامل مدرب، ويستطيع المكتب المستقدم أن يراجع شركة جلب العمالة في حالة اكتشاف خطأ، أما في ما يتعلق بالتعامل مع تجار الشنطة لا تستطيع المكاتب التراجع».
ولفتت إلى وجوب تكثيف العمل التوعوي من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع الشركات والأفراد وتعريفهم بأهمية جلب العمالة بطريقة رسمية.