يستعد صندوق الاستثمارات العامة، بالتعاون مع مجموعة سوفت بنك، لإطلاق ميثاق عالمي في مجال الأنظمة الروبوتية، يهدف لاستكشاف آلية دمج الأنظمة الروبوتية بشكل أفضل في الأنشطة اليومية والمهام في القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال والأفراد.
ويعتزم كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة سوفت بنك في الأشهر القادمة تأسيس شراكات عالمية رائدة في القطاعين الخاص والأكاديمي، ومع خبراء ومنظمات حكومية وغير حكومية بهدف إيجاد منصة تسهم في دفع صناعة الأنظمة الروبوتية قدماً.
وتمثل الأنظمة الروبوتية في الوقت الراهن نسبة 0.7% من القوى العاملة في القطاع الصناعي على مستوى العالم، بواقع 69 جهازا روبوتيا لكل 10 آلاف موظف، إلا أنه لا يوجد اتفاق دولي عام على منهج موحد لقياس النمو المستمر لتعداد الأجهزة الروبوتية في العالم، وهو أحد الجوانب التي يسعى هذا الميثاق للوصول إليه.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمي على الأنظمة الروبوتية وخدماتها إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2020، حيث يتوقع أن يتصاعد الإنفاق في هذا المجال من 90 مليار دولار في عام 2016 وصولاً إلى 188 مليار دولار في عام 2020، لذلك أصبح من الضروري إيجاد معايير مناسبة وموحدة لقياس الإنتاجية وعوائد الاستثمار في هذا المجال.
ويهدف الميثاق إلى بحث إمكانية تطوير قياس موحد لقدرة الأنظمة الروبوتية بشكل شبيه لقياس القوى والحركة ودرجة الذكاء.
ويعزز التطور التقني المستمر والاعتماد على الأنظمة ذاتية التشغيل من فرص الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للبشرية، لكنه في الوقت ذاته يحمل بين طياته القدرة على تحقيق تغييرات قد تحتاج الإنسانية إلى الاستعداد لها من جوانب مختلفة، وأحد هذه الجوانب يكمن في ضرورة تطوير تنظيم وقوانين عالمية لمجال الأنظمة الروبوتية، والقيمة المضافة من استخدام هذه الأنظمة في حياة البشر من حيث التأثير على أنواع وأنماط الوظائف وسوق العمل في المستقبل.
وعلق رئيس مجلس الإدارة قائلاً: «تمثل التكنولوجيا جزءاً رئيسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعبر هذا الميثاق عن طموح المملكة في القيام بدور هام وفاعل في تشكيل مستقبل قطاع الأنظمة الروبوتية في العالم، ونحن سعداء بالشراكة في هذا الميثاق مع مجموعة سوفت بنك الرائدة في المجال».
من جهته، علق رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون قائلاً: «إن تطبيقات صناعة الأنظمة الروبوتية على أرض الواقع تمضي قدماً بشكل متسارع من البحث النظري إلى الواقع الملموس، وهذا التغيير يخلق حاجة ملحة لتحسين وتوحيد الجوانب المتعلقة بالقوانين والقياسات لضمان تقنين عملها مستقبلاً، والمملكة العربية السعودية بتبنيها لدور ريادي في هذا المجال، تقوم بلا شك بدعم جهودها في تحول وتنويع اقتصادها».
وتعد هذه الشراكة جزءاً من مذكرة التفاهم التي وقعها صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة سوفت بنك في أكتوبر 2016م والخاصة بصندوق رؤية سوفت بنك.