يبدأ سكان الإمارات دفع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يستهلكونها داخل دولتهم اعتبارا من شهر يناير القادم.
إلا أنه توجد استثناءات من هذه الضريبة، إما من خلال الإعفاء منها كليا، أو ما يعرف بفرض ضريبة الصفر، التي تمكن الشركات لاحقا من استرداد ما دفعته عن هذه الضريبة، دون تمريرها للمستهلك النهائي، وذلك وفقا لموقع «العربية نت».
والقطاعات المعفاة من الضريبة أو الخاضعة لضريبة الصفر هي القطاعات السكنية سواء في حالة الشراء أو الإيجار، إضافة لقطاع التعليم من مرحلة الحضانة حتى التعليم الأساسي، وقطاع الصحة عموما مع بعض الاستثناءات، ومن بينها مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية.
كما لن يتحمل المستهلك النهائي أي ضرائب على وسائل النقل، سواء بالرحلات الدولية أو المحلية، برا، وبحرا وجوا، وأيضا تعفى من الضريبة بعض الخدمات المالية، إلا أن السائحين سيدفعون ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم في الإمارات دون أن ترد لهم لاحقا عند مغادرة الدولة.
وستطبق تلك الضريبة ونسبتها 5 % على غالبية السلع والخدمات، ويتحملها المستهلك النهائي، أما الشركات التي توفر هذه الخدمات، فتعتبر الجهة التي تتولى تحصيل الضريبة وتقدمها للحكومة، ولكن ليست جميع القطاعات خاضعة للضريبة.
وهنا يجب التفريق بين مصطلحين: «الإعفاء الضريبي والضريبة بنسبة صفر»، فالقطاعات المعفاة من الضريبة هي تلك التي لا يتوجب عليها دفع ضريبة القيمة المضافة من الأساس، وقد تكون الشركات غير المسجلة في النظام الضريبي، أما القطاعات التي تحمل ضريبة الصفر، فهي التي تدفع فيها الشركات ضريبة القيمة المضافة وتستردها من الحكومة لاحقا دون تمريرها على المستهلك».
إلا أنه توجد استثناءات من هذه الضريبة، إما من خلال الإعفاء منها كليا، أو ما يعرف بفرض ضريبة الصفر، التي تمكن الشركات لاحقا من استرداد ما دفعته عن هذه الضريبة، دون تمريرها للمستهلك النهائي، وذلك وفقا لموقع «العربية نت».
والقطاعات المعفاة من الضريبة أو الخاضعة لضريبة الصفر هي القطاعات السكنية سواء في حالة الشراء أو الإيجار، إضافة لقطاع التعليم من مرحلة الحضانة حتى التعليم الأساسي، وقطاع الصحة عموما مع بعض الاستثناءات، ومن بينها مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية.
كما لن يتحمل المستهلك النهائي أي ضرائب على وسائل النقل، سواء بالرحلات الدولية أو المحلية، برا، وبحرا وجوا، وأيضا تعفى من الضريبة بعض الخدمات المالية، إلا أن السائحين سيدفعون ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم في الإمارات دون أن ترد لهم لاحقا عند مغادرة الدولة.
وستطبق تلك الضريبة ونسبتها 5 % على غالبية السلع والخدمات، ويتحملها المستهلك النهائي، أما الشركات التي توفر هذه الخدمات، فتعتبر الجهة التي تتولى تحصيل الضريبة وتقدمها للحكومة، ولكن ليست جميع القطاعات خاضعة للضريبة.
وهنا يجب التفريق بين مصطلحين: «الإعفاء الضريبي والضريبة بنسبة صفر»، فالقطاعات المعفاة من الضريبة هي تلك التي لا يتوجب عليها دفع ضريبة القيمة المضافة من الأساس، وقد تكون الشركات غير المسجلة في النظام الضريبي، أما القطاعات التي تحمل ضريبة الصفر، فهي التي تدفع فيها الشركات ضريبة القيمة المضافة وتستردها من الحكومة لاحقا دون تمريرها على المستهلك».