أعلنت الصين السوق الأولى للسيارات في العالم، أنها تعمل على وضع جدول زمني لحظر إنتاج وبيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري؛ ما يشكل هدفا ضخما يشجع منذ الآن على تطوير السيارات الكهربائية.
وصرح نائب وزير الصناعة شين غوبين في نهاية الأسبوع الماضي، أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات باشرت أبحاثا حول هذا الموضوع وستضع جدولا زمنيا على ارتباط بالإدارات المعنية.
وأكد شين في كلمة ألقاها أمام منتدى للسيارات في تيانجين:«مثل هذه التدابير ستقود إلى تغييرات عميقة في بيئة صناعة السيارات في الصين، وسيترتب على الشركات التزاما بالمطالب المفروضة، وتحسين مستوى ادخار الطاقة في السيارات التقليدية والعمل بشكل نشط على تطوير السيارات العاملة بالطاقات النظيفة».
وأيا كان الجدول الزمني الذي ستقره السلطات الصينية، يبقى التحدي هائلا في سوق بلغت مبيعاتها 28 مليون سيارة العام الماضي بينها 24,38 مليون سيارة فردية بزيادة 14%.
ومن أصل هذا المجموع، لا تزال السيارات «النظيفة» تمثل حصة زهيدة جدا لا تتخطى 1,7%، غير أنها تتيح فرصا جذابة للاستثمار، إذ ازدادت مبيعات السيارات العاملة على الطاقة المتجددة بنسبة 53% عام 2016 في الصين لتبلغ 507 آلاف وحدة، وذلك بفضل مكافآت حكومية وتسهيلات في التسجيل.
وصرح نائب وزير الصناعة شين غوبين في نهاية الأسبوع الماضي، أن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات باشرت أبحاثا حول هذا الموضوع وستضع جدولا زمنيا على ارتباط بالإدارات المعنية.
وأكد شين في كلمة ألقاها أمام منتدى للسيارات في تيانجين:«مثل هذه التدابير ستقود إلى تغييرات عميقة في بيئة صناعة السيارات في الصين، وسيترتب على الشركات التزاما بالمطالب المفروضة، وتحسين مستوى ادخار الطاقة في السيارات التقليدية والعمل بشكل نشط على تطوير السيارات العاملة بالطاقات النظيفة».
وأيا كان الجدول الزمني الذي ستقره السلطات الصينية، يبقى التحدي هائلا في سوق بلغت مبيعاتها 28 مليون سيارة العام الماضي بينها 24,38 مليون سيارة فردية بزيادة 14%.
ومن أصل هذا المجموع، لا تزال السيارات «النظيفة» تمثل حصة زهيدة جدا لا تتخطى 1,7%، غير أنها تتيح فرصا جذابة للاستثمار، إذ ازدادت مبيعات السيارات العاملة على الطاقة المتجددة بنسبة 53% عام 2016 في الصين لتبلغ 507 آلاف وحدة، وذلك بفضل مكافآت حكومية وتسهيلات في التسجيل.