عززت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة من جهودها لإعادة حقوق المتضررين، وفق تحرك عرضي يستهدف مختلف المناطق.
وأكدت اللجنة أن مساهمة أرض الحرم في مكة المكرمة قيد النظر حاليا، ويجري العمل على تصفيتها، وكانت قيمتها تبلغ 260 مليون ريال في عام 2006، وذلك ردا على شكاوى المتضررين الذين حدثوا البيانات الخاصة بهم منذ فبراير 2016.
وأعلنت اللجنة البدء في تصفية مساهمة المها بجدة، مؤكدة أن العمل جار حالياً على تعيين محاسب قانوني لإعداد تقرير محاسبي للمساهمة، وتبلغ قيمة السهم في المساهمة خمسة آلاف ريال وهي عبارة عن مخطط معتمد من قبل أمانة مدينة جدة برقم 249 ب/1401هـ.
وأشارت اللجنة إلى أن مساهمة سلطانة البحر بجدة تبحث إجراءاتها حاليا، إذ إنها مساهمة مرخصة من أمانة جدة بقيمة 10 آلاف ريال للسهم، برقم صك خاص هو 3540.
وفيما يتعلق بمساهمة مخطط المستقبل بالخرج، أوضحت اللجنة أنها قيد التصفية ويجري العمل على إنهائها. ولفتت إلى أن مساهمة عثمان بن حسن «درة الخبر» خارج الاختصاص.
وتواجه اللجنة في عملها تحديات كبيرة من أبرزها ضعف تجاوب ملاك المساهمات، ما يفاقم من أضرار المساهمين لسنوات طويلة.
ورغم إنهاء أكثر من 100 مساهمة إلا أن ذلك لا يمثل سوى 35% من حجم المساهمات المطلوب حسمها سريعا لصالح الأسر المتضررة. وتلجأ اللجنة إلى تأجيل مزادات بيع بعض قطع الأراضي في حال لم تحصل على السعر المناسب للبيع وفقا لآليات السوق.
وأكدت اللجنة أن مساهمة أرض الحرم في مكة المكرمة قيد النظر حاليا، ويجري العمل على تصفيتها، وكانت قيمتها تبلغ 260 مليون ريال في عام 2006، وذلك ردا على شكاوى المتضررين الذين حدثوا البيانات الخاصة بهم منذ فبراير 2016.
وأعلنت اللجنة البدء في تصفية مساهمة المها بجدة، مؤكدة أن العمل جار حالياً على تعيين محاسب قانوني لإعداد تقرير محاسبي للمساهمة، وتبلغ قيمة السهم في المساهمة خمسة آلاف ريال وهي عبارة عن مخطط معتمد من قبل أمانة مدينة جدة برقم 249 ب/1401هـ.
وأشارت اللجنة إلى أن مساهمة سلطانة البحر بجدة تبحث إجراءاتها حاليا، إذ إنها مساهمة مرخصة من أمانة جدة بقيمة 10 آلاف ريال للسهم، برقم صك خاص هو 3540.
وفيما يتعلق بمساهمة مخطط المستقبل بالخرج، أوضحت اللجنة أنها قيد التصفية ويجري العمل على إنهائها. ولفتت إلى أن مساهمة عثمان بن حسن «درة الخبر» خارج الاختصاص.
وتواجه اللجنة في عملها تحديات كبيرة من أبرزها ضعف تجاوب ملاك المساهمات، ما يفاقم من أضرار المساهمين لسنوات طويلة.
ورغم إنهاء أكثر من 100 مساهمة إلا أن ذلك لا يمثل سوى 35% من حجم المساهمات المطلوب حسمها سريعا لصالح الأسر المتضررة. وتلجأ اللجنة إلى تأجيل مزادات بيع بعض قطع الأراضي في حال لم تحصل على السعر المناسب للبيع وفقا لآليات السوق.