أصدرت وزارة التجارة والاستثمار دليل تراخيص الأعمال، الذي يشمل متطلبات وإجراءات الترخيص لنحو 274 نشاطا تجاريا بإشراف 26 جهة حكومية.
وبحسب التقرير الذي تضمنه دليل التراخيص فإن الاستثمار في السعودية يمنح 10 حوافز للمستثمرين تتمثل في السماح لهم بتأسيس شركات مملوكة من شخص واحد فقط لشكل الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وعدم اشتراط الحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب تخفيض الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة إلى 500 ألف ريال، والحصول على التأييد الحكومي الخاص بالتوسع في النشاط وتأشيرات العمالة، ونسبة نمو 2.5 % سنويا، وازدياد القوة الشرائية، وارتفاع معدلات الاستهلاك داخل المجتمع المحلي، وتقديم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50% من رأس مال المشروع في المدن الرئيسية، و60 % في المناطق شبه الواعدة، و75% في المناطق الواعدة، وتغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75% من قيمة القرض، وتقديم خدمات ضمان وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين وتصل تغطية الوثيقة إلى نسبة 90% من قيمة الائتمان، فضلا عن تمكين المستثمر من الحصول على أرض في المدن الصناعية، وتأمين الخدمات بأسعار مدعومة، والإعفاء الجمركي للسلع الداخلة في الإنتاج، إضافة إلى الحصول على قروض صناعية والقروض العينية والنقدية والإعانات النقدية.
من جهتها قالت الوزارة في بيان لها: «الدليل في مرحلته الأولى يوثق الإجراءات الحالية وسيتم تحديثه بشكل مستمر لمواكبة التسهيلات وهندسة جميع إجراءات بدء الأعمال التجارية».
وبينت أن المرحلة القادمة ستشمل إطلاق نسخة من الدليل بأسلوب تفاعلي إلكتروني ذكي ضمن مبادرة «مراس» التي أطلقتها اللجنة أخيرا، وسيرتبط الدليل بها بشكل مباشر.
وأشارت إلى أنها عملت على الدليل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان صحة الإجراءات والمتطلبات لدى كل جهة في التقرير ودقتها.
من ناحيته، ذكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن الدليل سيكون حجر الأساس لجمع متطلبات التراخيص لكل الأنشطة التجارية في السعودية، وستكمل الجهات الحكومية المشاركة في إعداد هذا الدليل وجمعه وإعلانه بشكل مستمر وعلى مدى السنوات القادمة.
وأضاف: «نستشعر التحول الإيجابي الناتج عـن الرؤية على الجهات الحكومية والاقتصاد والمجتمع السعودي ككل ونحن نعمل سويا تجاه هذا، وتجاه مستقبل أكثر استدامة وإشراقا؛ لإنشاء اقتصاد تنافسي في القرن الـ21، ونحن بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا».
يذكر أن السعودية تستهدف من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية المهمة، منها رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال إلى 70 مليارا، وزيادة الاستثمارات المحلية المباشرة من 378 مليارا إلى 700 مليار، ورفع مستوى الصادرات غير النفطية إلى 330 مليار ريال، وتحسين مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 1130 مليار ريال إلى 1700 مليار، وزيادة مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالي من 565 مليار ريال إلى 775 مليارا.
وبحسب التقرير الذي تضمنه دليل التراخيص فإن الاستثمار في السعودية يمنح 10 حوافز للمستثمرين تتمثل في السماح لهم بتأسيس شركات مملوكة من شخص واحد فقط لشكل الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وعدم اشتراط الحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب تخفيض الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة إلى 500 ألف ريال، والحصول على التأييد الحكومي الخاص بالتوسع في النشاط وتأشيرات العمالة، ونسبة نمو 2.5 % سنويا، وازدياد القوة الشرائية، وارتفاع معدلات الاستهلاك داخل المجتمع المحلي، وتقديم قروض للمشاريع الصناعية تصل إلى 50% من رأس مال المشروع في المدن الرئيسية، و60 % في المناطق شبه الواعدة، و75% في المناطق الواعدة، وتغطية نسبة مخاطرة البنوك في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتصل نسبة الكفالة إلى 75% من قيمة القرض، وتقديم خدمات ضمان وتأمين ائتمان الصادرات لمساعدة المصدرين وتصل تغطية الوثيقة إلى نسبة 90% من قيمة الائتمان، فضلا عن تمكين المستثمر من الحصول على أرض في المدن الصناعية، وتأمين الخدمات بأسعار مدعومة، والإعفاء الجمركي للسلع الداخلة في الإنتاج، إضافة إلى الحصول على قروض صناعية والقروض العينية والنقدية والإعانات النقدية.
من جهتها قالت الوزارة في بيان لها: «الدليل في مرحلته الأولى يوثق الإجراءات الحالية وسيتم تحديثه بشكل مستمر لمواكبة التسهيلات وهندسة جميع إجراءات بدء الأعمال التجارية».
وبينت أن المرحلة القادمة ستشمل إطلاق نسخة من الدليل بأسلوب تفاعلي إلكتروني ذكي ضمن مبادرة «مراس» التي أطلقتها اللجنة أخيرا، وسيرتبط الدليل بها بشكل مباشر.
وأشارت إلى أنها عملت على الدليل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان صحة الإجراءات والمتطلبات لدى كل جهة في التقرير ودقتها.
من ناحيته، ذكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن الدليل سيكون حجر الأساس لجمع متطلبات التراخيص لكل الأنشطة التجارية في السعودية، وستكمل الجهات الحكومية المشاركة في إعداد هذا الدليل وجمعه وإعلانه بشكل مستمر وعلى مدى السنوات القادمة.
وأضاف: «نستشعر التحول الإيجابي الناتج عـن الرؤية على الجهات الحكومية والاقتصاد والمجتمع السعودي ككل ونحن نعمل سويا تجاه هذا، وتجاه مستقبل أكثر استدامة وإشراقا؛ لإنشاء اقتصاد تنافسي في القرن الـ21، ونحن بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا».
يذكر أن السعودية تستهدف من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 تحقيق حزمة من الأهداف الاقتصادية المهمة، منها رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال إلى 70 مليارا، وزيادة الاستثمارات المحلية المباشرة من 378 مليارا إلى 700 مليار، ورفع مستوى الصادرات غير النفطية إلى 330 مليار ريال، وتحسين مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 1130 مليار ريال إلى 1700 مليار، وزيادة مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالي من 565 مليار ريال إلى 775 مليارا.