أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» أن تعديل اسم مدينة جازان الاقتصادية إلى «جازان للصناعات الأساسية والتحويلية» بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يعكس تصميم القيادة على دعم الصناعة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح خطة التحول الوطني 2020، ورؤية السعودية 2030.
ولفتا إلى أن ضم المدينة إلى هيئة الجبيل وينبع برهن على رغبة صادقة في تسريع خروج المدينة إلى النور، التي تعثر العمل بها لسنوات طويلة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي لـ«عكاظ»: «تحويل مدينة جازان الاقتصادية إلى مدينة للصناعات الأساسية والتحويلية يعكس إصرارا على النهوض بالقطاع الصناعي، الذي لاتزال مساهمته في الناتج المحلي محدودة للغاية ولا تتجاوز 11%».
وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية 2030، التي تركز على التصنيع في تغيير الهيكل الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن مختلف الدول التي حققت طفرات اقتصادية انطلقت من تطوير التعليم والصناعة، وهي الجوانب التي يجري العمل عليها حاليا.
وبين أن التركيز على الصناعات الأساسية ضروري للغاية في ظل توافر المواد الخام الأساسية مثل المعادن، والنفط، والغاز، والبتروكيماويات.
وذكر أن الصناعات التحويلية والغذائية تبلغ فاتورة استيرادها سنويا أكثر من 100 مليار ريال.
من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» أن إسناد المدينة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعد النجاحات التي حققتها المدينتان العملاقتان يعد مكسبا حقيقيا لها.
وشدد على أهمية أن تكون الأولوية للقضاء على الروتين، وتوحيد جهات الإشراف، وحسم نقل ملكية الأرض، حتى تكون الانطلاقة سريعة.
وأضاف: «التحول نحو الصناعة لم يعد ترفا أو رفاهية إنما ضرورة يمليها الواقع الاقتصادي المحلي والإقليمي حاليا، كما أن رفع مساهمة الصناعة إلى 20% يستلزم المضي قدما في طريق القضاء على الروتين، وتأخير التراخيص، وتضافر كافة الجهود حتى ترى المدينة النور، لاسيما أن المنطقة تضم مصفاة لتكرير النفط».
ولفتا إلى أن ضم المدينة إلى هيئة الجبيل وينبع برهن على رغبة صادقة في تسريع خروج المدينة إلى النور، التي تعثر العمل بها لسنوات طويلة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس نصار السلمي لـ«عكاظ»: «تحويل مدينة جازان الاقتصادية إلى مدينة للصناعات الأساسية والتحويلية يعكس إصرارا على النهوض بالقطاع الصناعي، الذي لاتزال مساهمته في الناتج المحلي محدودة للغاية ولا تتجاوز 11%».
وأشار إلى أن هذا التوجه ينسجم مع رؤية 2030، التي تركز على التصنيع في تغيير الهيكل الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن مختلف الدول التي حققت طفرات اقتصادية انطلقت من تطوير التعليم والصناعة، وهي الجوانب التي يجري العمل عليها حاليا.
وبين أن التركيز على الصناعات الأساسية ضروري للغاية في ظل توافر المواد الخام الأساسية مثل المعادن، والنفط، والغاز، والبتروكيماويات.
وذكر أن الصناعات التحويلية والغذائية تبلغ فاتورة استيرادها سنويا أكثر من 100 مليار ريال.
من جهته، أضاف الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ» أن إسناد المدينة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بعد النجاحات التي حققتها المدينتان العملاقتان يعد مكسبا حقيقيا لها.
وشدد على أهمية أن تكون الأولوية للقضاء على الروتين، وتوحيد جهات الإشراف، وحسم نقل ملكية الأرض، حتى تكون الانطلاقة سريعة.
وأضاف: «التحول نحو الصناعة لم يعد ترفا أو رفاهية إنما ضرورة يمليها الواقع الاقتصادي المحلي والإقليمي حاليا، كما أن رفع مساهمة الصناعة إلى 20% يستلزم المضي قدما في طريق القضاء على الروتين، وتأخير التراخيص، وتضافر كافة الجهود حتى ترى المدينة النور، لاسيما أن المنطقة تضم مصفاة لتكرير النفط».