أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعد الطاقة الذرية مصدراً مهماً لدعم الاستقرار والنمو المستدام في أنحاء العالم كافة.
وبين الدكتور يماني خلال رئاسته وفد المملكة العربية السعودية في الدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا أن رؤية المملكة 2030 تنظر فيها إلى العديد من التطبيقات السلمية التي تساعد المجتمعات على التنمية والتطور في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن المملكة تحرص دوماً على اتخاذ خطوات مدروسة لضمان نجاح البرنامج الوطني للطاقة الذرية وفق أفضل المعايير الدولية.
وقال "إن المملكة سعت إلى تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجالات طبية وذلك باتباع أعلى المعايير في الأمان والشفافية للتعاون على المستوى الدولي"، لافتاً إلى اعتماد إنشاء مشروع وطني باسم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، ويتكون من مكونات وعناصر تسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة".
واستعرض الدكتور اليماني مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية الذي يأخذ بعين الاعتبار التخطيط الدقيق والإعداد عالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني وجميع التكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة، منوهاً بالتخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج الذي يأتي إدراكا من المملكة بنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة النووية التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية لابد من التعاطي معها طبقا لأعلى معايير الأمن والأمان الدولية وتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأوضح الدكتور يماني أن المملكة العربية السعودية تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة النووية في المملكة، مشيرا إلى أن استقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر فبراير الماضي لمراجعة هذه القوانين جاء تعزيزا لمبدأ الشفافية، موضحًا أنها في المرحلة الأخيرة للاعتماد.
وأكد أن رؤية المملكة 2030 تعد الطاقة الذرية مصدراً مهماً لدعم الاستقرار والنمو المستدام. ومن جهة أخرى استعرض الوفد آخر تطورات أعمال مشروع مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة (سمارت) الذي تعمل على تطويره مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالشراكة مع معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري وشركات كورية متخصصة في الصناعة النووية.
وتأتي مشاركة المملكة بهذه الفعالية بهدف تقديم المشروع للدول المشاركة لتعريفهم واطلاعهم على هذا المشروع وتقديم الفرص للمشاركة. الجدير بالذكر أن المؤتمر العام يعد أعلى حدث لصنع سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما تتألف الوكالة من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء. ويتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي للنظر في برنامج الوكالة وميزانيتها والموافقة عليه، بالإضافة إلى البت في المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء.
كما يقام سنويا على هامش المؤتمر العام ملتقى علمي ومعرض لأعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى مشاركة الجهات المعتمدة من قبل الوكالة ليتم عرض آخر المشاريع والتطورات في مجال الطاقة الذرية.
وبين الدكتور يماني خلال رئاسته وفد المملكة العربية السعودية في الدورة 61 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا أن رؤية المملكة 2030 تنظر فيها إلى العديد من التطبيقات السلمية التي تساعد المجتمعات على التنمية والتطور في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن المملكة تحرص دوماً على اتخاذ خطوات مدروسة لضمان نجاح البرنامج الوطني للطاقة الذرية وفق أفضل المعايير الدولية.
وقال "إن المملكة سعت إلى تطوير برامج متقدمة تهدف إلى إدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة عبر برنامج وطني شامل لاستخدام الطاقة النووية في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه ومجالات طبية وذلك باتباع أعلى المعايير في الأمان والشفافية للتعاون على المستوى الدولي"، لافتاً إلى اعتماد إنشاء مشروع وطني باسم المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة، ويتكون من مكونات وعناصر تسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة".
واستعرض الدكتور اليماني مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية الذي يأخذ بعين الاعتبار التخطيط الدقيق والإعداد عالي المستوى لكل مرحلة، عبر تحديد الجدول الزمني وجميع التكاليف، والمواصفات الفنية، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية اللازمة، منوهاً بالتخطيط الشامل والدقيق لهذا البرنامج الذي يأتي إدراكا من المملكة بنوعية وطبيعة مشروعات الطاقة النووية التي تتطلب عناية خاصة لاحتوائها وتعاملها مع مواد نووية لابد من التعاطي معها طبقا لأعلى معايير الأمن والأمان الدولية وتنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأوضح الدكتور يماني أن المملكة العربية السعودية تعمل على إقرار حزمة من القوانين المحلية لتنظيم قطاع الطاقة النووية في المملكة، مشيرا إلى أن استقبال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر فبراير الماضي لمراجعة هذه القوانين جاء تعزيزا لمبدأ الشفافية، موضحًا أنها في المرحلة الأخيرة للاعتماد.
وأكد أن رؤية المملكة 2030 تعد الطاقة الذرية مصدراً مهماً لدعم الاستقرار والنمو المستدام. ومن جهة أخرى استعرض الوفد آخر تطورات أعمال مشروع مفاعل الوحدات الصغيرة المدمجة (سمارت) الذي تعمل على تطويره مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالشراكة مع معهد أبحاث الطاقة النووية الكوري وشركات كورية متخصصة في الصناعة النووية.
وتأتي مشاركة المملكة بهذه الفعالية بهدف تقديم المشروع للدول المشاركة لتعريفهم واطلاعهم على هذا المشروع وتقديم الفرص للمشاركة. الجدير بالذكر أن المؤتمر العام يعد أعلى حدث لصنع سياسات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما تتألف الوكالة من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء. ويتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي للنظر في برنامج الوكالة وميزانيتها والموافقة عليه، بالإضافة إلى البت في المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس المحافظين والمدير العام والدول الأعضاء.
كما يقام سنويا على هامش المؤتمر العام ملتقى علمي ومعرض لأعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى مشاركة الجهات المعتمدة من قبل الوكالة ليتم عرض آخر المشاريع والتطورات في مجال الطاقة الذرية.