أكد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان، سيكون لها الأثر الكبير في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، بالسعر المناسب، والجودة العالية.
ورفع الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على توجيهاتهم السديدة، والدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة، موضحاً أن هذا القرار يأتي امتدادا للدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة، وانعكاسها على جودة الخدمات التي تقدمها لأبناء هذا الوطن، كما سيعجل في زيادة المنتجات العقارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً رئيسياً في التنمية، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية، بخيارات متعددة، وجودة عالية، تتناسب مع حاجات المتقدمين على الدعم السكني.
وشدد على أن هذا الدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بموافقة مجلس الوزراء على هذا القرار، يأتي امتدادا وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وسيكون له دور في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية، لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكداً إسهام هذا القرار في تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني، برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
ورفع الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على توجيهاتهم السديدة، والدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة، موضحاً أن هذا القرار يأتي امتدادا للدعم والرعاية التي توليها القيادة للوزارة، وانعكاسها على جودة الخدمات التي تقدمها لأبناء هذا الوطن، كما سيعجل في زيادة المنتجات العقارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يُعد شريكاً رئيسياً في التنمية، ما يسهم في توفير العديد من المنتجات السكنية، بخيارات متعددة، وجودة عالية، تتناسب مع حاجات المتقدمين على الدعم السكني.
وشدد على أن هذا الدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بموافقة مجلس الوزراء على هذا القرار، يأتي امتدادا وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وسيكون له دور في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى تحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية، لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، مؤكداً إسهام هذا القرار في تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني، برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.