سجل إجباري للمزارع

علمت «عكاظ» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحت المشروع الشامل للمياه، الذي ينص على أن يكون لكل مزرعة سجل زراعي إجباري مثل المحلات التجارية، وتركيب عداد مياه لكل مزرعة، وأن تحسب تعرفة الاستهلاك بالرسوم المقررة، ولا يحق بيع المزرعة إلا بعد موافقة الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع الجديد الذي يأتي مكملا للأنظمة السابقة للمياه ومستجيباً للمستجدات؛ يهدف لتحقيق الأهداف الإنمائية والاقتصادية، والرخاء، والأمن المائي الشامل. ولفتت إلى أن التنمية المستدامة تتطلب المحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحمايتها من خلال وضع الأنظمة والتشريعات المناسبة لها، وتطبيقها؛ لضمان توفر المياه لكافة الاستخدامات البلدية والزراعية والصناعية بكميات مناسبة وجودة عالية وبطريقة عادلة في التوزيع.