عبدالله المغلوث
إبراهيم القحطاني
اكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن ارتفاع طلبات الاكتتاب على الصكوك المقومة بالريال لأكثر من 24 مليار ريال بنسبة 350% يعطي دلالة واضحة على قوة الاقتصاد السعودي.
وأوضحوا أن المؤسسات الاستثمارية والمالية لديها ثقة كاملة في قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات، إذ إن الصكوك تمثل إحدى القنوات الاستثمارية الآمنة وقليلة المخاطر؛ نظرا لوجود سقف زمني للاستحقاق.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «إن ارتفاع طلبات الاكتتاب بنحو 350% يعطي دلالة قوية على متانة الاقتصاد الوطني، ومساهمة البنوك التجارية المحلية في دعم الاقتصاد، وتوفير السيولة اللازمة».
وأضاف: «الإقبال الكبير يؤكد إيجابية السوق السعودية وقدرته على الاستجابة لطلبات مكتب الدين العام بوزارة المالية من خلال طرح صكوك».
وأشار إلى أن قوة ميزانية الدولة انعكست على صورة الإقبال المتزايد على الاكتتاب في السندات، ووجود مصالح متبادلة بين المؤسسات المالية والبنكية في تحقيق الاستقرار المالي.
وذكر أن التوجه للسوق المحلية في طرح الصكوك عوضا عن الأسواق العالمية، يأتي نتيجة وجود قناعة بقدرة المؤسسات المالية والبنكية على تغطية تلك الصكوك، إضافة لإعطاء الأولوية للمؤسسات المالية والبنكية الوطنية بدلا من الاستعانة بالمؤسسات المالية العالمية.
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ» أن السيولة المتوافرة لدى البنوك الوطنية قادرة على تغطية طروحات، بقيمة تتجاوز المبلغ المحدد البالغ سبعة مليارات ريال.
ونوه بأن الزيادة في طلب الاكتتاب ليست مستغربة؛ بسبب وجود رغبة لدى الجهات المالية في شراء السندات الحكومية.
وتابع: «القنوات الاستثمارية قليلة في المجالات الأخرى، والجهات المالية تعتبر الاستثمار مع الدولة من أكثر الضمانات الاستثمارية».
ولفت المحلل الاقتصادي محمد الضحيان لـ«عكاظ» إلى أن الدولة قادرة على تغطية مختلف أدوات الدين، وهي تنوع استخدامها بحسب ما يناسب الظرف، ولا يخل بالتوازن في استخدام هذه الأدوات.
وزاد: «إصدار الصكوك محليا أمر تحدثت عنه الدولة كإحدى الأدوات التي يمكن استخدامها، كما أن عدم تعثر الدولة في سداد أية مبالغ سابقا يدعم الثقة والائتمان، إضافة إلى أن دخول الأموال المقترضة في دورة الاقتصاد الوطني والصرف على برامج الرؤية الوطنية الواعدة مؤشران مهمان على جدوى استخدام هذه الأداة».
من جهته، نوه المحلل المالي هاني باعثمان لـ«عكاظ» بأن التصنيفات الائتمانية الصادرة عن الجهات العالمية المتخصصة والمستقلة أثبتت قوة الاقتصاد السعودي، واعتماده على أسس واحتياطات مالية وثروات هائلة، ومستقبل واعد يعتمد على خطط تنفيذية ومشاريع أطلق الكثير منها.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال.
وأوضحت في بيان لها أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك، تجاوز مبلغا قدره 24 مليار ريال. وبينت أن حجم الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره سبعة مليارات ريال بنسبة تغطية بلغت 350%.
وأوضحوا أن المؤسسات الاستثمارية والمالية لديها ثقة كاملة في قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات، إذ إن الصكوك تمثل إحدى القنوات الاستثمارية الآمنة وقليلة المخاطر؛ نظرا لوجود سقف زمني للاستحقاق.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ»: «إن ارتفاع طلبات الاكتتاب بنحو 350% يعطي دلالة قوية على متانة الاقتصاد الوطني، ومساهمة البنوك التجارية المحلية في دعم الاقتصاد، وتوفير السيولة اللازمة».
وأضاف: «الإقبال الكبير يؤكد إيجابية السوق السعودية وقدرته على الاستجابة لطلبات مكتب الدين العام بوزارة المالية من خلال طرح صكوك».
وأشار إلى أن قوة ميزانية الدولة انعكست على صورة الإقبال المتزايد على الاكتتاب في السندات، ووجود مصالح متبادلة بين المؤسسات المالية والبنكية في تحقيق الاستقرار المالي.
وذكر أن التوجه للسوق المحلية في طرح الصكوك عوضا عن الأسواق العالمية، يأتي نتيجة وجود قناعة بقدرة المؤسسات المالية والبنكية على تغطية تلك الصكوك، إضافة لإعطاء الأولوية للمؤسسات المالية والبنكية الوطنية بدلا من الاستعانة بالمؤسسات المالية العالمية.
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ» أن السيولة المتوافرة لدى البنوك الوطنية قادرة على تغطية طروحات، بقيمة تتجاوز المبلغ المحدد البالغ سبعة مليارات ريال.
ونوه بأن الزيادة في طلب الاكتتاب ليست مستغربة؛ بسبب وجود رغبة لدى الجهات المالية في شراء السندات الحكومية.
وتابع: «القنوات الاستثمارية قليلة في المجالات الأخرى، والجهات المالية تعتبر الاستثمار مع الدولة من أكثر الضمانات الاستثمارية».
ولفت المحلل الاقتصادي محمد الضحيان لـ«عكاظ» إلى أن الدولة قادرة على تغطية مختلف أدوات الدين، وهي تنوع استخدامها بحسب ما يناسب الظرف، ولا يخل بالتوازن في استخدام هذه الأدوات.
وزاد: «إصدار الصكوك محليا أمر تحدثت عنه الدولة كإحدى الأدوات التي يمكن استخدامها، كما أن عدم تعثر الدولة في سداد أية مبالغ سابقا يدعم الثقة والائتمان، إضافة إلى أن دخول الأموال المقترضة في دورة الاقتصاد الوطني والصرف على برامج الرؤية الوطنية الواعدة مؤشران مهمان على جدوى استخدام هذه الأداة».
من جهته، نوه المحلل المالي هاني باعثمان لـ«عكاظ» بأن التصنيفات الائتمانية الصادرة عن الجهات العالمية المتخصصة والمستقلة أثبتت قوة الاقتصاد السعودي، واعتماده على أسس واحتياطات مالية وثروات هائلة، ومستقبل واعد يعتمد على خطط تنفيذية ومشاريع أطلق الكثير منها.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال.
وأوضحت في بيان لها أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك، تجاوز مبلغا قدره 24 مليار ريال. وبينت أن حجم الإصدار حدد بمبلغ إجمالي قدره سبعة مليارات ريال بنسبة تغطية بلغت 350%.