أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن المبيدات الزراعية تعد واحدة من مدخلات الإنتاج الزراعي التي حافظت على زيادة معدلات الإنتاج الزراعي في العالم، وساهمت في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم، إلا أن العالم يعاني هذه الأيام من التلوث الذي يعتبر استخدام المبيدات غير المُرشد أحد أسبابه.
وذكر الوزير خلال رعايته اليوم (الأربعاء) لبرنامج الرصد والرقابة والتفتيش على المبيدات ومتبقياتها :"إن الوزارة قامت بتشكيل لجان ذات صفة ضبطية قضائية، معنية بمراقبة المزارع ونقاط التجميع بالإضافة إلى لجان التفتيش على المحلات والمخازن والمصانع سعياً منها إلى توفير منتجات زراعية آمنة خالية من متبقيات المبيدات، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره نحو 100 من المفتشين والفنيين الزراعيين.
وبين الفضلي أن انطلاق هذه الجولات الرقابية بعد تأهيل العاملين فيها تعتبر من الخطوات الهامة لتحقيق استخدام آمن للمبيدات يهدف إلى التركيز على أهمية مراقبة المزارع، وتوعية العاملين بضرورة التقيد بالحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات، وتوضيح الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستخدام الأمثل للمبيدات والبيع والنقل والتخلص من عبوات المبيدات.
وبحسب وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، فقد تضمن اللقاء عدة محاور توضح الإطار القانوني حول التفتيش عن المبيدات الزراعية واستخداماتها، كما تضمن ضوابط الرصد والرقابة على التصنيع والتخزين والنقل والتخلص من المبيدات واجراءات أخذ العينات من المزرعة ومراكز التوزيع والتعبئة.
وذكر الوزير خلال رعايته اليوم (الأربعاء) لبرنامج الرصد والرقابة والتفتيش على المبيدات ومتبقياتها :"إن الوزارة قامت بتشكيل لجان ذات صفة ضبطية قضائية، معنية بمراقبة المزارع ونقاط التجميع بالإضافة إلى لجان التفتيش على المحلات والمخازن والمصانع سعياً منها إلى توفير منتجات زراعية آمنة خالية من متبقيات المبيدات، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره نحو 100 من المفتشين والفنيين الزراعيين.
وبين الفضلي أن انطلاق هذه الجولات الرقابية بعد تأهيل العاملين فيها تعتبر من الخطوات الهامة لتحقيق استخدام آمن للمبيدات يهدف إلى التركيز على أهمية مراقبة المزارع، وتوعية العاملين بضرورة التقيد بالحدود المسموح بها من متبقيات المبيدات، وتوضيح الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستخدام الأمثل للمبيدات والبيع والنقل والتخلص من عبوات المبيدات.
وبحسب وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، فقد تضمن اللقاء عدة محاور توضح الإطار القانوني حول التفتيش عن المبيدات الزراعية واستخداماتها، كما تضمن ضوابط الرصد والرقابة على التصنيع والتخزين والنقل والتخلص من المبيدات واجراءات أخذ العينات من المزرعة ومراكز التوزيع والتعبئة.