أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعاً لإجراء تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الخاص بالعقارات والآلات والمعدات، يتضمن متطلبات جديدة للمحاسبة عن تكاليف المنتجات المنتجة خلال مرحلة الاختبار التجريبي والإيرادات الناجمة عنها، حيث ينص التعديل الجديد على إثبات تكاليف السلع المنتجة خلال فترة التجريب والإيرادات الناجمة عنها في قائمة الدخل.
وجاء هذا التعديل نتيجة للدراسة التي قامت بها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للموضوع، التي أصدرت بشأنها رأيا مهنيا يتم تطبيقه في المملكة منذ بداية عام 2012، حيث لم تغط المعايير السعودية هذا الموضوع، وكانت تغطية المعايير الدولية له في حينه غير متسقة مع مبادئ إثبات الأصول.
ووفقا لما دعت إليه خطة التحول إلى المعايير الدولية فيما يختص بقيام الهيئة بدور فاعل في عملية إصدار المعايير الدولية والمشاركة في فعالياتها، فقد أجرت الهيئة اتصالات مع المجلس الدولي بخصوص هذا الموضوع، كما قامت الهيئة بعرض هذا الموضوع في اجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة لمجموعة العشرين في اجتماعها المنعقد في ماليزيا في ديسمبر من عام 2013. وأثمرت جهود الهيئة في هذا الصدد بأن قامت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار توصية بالإجماع بتعديل المعيار بطريقة تتسق مع ما اقترحته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي على إثرها أصدر المجلس الدولي مشروع التعديل، وعرضه على العموم لإبداء مرئياتهم خلال فترة لا تتجاوز 19/10/2017م، حيث بعدها سيقرر المجلس الدولي نص التعديل النهائي على المعيار.
وجاء هذا التعديل نتيجة للدراسة التي قامت بها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للموضوع، التي أصدرت بشأنها رأيا مهنيا يتم تطبيقه في المملكة منذ بداية عام 2012، حيث لم تغط المعايير السعودية هذا الموضوع، وكانت تغطية المعايير الدولية له في حينه غير متسقة مع مبادئ إثبات الأصول.
ووفقا لما دعت إليه خطة التحول إلى المعايير الدولية فيما يختص بقيام الهيئة بدور فاعل في عملية إصدار المعايير الدولية والمشاركة في فعالياتها، فقد أجرت الهيئة اتصالات مع المجلس الدولي بخصوص هذا الموضوع، كما قامت الهيئة بعرض هذا الموضوع في اجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة لمجموعة العشرين في اجتماعها المنعقد في ماليزيا في ديسمبر من عام 2013. وأثمرت جهود الهيئة في هذا الصدد بأن قامت لجنة التفسيرات الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار توصية بالإجماع بتعديل المعيار بطريقة تتسق مع ما اقترحته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي على إثرها أصدر المجلس الدولي مشروع التعديل، وعرضه على العموم لإبداء مرئياتهم خلال فترة لا تتجاوز 19/10/2017م، حيث بعدها سيقرر المجلس الدولي نص التعديل النهائي على المعيار.