دشنت الهيئة العامة للاستثمار سلسلة ورش من العمل الخاصة بشرح مضامين قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا، بالموافقة على الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها «المحدثة»، ويقضي بإلزام الجهات الحكومية باستطلاع مرئيات قطاع الأعمال في السعودية عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح التنفيذية لها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية وذلك قبل إقرارها واعتمادها. وشمل القرار عددا من البنود والآليات التي حددت خطوات ومراحل إعداد النظام وتجهيزه قبل إقراره.
وشدد القرار على أهمية تمكين الجهات والأفراد المعنيين بأحكام أي نظام مزمع إصداره أو تعديله من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حياله، والتأكد من توافقه مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى. وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي، أن قرار مجلس الوزراء دخل حيز النفاذ فور صدوره بتاريخ 3/12/1438 وبات ملزماً للجهات الحكومية التقيد والعمل بموجبه.
وشدد القرار على أهمية تمكين الجهات والأفراد المعنيين بأحكام أي نظام مزمع إصداره أو تعديله من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حياله، والتأكد من توافقه مع الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية الأخرى. وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض العتيبي، أن قرار مجلس الوزراء دخل حيز النفاذ فور صدوره بتاريخ 3/12/1438 وبات ملزماً للجهات الحكومية التقيد والعمل بموجبه.