توقع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» أن ترفع السعودية حصتها من إنتاج الأسمدة خليجيا من 51% إلى 58%.
وأشار الاتحاد في تقرير جديد له تحت عنوان «مؤشرات صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي»، إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمدة تصل إلى 49.8 مليون طن بحلول العام 2025، بمعدل نمو سنوي تراكمي يقدر بـ2%، وستأتي ما نسبته 95% من الزيادة المتوقعة والبالغة 7.4 مليون طن من السعودية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الأسمدة الخليجي بلغت طاقته الإنتاجية 42.3 مليون طن في 2017؛ ما يمثل نموا بنسبة 12% عن السنة التي سبقتها.
وبين أن القطاع قد شهد في 2017 أعلى مستوى نمو سنوي منذ العام 2011، فيما تمكن القطاع من تجاوز النمو السنوي الإجمالي بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8% خلال العقد الماضي.
وعزا التقرير هذا النمو القوي خلال العام 2017 بشكل رئيسي إلى السعودية التي تعدّ المنتج الأكبر للأسمدة في المنطقة، والمشاريع الضخمة التي تنفذها مثل مشروع «وعد الشمال»، المشترك بين شركات «معادن، وسابك وموزاييك» باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار.
وقال التقرير: «بلغت إيرادات مبيعات قطاع إنتاج الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 5.2 مليار دولار خلال العام 2016، كما توجد خطط استثمارية لمشاريع جديدة بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات القادمة».
وأضاف: «سجلت صادرات الأسمدة الخليجية نموا سنويا بلغ 7.3% خلال العشر سنوات الماضية، وتمثل هذه الصادرات ما يقارب ثلث حجم الصادرات الكيميائية، إذ سجلت 90% منها كمبيعات للأسواق الدولية».
ونوه بأن هذا النمو في صادرات الأسمدة يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، إذ يوفر ما يقدر بنحو 6.7 مليار دولار عبر النشاطات الاقتصادية غير المباشرة في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المساندة والتعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.
وذكر التقرير أن صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في نمو الصادرات غير النفطية، ومثل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة أحد أبرز العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة، وحافظت دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها كأكبر مصدّر لليوريا عالميا خلال العام 2016 بحصة بلغت 32%، وثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية بنسبة 14%.
وأشار الاتحاد في تقرير جديد له تحت عنوان «مؤشرات صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي»، إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمدة تصل إلى 49.8 مليون طن بحلول العام 2025، بمعدل نمو سنوي تراكمي يقدر بـ2%، وستأتي ما نسبته 95% من الزيادة المتوقعة والبالغة 7.4 مليون طن من السعودية.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الأسمدة الخليجي بلغت طاقته الإنتاجية 42.3 مليون طن في 2017؛ ما يمثل نموا بنسبة 12% عن السنة التي سبقتها.
وبين أن القطاع قد شهد في 2017 أعلى مستوى نمو سنوي منذ العام 2011، فيما تمكن القطاع من تجاوز النمو السنوي الإجمالي بمعدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8% خلال العقد الماضي.
وعزا التقرير هذا النمو القوي خلال العام 2017 بشكل رئيسي إلى السعودية التي تعدّ المنتج الأكبر للأسمدة في المنطقة، والمشاريع الضخمة التي تنفذها مثل مشروع «وعد الشمال»، المشترك بين شركات «معادن، وسابك وموزاييك» باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار.
وقال التقرير: «بلغت إيرادات مبيعات قطاع إنتاج الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 5.2 مليار دولار خلال العام 2016، كما توجد خطط استثمارية لمشاريع جديدة بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات القادمة».
وأضاف: «سجلت صادرات الأسمدة الخليجية نموا سنويا بلغ 7.3% خلال العشر سنوات الماضية، وتمثل هذه الصادرات ما يقارب ثلث حجم الصادرات الكيميائية، إذ سجلت 90% منها كمبيعات للأسواق الدولية».
ونوه بأن هذا النمو في صادرات الأسمدة يسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي، إذ يوفر ما يقدر بنحو 6.7 مليار دولار عبر النشاطات الاقتصادية غير المباشرة في المنطقة، بما في ذلك الخدمات المساندة والتعبئة والتغليف والتخزين والتوزيع.
وذكر التقرير أن صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في نمو الصادرات غير النفطية، ومثل النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة أحد أبرز العوامل الرئيسية وراء هذه الزيادة، وحافظت دول مجلس التعاون الخليجي على موقعها كأكبر مصدّر لليوريا عالميا خلال العام 2016 بحصة بلغت 32%، وثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية بنسبة 14%.