ذكر تقرير بحثي اليوم (الأربعاء) أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا فرضت غرامات بقيمة 342 مليار دولار على البنوك منذ 2009 بسبب مخالفات من بينها انتهاك القواعد الدولية، من المرجح أن تتجاوز الغرامات 400 مليار دولار بحلول 2020.
وقالت كوينلان آند أسوشيتس إن القضايا العالقة التي تتضمن مخالفات في سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في 2008 والعقوبات الجديدة التي فرضت على معظم البنوك الإقليمية بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال ستنتج عنها زيادة في الغرامات على مدى السنوات القليلة القادمة.
ووفق تقديرات الشركة العاملة في خدمات الاستشارات المالية، والتي تتخذ من هونج كونج مقرا، فإن سوء السلوك تسبب في خسائر في الأرباح بقيمة 850 مليار دولار في أكبر 50 بنكا دوليا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في شكل شطب أصول وخسائر في التداول وغرامات وارتفاع تكاليف الامتثال.
وقال بنجامين كوينلان الرئيس التنفيذي للشركة إن القدر الأكبر من الغرامات التنظيمية الجديدة سيكون بحق بنوك إقليمية، بما في ذلك بعض البنوك الصينية التي تخلفت عن نظرائها الدوليين في تعزيز الاستثمار في الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
وتنفق البنوك العالمية الكبرى حاليا ما يتراوح بين 900 مليون و1.3 مليار دولار سنويا لمكافحة الجريمة المالية بحسب تحليلات لشركة باركلاي سيمسون المعنية بالتوظيف في قطاع حوكمة الشركات.
وقالت كوينلان آند أسوشيتس إن القضايا العالقة التي تتضمن مخالفات في سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في 2008 والعقوبات الجديدة التي فرضت على معظم البنوك الإقليمية بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال ستنتج عنها زيادة في الغرامات على مدى السنوات القليلة القادمة.
ووفق تقديرات الشركة العاملة في خدمات الاستشارات المالية، والتي تتخذ من هونج كونج مقرا، فإن سوء السلوك تسبب في خسائر في الأرباح بقيمة 850 مليار دولار في أكبر 50 بنكا دوليا منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في شكل شطب أصول وخسائر في التداول وغرامات وارتفاع تكاليف الامتثال.
وقال بنجامين كوينلان الرئيس التنفيذي للشركة إن القدر الأكبر من الغرامات التنظيمية الجديدة سيكون بحق بنوك إقليمية، بما في ذلك بعض البنوك الصينية التي تخلفت عن نظرائها الدوليين في تعزيز الاستثمار في الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
وتنفق البنوك العالمية الكبرى حاليا ما يتراوح بين 900 مليون و1.3 مليار دولار سنويا لمكافحة الجريمة المالية بحسب تحليلات لشركة باركلاي سيمسون المعنية بالتوظيف في قطاع حوكمة الشركات.