عقدت وزارة الإسكان ورشتي عمل على هامش معرض ريستاتكس- ستي سكيب 2017، والذي تستمر فعالياته حتى الـ30 من سبتمبر الجاري على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وخصصت الورشة الأولى لبرنامج "سكني" تحدث خلالها الأمير سعود بن طلال بن بدر المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، فيما تم تخصيص الورشة الثانية للحديث عن برنامج الشراكات للمشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص أحمد مندورة.
وأكّد الأمير سعود بن طلال بن بدر أن الوزارة حرصت على وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية تسعى من خلالها إلى تحسين وتنظيم بيئة الإسكان تنطلق من مرتكزين رئيسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب ما ينعكس على خدمات الوزارة وقدراتها في توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب للمستفيدين، وبيّن أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.
وحول حملة سكني التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الجاري وتستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، أوضح أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري مستمرون في هذه الحملة وصولاً إلى الرقم المستهدف في ختامها منتصف ديسمبر القادم، مبيناً أنه بعد إعلان الدفعة الثامنة منتصف سبتمبر الماضي تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها أكثر من 184 ألف منتج، وسيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة ضخ المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن هذه الحملة.
وأشار المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات التي تهدف من خلالها إلى تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام، لافتاً إلى أن تلك البرامج كاتحاد الملاك، وإيجار، وخدمات المطورين، والبيع على الخارطة سيكون لها دور في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المستفيدين من خدماته.
وبيّن أن الوزارة أطلقت عدداً من المشاريع بالتعاون مع المطورين العقاريين تهدف إلى ضخ المزيد من المنتجات السكنية، وتسريع حصول المتقدمين على برنامج الدعم السكني على السكن، لافتاً إلى حرص الوزارة على تحديد النطاق السعري لتلك المنتجات بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال.
من جهته، أكّد المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن برنامج "شراكات" يسعى إلى تحقيق أحد أهداف المملكة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47% إلى 52% كمستهدف لعام 2020، وتأتي الشراكة مع القطاع الخاص كأحد العوامل المساعدة في هذا الجانب، فيما يُعد توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متنوعة وبالجودة والسعر المناسب كأحد المرتكزات التي تحرص الوزارة على تحقيقها، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى إلى تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتوفير المنتجات السكنية إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي في قطاع الإسكان في المملكة.
وأضاف مندورة أن: "البرنامج وفق إجراءاته التنظيمية سيكون له تأثير مباشر في إيجاد خيارات سكنية متنوعة سواء من حيث الوحدات أو التصاميم أو المواقع بالسعر والجودة المناسبة، إضافة إلى توفير العديد من الحلول التمويلية لتمكين المستفيد من الدعم السكني من تملك الوحدة بما يتوافق مع قدرته المالية، وتقليل فترة الانتظار للحصول على المسكن".
وأشار إلى أن منظومة عمل الشراكات لديها ثلاثة برامج بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها من خلال تنفيذ مشاريع على أراضي تمتلكها وزارة الإسكان، وأخرى على أراض للقطاع الخاص، والثالثة ستكون على مشاريع على الأراضي الخاضعة للرسوم، مشدداً على أن تلك المشاريع والبرامج التي تعمل عليها الوزارة تحقق الهدف الرئيسي بتوفير السكن الملائم بجودة عالية وأسعار مناسبة وخيارات متنوعة، كما سيكون من ثمارها تقليل فترات الانتظار في قوائم مستحقي الدعم السكني.
وأكّد الأمير سعود بن طلال بن بدر أن الوزارة حرصت على وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية تسعى من خلالها إلى تحسين وتنظيم بيئة الإسكان تنطلق من مرتكزين رئيسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب ما ينعكس على خدمات الوزارة وقدراتها في توفير السكن الملائم بالجودة والسعر المناسب للمستفيدين، وبيّن أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطن للحصول على تمويل سكني مناسب، إضافة إلى تحسين أداء القطاع العقاري ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.
وحول حملة سكني التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الجاري وتستهدف الوصول إلى 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال عام 2017، أوضح أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري مستمرون في هذه الحملة وصولاً إلى الرقم المستهدف في ختامها منتصف ديسمبر القادم، مبيناً أنه بعد إعلان الدفعة الثامنة منتصف سبتمبر الماضي تجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها أكثر من 184 ألف منتج، وسيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة ضخ المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن هذه الحملة.
وأشار المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع إلى أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات التي تهدف من خلالها إلى تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام، لافتاً إلى أن تلك البرامج كاتحاد الملاك، وإيجار، وخدمات المطورين، والبيع على الخارطة سيكون لها دور في تعزيز الثقة في القطاع العقاري، وتنظيم العلاقة بين المستفيدين من خدماته.
وبيّن أن الوزارة أطلقت عدداً من المشاريع بالتعاون مع المطورين العقاريين تهدف إلى ضخ المزيد من المنتجات السكنية، وتسريع حصول المتقدمين على برنامج الدعم السكني على السكن، لافتاً إلى حرص الوزارة على تحديد النطاق السعري لتلك المنتجات بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال.
من جهته، أكّد المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان أحمد مندورة أن برنامج "شراكات" يسعى إلى تحقيق أحد أهداف المملكة في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برفع نسبة التملك من 47% إلى 52% كمستهدف لعام 2020، وتأتي الشراكة مع القطاع الخاص كأحد العوامل المساعدة في هذا الجانب، فيما يُعد توفير العديد من المنتجات السكنية بخيارات متنوعة وبالجودة والسعر المناسب كأحد المرتكزات التي تحرص الوزارة على تحقيقها، لافتاً إلى أن البرنامج يسعى إلى تسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتوفير المنتجات السكنية إضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي في قطاع الإسكان في المملكة.
وأضاف مندورة أن: "البرنامج وفق إجراءاته التنظيمية سيكون له تأثير مباشر في إيجاد خيارات سكنية متنوعة سواء من حيث الوحدات أو التصاميم أو المواقع بالسعر والجودة المناسبة، إضافة إلى توفير العديد من الحلول التمويلية لتمكين المستفيد من الدعم السكني من تملك الوحدة بما يتوافق مع قدرته المالية، وتقليل فترة الانتظار للحصول على المسكن".
وأشار إلى أن منظومة عمل الشراكات لديها ثلاثة برامج بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهدافها من خلال تنفيذ مشاريع على أراضي تمتلكها وزارة الإسكان، وأخرى على أراض للقطاع الخاص، والثالثة ستكون على مشاريع على الأراضي الخاضعة للرسوم، مشدداً على أن تلك المشاريع والبرامج التي تعمل عليها الوزارة تحقق الهدف الرئيسي بتوفير السكن الملائم بجودة عالية وأسعار مناسبة وخيارات متنوعة، كما سيكون من ثمارها تقليل فترات الانتظار في قوائم مستحقي الدعم السكني.