تبدأ وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في تنفيذ جولات رقابية على جميع نقاط البيع في المملكة (أسواق، مولات، شركات توزيع، بقالات، وغيرها) للتأكد من الالتزام بعدم استخدام أو عرض منتجات مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية، وذلك في إطار جهود الجهات الرقابية لمنع تداول أو استخدام المنتجات المخالفة للائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل التي أصدرتها الهيئة في وقت سابق.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء الجولة التفتيشية على المصانع المحلية التي تم تنفيذها بداية شهر شوال الماضي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث دعت تلك الجهات الجميع بالتقيّد باللائحة الفنية، مشددة على أنه سيتم تطبيق العقوبات على الجهات المخالفة، ولن يتم السماح بتداول أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية في أسواق المملكة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والتطبيق لهذه اللائحة، والقطاع الخاص، بهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة.
ونوّهت الهيئة إلى أنها قامت بجهود متنوعة لتعريف المصنعين والمستوردين بمتطلبات هذه اللائحة والمنتجات التي سيتم تطبيق اللائحة عليها، إلى جانب مراحل التطبيق الإلزامي، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على التعريف بذلك قبل دخول مرحلة التطبيق بقترة كافية لإتاحة الفرصة أمام المصنعين والمستوردين لاستيفاء الشروط والمتطلبات التي حددتها اللائحة.
كما عقدت الهيئة برنامجاً تدريباً لعدد من موظفي الجهات الرقابية للتدريب على آلية الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية.
وأشارت هيئة المواصفات, إلى أنها أصدرت 14 لائحة فنية إلزامية من ضمنها هذه اللائحة في إطار جهودها لترجمة مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ومبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سليم"، الذي يحتوي على عدد من المشروعات الهادفة في مجملها لرفع مستوى السلامة وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة في السوق السعودي.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء الجولة التفتيشية على المصانع المحلية التي تم تنفيذها بداية شهر شوال الماضي، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث دعت تلك الجهات الجميع بالتقيّد باللائحة الفنية، مشددة على أنه سيتم تطبيق العقوبات على الجهات المخالفة، ولن يتم السماح بتداول أي منتج غير مطابق للمواصفات القياسية في أسواق المملكة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والتطبيق لهذه اللائحة، والقطاع الخاص، بهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة.
ونوّهت الهيئة إلى أنها قامت بجهود متنوعة لتعريف المصنعين والمستوردين بمتطلبات هذه اللائحة والمنتجات التي سيتم تطبيق اللائحة عليها، إلى جانب مراحل التطبيق الإلزامي، مشيرة إلى أنها كانت حريصة على التعريف بذلك قبل دخول مرحلة التطبيق بقترة كافية لإتاحة الفرصة أمام المصنعين والمستوردين لاستيفاء الشروط والمتطلبات التي حددتها اللائحة.
كما عقدت الهيئة برنامجاً تدريباً لعدد من موظفي الجهات الرقابية للتدريب على آلية الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية.
وأشارت هيئة المواصفات, إلى أنها أصدرت 14 لائحة فنية إلزامية من ضمنها هذه اللائحة في إطار جهودها لترجمة مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، ومبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سليم"، الذي يحتوي على عدد من المشروعات الهادفة في مجملها لرفع مستوى السلامة وتعزيز الثقة في المنتجات المتداولة في السوق السعودي.