كشف عقاريان متخصصان لـ«عكاظ» أن نحو ٢٧ مليار ريال حصلت عليها الأوقاف في المدينة المنورة كتعويضات للعقارات التي أزيلت لصالح توسعة المسجد النبوي تبحث عن عقارات بديلة.
وبينا أن تلك الأموال خرجت من المدينة؛ بسبب الأسعار المبالغ فيها التي يطرحها أصحاب العقارات؛ الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من التضخم في بعض المواقع الحيوية بالمدينة، إذ وصل سعر متر الأراضي إلى 15 ألف ريال.
وأكد نائب شيخ طائفة العقار في المدينة المنورة إياد بافقيه لـ«عكاظ» وجود رؤوس أموال تقدر بنحو ٢٧ مليار ريال حصلت عليها الأوقاف في المدينة كتعويضات للعقارات التي أزيلت لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، تبحث عن عقارات بديلة.
وأوضح أن السوق العقارية خلال الفترة الحالية تشهد جمودا وتحتاج إلي إعادة النظر في الأسعار، وضرورة توافقها مع المتغيرات الحالية.
وطالب بافقيه غرفة تجارة وصناعة المدينة والمكاتب العقارية بعمل ملتقى عقاري مرتين سنويا؛ لعرض العقارات والأراضي والفرص العقارية الموجودة في المدينة؛ لتسهل استثمار تلك الأموال.
وقال بافقيه: «كل المؤشرات تؤكد أن السوق العقارية تتجه لتصحيح مسارها، بحيث تكون الأسعار ضمن قدرة المستهلك النهائي، وما حدث خلال العامين الماضيين من هدوء في نشاط السوق، والإحجام عن البيع والشراء، أدى إلى توقف المتعاملين عن التعاطي مع السوق، كما أن بيوع العقار الآن أصبحت نادرة، والملاك محتفظون بالأسعار السابقة على أمل العودة لنفس مستويات الأسعار السابقة».
وأضاف: «المواطنون يعتمدون على منتجات وزارة الإسكان لأنها منتجات حكومية والدولة مسؤولة عنها، أما الوحدات التي نفذها بعض المطورين لم تكن مطابقة للمواصفات ووجد بها عدد من المخالفات لم تجد أي إقبال عليها».
من ناحيته، ذكر الاقتصادي وعضو مجلس غرفة تجارة وصناعة المدينة سابقا عبدالغنى الأنصاري لـ«عكاظ» أنه توجد كثير من رؤوس الأموال صرفت جراء التعويضات الخاصة بالأوقاف في المدينة المنورة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، إلا أن جزءا كبيرا من تلك الأموال خرج خارج المدينة ولم يستثمر نتيجة المبالغات في أسعار العقارات.
وتابع بقوله: «استثمار تلك الأموال خارج منطقة المدينة جاء بعدما وصلت أسعار العقارات لمرحلة من التضخم في بعض المواقع الحيوية مثل الأراضي التي تقع على الطريق الدائري الثاني، إذ وصل سعر المتر إلي 15 ألف ريال، إلا أن السعر حاليا يبلغ نحو 3000 ريال، كما توجد حالة ترقب رغم أن الأسعار الآن مغرية، لكن المشرفين على الأوقاف قد يكون لهم رأي مختلف بعد استلام التعويضات من وزارة المالية».
وزاد: «لو استثمرت تلك الأموال داخل المدينة لتغيرت خريطة السوق العقارية بأكملها، وتحول الركود الحالي إلى حالة من النشاط الاستثماري».
ونوه الأنصاري بأن الأموال التي حصلت عليها الأوقاف ضخمة، خصوصا أن أعداد الأوقاف التي أزيلت كبير. إلا أنه لم يذكر حجم السيولة المالية لتلك التعويضات.
وتوقع أن تشهد سوق العقار خلال المرحلة القادمة انتعاشا مع بدء صرف التعويضات.
وبينا أن تلك الأموال خرجت من المدينة؛ بسبب الأسعار المبالغ فيها التي يطرحها أصحاب العقارات؛ الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من التضخم في بعض المواقع الحيوية بالمدينة، إذ وصل سعر متر الأراضي إلى 15 ألف ريال.
وأكد نائب شيخ طائفة العقار في المدينة المنورة إياد بافقيه لـ«عكاظ» وجود رؤوس أموال تقدر بنحو ٢٧ مليار ريال حصلت عليها الأوقاف في المدينة كتعويضات للعقارات التي أزيلت لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، تبحث عن عقارات بديلة.
وأوضح أن السوق العقارية خلال الفترة الحالية تشهد جمودا وتحتاج إلي إعادة النظر في الأسعار، وضرورة توافقها مع المتغيرات الحالية.
وطالب بافقيه غرفة تجارة وصناعة المدينة والمكاتب العقارية بعمل ملتقى عقاري مرتين سنويا؛ لعرض العقارات والأراضي والفرص العقارية الموجودة في المدينة؛ لتسهل استثمار تلك الأموال.
وقال بافقيه: «كل المؤشرات تؤكد أن السوق العقارية تتجه لتصحيح مسارها، بحيث تكون الأسعار ضمن قدرة المستهلك النهائي، وما حدث خلال العامين الماضيين من هدوء في نشاط السوق، والإحجام عن البيع والشراء، أدى إلى توقف المتعاملين عن التعاطي مع السوق، كما أن بيوع العقار الآن أصبحت نادرة، والملاك محتفظون بالأسعار السابقة على أمل العودة لنفس مستويات الأسعار السابقة».
وأضاف: «المواطنون يعتمدون على منتجات وزارة الإسكان لأنها منتجات حكومية والدولة مسؤولة عنها، أما الوحدات التي نفذها بعض المطورين لم تكن مطابقة للمواصفات ووجد بها عدد من المخالفات لم تجد أي إقبال عليها».
من ناحيته، ذكر الاقتصادي وعضو مجلس غرفة تجارة وصناعة المدينة سابقا عبدالغنى الأنصاري لـ«عكاظ» أنه توجد كثير من رؤوس الأموال صرفت جراء التعويضات الخاصة بالأوقاف في المدينة المنورة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، إلا أن جزءا كبيرا من تلك الأموال خرج خارج المدينة ولم يستثمر نتيجة المبالغات في أسعار العقارات.
وتابع بقوله: «استثمار تلك الأموال خارج منطقة المدينة جاء بعدما وصلت أسعار العقارات لمرحلة من التضخم في بعض المواقع الحيوية مثل الأراضي التي تقع على الطريق الدائري الثاني، إذ وصل سعر المتر إلي 15 ألف ريال، إلا أن السعر حاليا يبلغ نحو 3000 ريال، كما توجد حالة ترقب رغم أن الأسعار الآن مغرية، لكن المشرفين على الأوقاف قد يكون لهم رأي مختلف بعد استلام التعويضات من وزارة المالية».
وزاد: «لو استثمرت تلك الأموال داخل المدينة لتغيرت خريطة السوق العقارية بأكملها، وتحول الركود الحالي إلى حالة من النشاط الاستثماري».
ونوه الأنصاري بأن الأموال التي حصلت عليها الأوقاف ضخمة، خصوصا أن أعداد الأوقاف التي أزيلت كبير. إلا أنه لم يذكر حجم السيولة المالية لتلك التعويضات.
وتوقع أن تشهد سوق العقار خلال المرحلة القادمة انتعاشا مع بدء صرف التعويضات.