عدلت هيئة السوق المالية أمس (الإثنين)، قواعد مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بتغيير تعريف «الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر»، بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز حماية المستثمرين.
التعديلات اعتبرت «الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر» كل من أوكلت إليهم مهمات عامة بارزة محليا أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين رفيعي المستوى، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة، ومسؤولي الأحزاب السياسية المهمين، إضافة لمن أوكلت إليهم مهمات من منظمة إقليمية أو دولية كأعضاء الإدارة العليا من مديرين، ونواب المديرين، وأعضاء المجلس، أو المناصب التي تعادلها، واعتبرت التعديلات أفراد عائلاتهم أو المقربين منهم مصنفين كممثلي المخاطر. وأكدت الهيئة أن التعديلات التي اعتمدتها الهيئة، تأتي ضمن الجهود والمبادرات المختلفة لتعزيز نزاهة السوق المالية، وسلامة الأموال المستثمرة فيها.
التعديلات اعتبرت «الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر» كل من أوكلت إليهم مهمات عامة بارزة محليا أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين رفيعي المستوى، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة، ومسؤولي الأحزاب السياسية المهمين، إضافة لمن أوكلت إليهم مهمات من منظمة إقليمية أو دولية كأعضاء الإدارة العليا من مديرين، ونواب المديرين، وأعضاء المجلس، أو المناصب التي تعادلها، واعتبرت التعديلات أفراد عائلاتهم أو المقربين منهم مصنفين كممثلي المخاطر. وأكدت الهيئة أن التعديلات التي اعتمدتها الهيئة، تأتي ضمن الجهود والمبادرات المختلفة لتعزيز نزاهة السوق المالية، وسلامة الأموال المستثمرة فيها.