طالب المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود، خالد الرويس، عبر «عكاظ»، بفتح استيراد الشعير للتجار والموردين حتى توفر السلعة بأسعار جيدة ومنافسة.
وأشار إلى أن الإعانات التي تدفعها الدولة لدعم سعر الشعير تبلغ نحو خمسة مليارات سنويا، ويجب أن تخصص لتحفيز ودعم المستوردين في تجارة الشعير.
وقال: «اقتصاد السعودية حر، وبالتالي من الصعب أن تبقى جهة واحدة هي المسؤولة عن استيراد الشعير».
وحول تخصيص الصوامع والغلال، قال الرويس: «المطاحن فقط هي التي خصصت، ويجب إيجاد إستراتيجية للشعير، إضافة لتفعيل لجنة الأمن الغذائي في وزارة المالية للمساهمة في التحكّم بأسعار السلع».
من جهته، أكد مطلق البراق (مربي ماشية) لـ«عكاظ» أن قطاع تربية الأغنام يعول شريحة كبيرة من المواطنين. وأضاف: «في السابق كان سعر الشعير يعادل سعر بيع الأغنام، لكن الآن لا نجني من تربية الأغنام سوى التعب فقط، وحاليا لدي 500 رأس من الماشية أنفق عليها 25 ألف ريال شهريا، بمعدل 20 كيس شعير، بما يوازي 300 ألف سنويا، فيما دخلها السنوي لا يتعدى الـ100 ألف ريال؛ وذلك بسبب ارتفاع سعر الشعير».
ودعا إلى خفض أسعار الشعير إلى 30 ريالا للكيس على الأقل، إذ إنه عند الهبوط بأسعار الشعير ستتراجع أسعار الأعلاف الخضراء؛ لأن أغلب مربي الماشية سيرفعون نسب شرائهم للشعير، وبالتالي سيهبط استهلاك أسعار الأعلاف.
وبشأن إمكانية استخدام الأعلاف المركبة كبديل للشعير، تابع بقوله: «نخاف من هذه الأعلاف؛ بسبب الوفيات التي تحدث بين الحين والآخر، كما حدث في حالات نفوق للإبل بمنطقة حفر الباطن، إلا أن الأعلاف المركبة الخاصة بالصوامع جيدة ومفحوصة ولكن لا نجدها دائما».
من جانب آخر، لفت حسن بن بالود (مربي ماشية) لـ«عكاظ» أن سعر 30 ريالا لكيس الشعير مناسبا مقارنة بـ 40 ريالا حاليا.
وزاد بقوله: «امتلك 1000 رأس أغنام انفق عليها نحو 50 كيسا شهريا، خصوصا في فصل الشتاء، وبالتالي فإن المصروفات تتعدى الـ 400 ألف ريال سنويا، وفي السابق كانت الصوامع تخصص حصصا من أكياس الشعير لمربي الماشية بأسعار مدعومة، ولكن الآن لا توجد؛ لذا أطالب الجهات المختصة بخفض أسعار الشعير».
من جهتها، تواصلت «عكاظ» مع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، الذي أكد أن المؤسسة هي المسؤولة عن استيراد كامل حاجات السعودية من الشعير.
وأشار إلى أن الشركات العالمية المؤهلة لدخول مناقصات استيراد الشعير تتجاوز الـ 26 موردا عالميا.
وأفاد بأن منافسات استيراد الشعير جميعها معلنة، وموضح أسعارها على موقع المؤسسة اعتبارا من اليوم الثاني لأي ترسية.
وأشار إلى أن الإعانات التي تدفعها الدولة لدعم سعر الشعير تبلغ نحو خمسة مليارات سنويا، ويجب أن تخصص لتحفيز ودعم المستوردين في تجارة الشعير.
وقال: «اقتصاد السعودية حر، وبالتالي من الصعب أن تبقى جهة واحدة هي المسؤولة عن استيراد الشعير».
وحول تخصيص الصوامع والغلال، قال الرويس: «المطاحن فقط هي التي خصصت، ويجب إيجاد إستراتيجية للشعير، إضافة لتفعيل لجنة الأمن الغذائي في وزارة المالية للمساهمة في التحكّم بأسعار السلع».
من جهته، أكد مطلق البراق (مربي ماشية) لـ«عكاظ» أن قطاع تربية الأغنام يعول شريحة كبيرة من المواطنين. وأضاف: «في السابق كان سعر الشعير يعادل سعر بيع الأغنام، لكن الآن لا نجني من تربية الأغنام سوى التعب فقط، وحاليا لدي 500 رأس من الماشية أنفق عليها 25 ألف ريال شهريا، بمعدل 20 كيس شعير، بما يوازي 300 ألف سنويا، فيما دخلها السنوي لا يتعدى الـ100 ألف ريال؛ وذلك بسبب ارتفاع سعر الشعير».
ودعا إلى خفض أسعار الشعير إلى 30 ريالا للكيس على الأقل، إذ إنه عند الهبوط بأسعار الشعير ستتراجع أسعار الأعلاف الخضراء؛ لأن أغلب مربي الماشية سيرفعون نسب شرائهم للشعير، وبالتالي سيهبط استهلاك أسعار الأعلاف.
وبشأن إمكانية استخدام الأعلاف المركبة كبديل للشعير، تابع بقوله: «نخاف من هذه الأعلاف؛ بسبب الوفيات التي تحدث بين الحين والآخر، كما حدث في حالات نفوق للإبل بمنطقة حفر الباطن، إلا أن الأعلاف المركبة الخاصة بالصوامع جيدة ومفحوصة ولكن لا نجدها دائما».
من جانب آخر، لفت حسن بن بالود (مربي ماشية) لـ«عكاظ» أن سعر 30 ريالا لكيس الشعير مناسبا مقارنة بـ 40 ريالا حاليا.
وزاد بقوله: «امتلك 1000 رأس أغنام انفق عليها نحو 50 كيسا شهريا، خصوصا في فصل الشتاء، وبالتالي فإن المصروفات تتعدى الـ 400 ألف ريال سنويا، وفي السابق كانت الصوامع تخصص حصصا من أكياس الشعير لمربي الماشية بأسعار مدعومة، ولكن الآن لا توجد؛ لذا أطالب الجهات المختصة بخفض أسعار الشعير».
من جهتها، تواصلت «عكاظ» مع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، الذي أكد أن المؤسسة هي المسؤولة عن استيراد كامل حاجات السعودية من الشعير.
وأشار إلى أن الشركات العالمية المؤهلة لدخول مناقصات استيراد الشعير تتجاوز الـ 26 موردا عالميا.
وأفاد بأن منافسات استيراد الشعير جميعها معلنة، وموضح أسعارها على موقع المؤسسة اعتبارا من اليوم الثاني لأي ترسية.