أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة أول ترخيص لمواطنة ضمن مشروع الزراعة المائية (Aquaponics and Hydroponics)، في الساقية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، على مساحة إجمالية 10 دونمات.
ويبلغ معدل الإنتاج السنوي للمشروع 91 طنا من الورقيات، و92 طنا من الخضراوات، و17 طنا من أسماك البلطي.
ويهدف المشروع لاستخدام تقنية الزراعة العمودية المعتمدة على تدوير المياه، وتوفر أكثر من 90% من المياه المستخدمة في الزراعة التقليدية، إضافة إلى عدم استخدام مواد كيميائية أو مبيدات في المحاصيل للمساهمة في الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الأمن للمستهلكين.
من جهته، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة أن الوزارة تشجع مثل هذا النوع من الزراعة الذي يرفع من كفاءة الإنتاج ويحافظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الصندوق الزراعي يدعم مثل هذه المشاريع التي تستخدم في التقنيات. وبين أن ما يزيد أهمية زراعة الهيدروبونيك أنها تعدّ أسلوبا مثاليا للتعامل مع مشكلات ندرة المياه، إذ تهدف الوزارة إلى دعم التوسع في هذه الزراعة، لإنتاج كميات أكبر من الغذاء في مساحات محدودة، ومن خلال استهلاك كمية قليلة من المياه؛ ما ينسجم مع رؤية 2030 في الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمزايا النسبية للمملكة والمحافظة على الموارد المائية.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إصدار المزيد من التصاريح، وتقديم التسهيلات لمثل هذه المشاريع التي تستخدم تقنيات متطورة.
ويبلغ معدل الإنتاج السنوي للمشروع 91 طنا من الورقيات، و92 طنا من الخضراوات، و17 طنا من أسماك البلطي.
ويهدف المشروع لاستخدام تقنية الزراعة العمودية المعتمدة على تدوير المياه، وتوفر أكثر من 90% من المياه المستخدمة في الزراعة التقليدية، إضافة إلى عدم استخدام مواد كيميائية أو مبيدات في المحاصيل للمساهمة في الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الأمن للمستهلكين.
من جهته، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة أن الوزارة تشجع مثل هذا النوع من الزراعة الذي يرفع من كفاءة الإنتاج ويحافظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الصندوق الزراعي يدعم مثل هذه المشاريع التي تستخدم في التقنيات. وبين أن ما يزيد أهمية زراعة الهيدروبونيك أنها تعدّ أسلوبا مثاليا للتعامل مع مشكلات ندرة المياه، إذ تهدف الوزارة إلى دعم التوسع في هذه الزراعة، لإنتاج كميات أكبر من الغذاء في مساحات محدودة، ومن خلال استهلاك كمية قليلة من المياه؛ ما ينسجم مع رؤية 2030 في الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمزايا النسبية للمملكة والمحافظة على الموارد المائية.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إصدار المزيد من التصاريح، وتقديم التسهيلات لمثل هذه المشاريع التي تستخدم تقنيات متطورة.