كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي أن المؤسسة تلقت ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية، وأن عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة.
وأكد الخليفي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته «ساما» أمس بمقرها في الرياض، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الـ53 لمؤسسة النقد، أن العملة الرقمية مبنية على تقنيات وليس لدى المؤسسة نية لإصدارها لتتداول بين الأفراد والشركات، وقال: «لمواكبة التطور التقني، المؤسسة قررت أن تبدأ بمشروع تجريبي لإصدار عملة رقمية سيكون تداولها محصورا بين البنوك؛ لتفادي أي أثر اقتصادي ممكن أن يحدث، وفي نفس الوقت النظر في الجوانب الإيجابية للتجربة واستمرارها أو إيقافها».
وأوضح أن متوسط استهلاك الفرد بلغ 33 ألف ريال خلال عام 2016، وأن الإنفاق الاستهلاكي الخاص تجاوز تريليون ريال في العام الماضي، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بعام 2015، وأن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي وصل إلى 16 مليارا. وبين أن الناتج المحلي لعام 2016 نما بنسبة 1.7%، وأن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 3.5%.
وقال الخليفي: «مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت بنسبة 1% في شهر أغسطس الماضي، وبلغت 1422 مليار ريال، ومعظم الانخفاض جاء في القروض الاستهلاكية والشركات، والأصول الأجنبية للمصارف التجارية سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى ارتفاعا بنسبة 4% لتصل إلى 235 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في شهر أغسطس بنسبة 2.6% مقارنة بانخفاض في الفترة المماثلة من العام الماضي». وأضاف: «الأصول الاحتياطية لـ«ساما» ما زالت جيدة وبلغت 1.8 تريليون ريال في شهر أغسطس، وتغطي أكثر من 30 شهرا من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية، كما أن التضخم انخفض بنسبة0.1% مقارنة بزيادة في العام الماضي بنسبة 3.5%، إضافة إلى أن بيانات ميزان المدفوعات حقق الحساب الجاري فائضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 30 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 1.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام الماضي». وتابع: «انخفض متوسط أسعار التأمين بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع عام 2016، وتراجعت الشكاوى بنسبة تجاوزت 50%، فيما ارتفعت نسبة السعودة في القطاع من 56% إلى 62%، والمؤسسة تبنت برنامجا تحضيريا لصناعة التأمين يهدف إلى استقطاب الشباب والشابات السعوديين، وتقدم للبرنامج أكثر من ثلاثة آلاف شاب وشابة، كما أن التوزيعات النقدية التي زادت خلال النصف الأول بشكل كبير عن النصف الأول من العام الماضي، التي بلغت قيمتها 10 مليارات ريال مقارنة مع 16 مليارا في كامل العام 2016». وزاد: «المؤسسة وفرت كافة الأجهزة لإصدار وتداول العملة النقدية، وانتشار الريال المعدني خلال الفترة القادمة، والمملكة تخوض حاليا عملية تقييم للحصول على عضوية دائمة في مجموعة العمل المالي، المهتمة في إصدار المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال». وأشار الخليفي إلى أنه لا يرى سببا لانخفاض الريال في العقود الآجلة بسوق الصرف، إذ إن السيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك.
وأكد الخليفي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته «ساما» أمس بمقرها في الرياض، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الـ53 لمؤسسة النقد، أن العملة الرقمية مبنية على تقنيات وليس لدى المؤسسة نية لإصدارها لتتداول بين الأفراد والشركات، وقال: «لمواكبة التطور التقني، المؤسسة قررت أن تبدأ بمشروع تجريبي لإصدار عملة رقمية سيكون تداولها محصورا بين البنوك؛ لتفادي أي أثر اقتصادي ممكن أن يحدث، وفي نفس الوقت النظر في الجوانب الإيجابية للتجربة واستمرارها أو إيقافها».
وأوضح أن متوسط استهلاك الفرد بلغ 33 ألف ريال خلال عام 2016، وأن الإنفاق الاستهلاكي الخاص تجاوز تريليون ريال في العام الماضي، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بعام 2015، وأن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي وصل إلى 16 مليارا. وبين أن الناتج المحلي لعام 2016 نما بنسبة 1.7%، وأن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 3.5%.
وقال الخليفي: «مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت بنسبة 1% في شهر أغسطس الماضي، وبلغت 1422 مليار ريال، ومعظم الانخفاض جاء في القروض الاستهلاكية والشركات، والأصول الأجنبية للمصارف التجارية سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى ارتفاعا بنسبة 4% لتصل إلى 235 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في شهر أغسطس بنسبة 2.6% مقارنة بانخفاض في الفترة المماثلة من العام الماضي». وأضاف: «الأصول الاحتياطية لـ«ساما» ما زالت جيدة وبلغت 1.8 تريليون ريال في شهر أغسطس، وتغطي أكثر من 30 شهرا من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية، كما أن التضخم انخفض بنسبة0.1% مقارنة بزيادة في العام الماضي بنسبة 3.5%، إضافة إلى أن بيانات ميزان المدفوعات حقق الحساب الجاري فائضا خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 30 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 1.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام الماضي». وتابع: «انخفض متوسط أسعار التأمين بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع عام 2016، وتراجعت الشكاوى بنسبة تجاوزت 50%، فيما ارتفعت نسبة السعودة في القطاع من 56% إلى 62%، والمؤسسة تبنت برنامجا تحضيريا لصناعة التأمين يهدف إلى استقطاب الشباب والشابات السعوديين، وتقدم للبرنامج أكثر من ثلاثة آلاف شاب وشابة، كما أن التوزيعات النقدية التي زادت خلال النصف الأول بشكل كبير عن النصف الأول من العام الماضي، التي بلغت قيمتها 10 مليارات ريال مقارنة مع 16 مليارا في كامل العام 2016». وزاد: «المؤسسة وفرت كافة الأجهزة لإصدار وتداول العملة النقدية، وانتشار الريال المعدني خلال الفترة القادمة، والمملكة تخوض حاليا عملية تقييم للحصول على عضوية دائمة في مجموعة العمل المالي، المهتمة في إصدار المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال». وأشار الخليفي إلى أنه لا يرى سببا لانخفاض الريال في العقود الآجلة بسوق الصرف، إذ إن السيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك.