أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية غنيتان بالموارد الطبيعية وتشتركان في نفس الرؤى بتنويع الاقتصاد.
وقال: إن هذا سيعطينا مجالا كبيرا للتعاون بين البلدين وحاليا هناك نقاش مع شركات روسية في مجال النقل والبترول والغاز، كما أن هناك شركات روسية أخذت عقودا كبيرة في مجال تحلية المياه في الرياض وغيرها من الشركات.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به القصبي عقب انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول الذي أقيم تحت عنوان «الاستثمار نحو بناء شراكة قوية» وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك، في موسكو.
وأضاف قائلا: «إن العلاقات السعودية الروسية مرت عبر التاريخ بمراحل ومواقف مختلفة إلا أن مصالحنا اليوم ومواقفنا تتلاقى في كثير من المواقف العالمية المشتركة».
وأكد حرص المملكة على خدمة مصالحها كافة ومنها الاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستنقل العلاقة إلى آفاق وطموحات جديدة.
وبين وزير التجارة والاستثمار أن اللجنة السعودية الروسية المشتركة ستُعقد في الرياض بعد ثلاثة أسابيع بحضور وزير الطاقة الروسي، لطرح الفرص الواعدة ومناقشة المشكلات والتحديات التي تعترضها مؤكدا أن «الإرادة قوية والدعم السياسي بين البلدين موجود لتعزيز وفتح آفاق جديدة، وهذا سيكون سببا أساسيا في النجاح».
وحول التوجه للاستثمار في روسيا والمملكة والقطاع الذي سيحصل على النصيب الأكبر من الاستثمار، قال القصبي: «سنبدأ بمجال النفط ومشتقاته والبتروكيماويات ومجال الطاقة بصفة عامة ثم مجال التصنيع الوطني لبعض المنتجات العسكرية مع إمكانية دعم فتح الصناعات الوطنية وتعزيزها لبعض المنتجات العسكرية بالإضافة إلى قطاع المعادن، لافتا إلى أن الفرص الواعدة كثيرة لكن قطاع الطاقة والنفط هما القطاع الأول».
وأضاف: «هناك توجه الآن لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البتروكيماوية ومجال الطاقة ومجال الزراعة ومجال التبادل التجاري المشترك بين البلدين، والتوجه حاليا هو رفع هذه الأرقام».
ولفت إلى أن الاستثمار طريق ذو اتجاهين، استثمار في المملكة العربية السعودية واستثمار في روسيا الاتحادية، وقال: «الأهم كيفية الاستفادة من مقومات البلدين التنافسية ومراكز ومكامن القوة فيهما، فموقع المملكة الجغرافي يعزز من صادرات المنتجات الروسية للقارات والوصول للقارات الأخرى، وموقع أيضا روسيا الجغرافي يعزز المنتجات السعودية للوصول إلى أماكن أخرى، فالاستثمار هنا وهناك».
وحول الشركات الأربع التي تم تسليمها تراخيص عمل للاستثمار في المملكة، أوضح وزير التجارة أن من بينها شركتان صناعيتان وأخريان في القطاع الخدمي، وقال: «هذه البداية وإن شاء الله نأمل أن تزيد مع الوقت عن طريق التسويق والتعريف بالفرص»، مشيرا إلى وجود 85 من رجال الأعمال السعوديين في موسكو وأبرز الشركات كشركة أرامكو وسابك ومعادن وغيرها، فيما يشارك في المعرض المصاحب للمنتدى 27 جهة متنوعة من صناعات بتروكيماوية وطاقة ومنتجات وكابلات وأجهزة كهربائية.
وتحدث القصبي عن رؤية المملكة 2030، وأكد أن «الجانب الروسي تفاعل مع الرؤية وهو متحمس كثيرا والدليل على ذلك أولا تشكيلهم اللجنة السعودية الروسية المشتركة، وتشكيل فريق لمعالجة المعوقات والتحديات التي يواجهها رجال الأعمال السعوديون».
وبين أن انعقاد اللجنة السعودية الروسية المشتركة بعد ثلاثة أسابيع في الرياض ووجود 85 من رجال الأعمال السعوديين في هذه الزيارة، ومشاركة صندوق الاستثمارات الروسي في تنظيم المنتدى وحضور عدد من الوزراء الروس دليل على أن الفرص والجدية موجودة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية الاستثمارية بين البلدين، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الزيارات والتبادل التجاري والتعريف بالفرص الواعدة بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 200 بعثة للابتعاث في مجالات التقنية، والكهرباء، والنفط.
وقال: إن هذا سيعطينا مجالا كبيرا للتعاون بين البلدين وحاليا هناك نقاش مع شركات روسية في مجال النقل والبترول والغاز، كما أن هناك شركات روسية أخذت عقودا كبيرة في مجال تحلية المياه في الرياض وغيرها من الشركات.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به القصبي عقب انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي الروسي الأول الذي أقيم تحت عنوان «الاستثمار نحو بناء شراكة قوية» وتنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي الروسي المشترك، في موسكو.
وأضاف قائلا: «إن العلاقات السعودية الروسية مرت عبر التاريخ بمراحل ومواقف مختلفة إلا أن مصالحنا اليوم ومواقفنا تتلاقى في كثير من المواقف العالمية المشتركة».
وأكد حرص المملكة على خدمة مصالحها كافة ومنها الاقتصادية والسياسية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستنقل العلاقة إلى آفاق وطموحات جديدة.
وبين وزير التجارة والاستثمار أن اللجنة السعودية الروسية المشتركة ستُعقد في الرياض بعد ثلاثة أسابيع بحضور وزير الطاقة الروسي، لطرح الفرص الواعدة ومناقشة المشكلات والتحديات التي تعترضها مؤكدا أن «الإرادة قوية والدعم السياسي بين البلدين موجود لتعزيز وفتح آفاق جديدة، وهذا سيكون سببا أساسيا في النجاح».
وحول التوجه للاستثمار في روسيا والمملكة والقطاع الذي سيحصل على النصيب الأكبر من الاستثمار، قال القصبي: «سنبدأ بمجال النفط ومشتقاته والبتروكيماويات ومجال الطاقة بصفة عامة ثم مجال التصنيع الوطني لبعض المنتجات العسكرية مع إمكانية دعم فتح الصناعات الوطنية وتعزيزها لبعض المنتجات العسكرية بالإضافة إلى قطاع المعادن، لافتا إلى أن الفرص الواعدة كثيرة لكن قطاع الطاقة والنفط هما القطاع الأول».
وأضاف: «هناك توجه الآن لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البتروكيماوية ومجال الطاقة ومجال الزراعة ومجال التبادل التجاري المشترك بين البلدين، والتوجه حاليا هو رفع هذه الأرقام».
ولفت إلى أن الاستثمار طريق ذو اتجاهين، استثمار في المملكة العربية السعودية واستثمار في روسيا الاتحادية، وقال: «الأهم كيفية الاستفادة من مقومات البلدين التنافسية ومراكز ومكامن القوة فيهما، فموقع المملكة الجغرافي يعزز من صادرات المنتجات الروسية للقارات والوصول للقارات الأخرى، وموقع أيضا روسيا الجغرافي يعزز المنتجات السعودية للوصول إلى أماكن أخرى، فالاستثمار هنا وهناك».
وحول الشركات الأربع التي تم تسليمها تراخيص عمل للاستثمار في المملكة، أوضح وزير التجارة أن من بينها شركتان صناعيتان وأخريان في القطاع الخدمي، وقال: «هذه البداية وإن شاء الله نأمل أن تزيد مع الوقت عن طريق التسويق والتعريف بالفرص»، مشيرا إلى وجود 85 من رجال الأعمال السعوديين في موسكو وأبرز الشركات كشركة أرامكو وسابك ومعادن وغيرها، فيما يشارك في المعرض المصاحب للمنتدى 27 جهة متنوعة من صناعات بتروكيماوية وطاقة ومنتجات وكابلات وأجهزة كهربائية.
وتحدث القصبي عن رؤية المملكة 2030، وأكد أن «الجانب الروسي تفاعل مع الرؤية وهو متحمس كثيرا والدليل على ذلك أولا تشكيلهم اللجنة السعودية الروسية المشتركة، وتشكيل فريق لمعالجة المعوقات والتحديات التي يواجهها رجال الأعمال السعوديون».
وبين أن انعقاد اللجنة السعودية الروسية المشتركة بعد ثلاثة أسابيع في الرياض ووجود 85 من رجال الأعمال السعوديين في هذه الزيارة، ومشاركة صندوق الاستثمارات الروسي في تنظيم المنتدى وحضور عدد من الوزراء الروس دليل على أن الفرص والجدية موجودة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية الاستثمارية بين البلدين، وفتح قنوات للتواصل وتبادل الزيارات والتبادل التجاري والتعريف بالفرص الواعدة بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 200 بعثة للابتعاث في مجالات التقنية، والكهرباء، والنفط.