توقع تقرير صندوق النقد الدولي في تقرير له أمس، أن يساهم رفع الدعم عن أسعار الوقود، إضافة إلى الضرائب في دعم ميزانية السعودية بأكثر من 90 مليار دولار (337.5 مليار ريال) بحلول عام 2020.
وبحسب التقرير، فإن حصيلة ضريبتي «القيمة المضافة والانتقائية»، تقدر بـ733 مليار دولار بحلول 2020، تمثل ما نسبته 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن المكاسب الصافية من إصلاح أسعار الطاقة تبلغ 210 مليارات ريال، تشمل ما ستتكفل به الدولة من تعويضات لذوي الدخل المحدود والمتوسط ببرنامج «حساب المواطن».
وأشار صندوق النقد إلى أن قرار السماح بقيادة المرأة سيكون إيجابيا بالنسبة للنمو ومعدلات التوظيف والإنتاجية في السعودية.
وتوقع تعافي نمو الناتج المحلي غير النفطي في السعودية إلى 1.7% في 2017، وأن المالية العامة السعودية تتمتع بمركز مالي قوي يسمح بإجراء الضبط المالي بوتيرة تدريجية.
واعتبر التقرير أن الإصلاحات الجارية في نظم التعليم والتدريب تمثل خطوة مهمة للغاية نحو تنمية مهارات المواطنين السعوديين وتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة.
ولفتوا إلى أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءا أساسيا من عملية الإصلاح الاقتصادي. وأشادوا بتوجه حكومة المملكة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج (حساب المواطن).
وأكد خبراء الصندوق أن إصدار التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة شفافية المالية العامة.
وتعليقا على التقرير قال وزير المالية محمد الجدعان: «رغم الإنجازات المحققة لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود، ونحن ملتزمون بتبني الأعمال والبرامج المناسبة، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها».
وبحسب التقرير، فإن حصيلة ضريبتي «القيمة المضافة والانتقائية»، تقدر بـ733 مليار دولار بحلول 2020، تمثل ما نسبته 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن المكاسب الصافية من إصلاح أسعار الطاقة تبلغ 210 مليارات ريال، تشمل ما ستتكفل به الدولة من تعويضات لذوي الدخل المحدود والمتوسط ببرنامج «حساب المواطن».
وأشار صندوق النقد إلى أن قرار السماح بقيادة المرأة سيكون إيجابيا بالنسبة للنمو ومعدلات التوظيف والإنتاجية في السعودية.
وتوقع تعافي نمو الناتج المحلي غير النفطي في السعودية إلى 1.7% في 2017، وأن المالية العامة السعودية تتمتع بمركز مالي قوي يسمح بإجراء الضبط المالي بوتيرة تدريجية.
واعتبر التقرير أن الإصلاحات الجارية في نظم التعليم والتدريب تمثل خطوة مهمة للغاية نحو تنمية مهارات المواطنين السعوديين وتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، رغم تراجع أسعار النفط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة.
ولفتوا إلى أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءا أساسيا من عملية الإصلاح الاقتصادي. وأشادوا بتوجه حكومة المملكة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج (حساب المواطن).
وأكد خبراء الصندوق أن إصدار التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة شفافية المالية العامة.
وتعليقا على التقرير قال وزير المالية محمد الجدعان: «رغم الإنجازات المحققة لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الهدف المنشود، ونحن ملتزمون بتبني الأعمال والبرامج المناسبة، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة وزيادة رفاهية مواطنيها».