تدرس هيئتا الطيران المدني في السعودية والإمارات، إنشاء سوق مشتركة للطيران، تهدف لتوحيد «نظم الملاحة الجوية، وأنظمة السلامة والأمن، والتحقيق في الحوادث»، بحسب البيان المشترك الذي صدر أمس الأول (الخميس) عقب اجتماع الهيئتين في الإمارات.
وتضمنت الدراسة بحث آليات التعاون في مجالات «سلامة وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والبنية التحتية، والعلاقات التجارية» بين شركات البلدين، إضافة إلى مبادرة التعاون بين البلدين في مجال البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل، بحسب ما نقلته صحيفة «الاتحاد» الاماراتية.
وأكد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي، أن الاجتماع ناقش «تحرير السوق بشكل مرحلي، وتحرير التعرفة والطيران الشخصي، وتحرير الخدمات التجارية، ودعم الكفاءات والمواهب وتوظيفها، وتطوير وتوحيد نظم الملاحة الجوية بين البلدين ودول مجلس التعاون، وتفعيل إدارة تدفق الحركة الجوية لتكون النواة للمشروع الإقليمي في الشرق الأوسط، ودراسة إمكان التعاون بين البلدين في نطاق صيانة الطائرات، وتصنيع مستلزمات التموين، وتشجيع قطاع الطيران المدني بالدولتين على تعزيز التعاون بين الشركات، وإنشاء برنامج ابتكاري مشترك.
وكشف وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، أن الاجتماع بين الجانبين بحث آليات الوصول إلى نمو متوازن مع حركة وأعداد الركاب المتزايدة في مختلف المطارات بين الدولتين.
وأضاف: «الاجتماع تناول التعاون المشترك بين البلدين في تهيئة البنية التحتية اللازمة لقطاع الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات بين البلدين خصوصا من جانب الإمارات التي تمتلك مطارات وبنية تحتية متطورة، لاسيما وأن الجانب السعودي لديه الرؤية نفسها في تطوير البنية التحية، خصوصا خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ضخ استثمارات كبيرة في تطوير المطارات بمختلف أنحاء المملكة».
وبين أن الاجتماع ركز على التعاون في مجال الصناعة، إذ تمتلك الإمارات مؤسسات وشركات متخصصة في صناعات الطيران، مع تميز السعودية في صناعة الطيران خصوصا العسكري، الذي يمكنهما زيادة التعاون في هذين المجالين.
وتضمنت الدراسة بحث آليات التعاون في مجالات «سلامة وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والبنية التحتية، والعلاقات التجارية» بين شركات البلدين، إضافة إلى مبادرة التعاون بين البلدين في مجال البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل، بحسب ما نقلته صحيفة «الاتحاد» الاماراتية.
وأكد رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي، أن الاجتماع ناقش «تحرير السوق بشكل مرحلي، وتحرير التعرفة والطيران الشخصي، وتحرير الخدمات التجارية، ودعم الكفاءات والمواهب وتوظيفها، وتطوير وتوحيد نظم الملاحة الجوية بين البلدين ودول مجلس التعاون، وتفعيل إدارة تدفق الحركة الجوية لتكون النواة للمشروع الإقليمي في الشرق الأوسط، ودراسة إمكان التعاون بين البلدين في نطاق صيانة الطائرات، وتصنيع مستلزمات التموين، وتشجيع قطاع الطيران المدني بالدولتين على تعزيز التعاون بين الشركات، وإنشاء برنامج ابتكاري مشترك.
وكشف وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، أن الاجتماع بين الجانبين بحث آليات الوصول إلى نمو متوازن مع حركة وأعداد الركاب المتزايدة في مختلف المطارات بين الدولتين.
وأضاف: «الاجتماع تناول التعاون المشترك بين البلدين في تهيئة البنية التحتية اللازمة لقطاع الطيران والنقل الجوي وتبادل الخبرات بين البلدين خصوصا من جانب الإمارات التي تمتلك مطارات وبنية تحتية متطورة، لاسيما وأن الجانب السعودي لديه الرؤية نفسها في تطوير البنية التحية، خصوصا خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ضخ استثمارات كبيرة في تطوير المطارات بمختلف أنحاء المملكة».
وبين أن الاجتماع ركز على التعاون في مجال الصناعة، إذ تمتلك الإمارات مؤسسات وشركات متخصصة في صناعات الطيران، مع تميز السعودية في صناعة الطيران خصوصا العسكري، الذي يمكنهما زيادة التعاون في هذين المجالين.