كشف صندوق النقد الدولي أن اختبارات القدرة على تحمل الضغوط أظهرت أن معظم البنوك السعودية، بما في ذلك جميع البنوك المؤثرة على النظام المالي، ستتمكن من مواصلة العمل وتغطية رأس المال الإلزامي في حالة حدوث صدمات اقتصادية حادة إضافية، تتسم بانخفاض كبير في أسعار النفط دون المستويات الحالية.
وقال الصندوق في تقريره، الذي صدر بعنوان «تقييم الاستقرار المالي للمملكة»: «رغم التحديات في الفترة الأخيرة ستكون جميع البنوك قادرة على مواجهة الصدمات السلبية الأخرى المتعلقة بالسيولة».
وذكر التقرير أنه سيتعين إجراء تعديلات على إستراتيجيات التمويل في البنوك، وإطار إدارة السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في ظل التغيرات الهيكلية في أوضاع السيولة.
وأضاف: «النموذج القائم لأكثر من عقد زمني على اعتماد البنوك بشكل حصري تقريبا على الودائع المحلية للتمويل، وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي لسحب السيولة الزائدة المزمنة تعرض لضغوط خلال الفترة بين عامي 2015-2016؛ لذا فإن الإصلاحات يجب أن تكون شاملة، مع وضع إطار يدعم سعر الصرف المربوط، ويساعد مؤسسة النقد على تحقيق المواءمة بين أسعار الفائدة في السوق وأهداف سياستها، وإيجاد نماذج للتنبؤ بالسيولة»..
وطالب الصندوق بتركيز التدخلات في سوق المال على عمليات السيولة العادية قصيرة الأجل، والابتعاد عن الطرق غير التنافسية لتخصيص السيولة، واقتصار التسهيلات الدائمة على أجل الاستحقاق لليلة واحدة، واشتراط ضمانات لجميع حالات الإقراض للبنوك التجارية.
وفي هذا السياق، بين الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ» أن التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي بمثابة أكبر شهادة على المتانة المالية التي تتمتع بها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والبنوك المحلية.
ولفت إلى أن البنوك و«ساما» واجها في فترات سابقة صدمات قوية، وما زالت البنوك السعودية صامدة، ويعود الفضل في ذلك إلى قوة السياسة المالية التي تقودها السعودية.
وتابع بقوله: «على سبيل المثال الأزمة العالمية في 2008 أظهرت هشاشة وضعف السياسة المالية للعديد من الدول؛ الأمر الذي أدى إلى إفلاس كثير من البنوك والشركات جراء تلك الأزمة، ورغم ذلك بقيت البنوك السعودية دون تأثر ملحوظ؛ نظرا للسياسة المالية السعودية الدقيقة».
وقال الصندوق في تقريره، الذي صدر بعنوان «تقييم الاستقرار المالي للمملكة»: «رغم التحديات في الفترة الأخيرة ستكون جميع البنوك قادرة على مواجهة الصدمات السلبية الأخرى المتعلقة بالسيولة».
وذكر التقرير أنه سيتعين إجراء تعديلات على إستراتيجيات التمويل في البنوك، وإطار إدارة السيولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في ظل التغيرات الهيكلية في أوضاع السيولة.
وأضاف: «النموذج القائم لأكثر من عقد زمني على اعتماد البنوك بشكل حصري تقريبا على الودائع المحلية للتمويل، وعلى مؤسسة النقد العربي السعودي لسحب السيولة الزائدة المزمنة تعرض لضغوط خلال الفترة بين عامي 2015-2016؛ لذا فإن الإصلاحات يجب أن تكون شاملة، مع وضع إطار يدعم سعر الصرف المربوط، ويساعد مؤسسة النقد على تحقيق المواءمة بين أسعار الفائدة في السوق وأهداف سياستها، وإيجاد نماذج للتنبؤ بالسيولة»..
وطالب الصندوق بتركيز التدخلات في سوق المال على عمليات السيولة العادية قصيرة الأجل، والابتعاد عن الطرق غير التنافسية لتخصيص السيولة، واقتصار التسهيلات الدائمة على أجل الاستحقاق لليلة واحدة، واشتراط ضمانات لجميع حالات الإقراض للبنوك التجارية.
وفي هذا السياق، بين الخبير الاقتصادي ناصر القفاري لـ«عكاظ» أن التقرير الصادر من صندوق النقد الدولي بمثابة أكبر شهادة على المتانة المالية التي تتمتع بها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والبنوك المحلية.
ولفت إلى أن البنوك و«ساما» واجها في فترات سابقة صدمات قوية، وما زالت البنوك السعودية صامدة، ويعود الفضل في ذلك إلى قوة السياسة المالية التي تقودها السعودية.
وتابع بقوله: «على سبيل المثال الأزمة العالمية في 2008 أظهرت هشاشة وضعف السياسة المالية للعديد من الدول؛ الأمر الذي أدى إلى إفلاس كثير من البنوك والشركات جراء تلك الأزمة، ورغم ذلك بقيت البنوك السعودية دون تأثر ملحوظ؛ نظرا للسياسة المالية السعودية الدقيقة».