فهد الحمادي
رئيس اتحاد المقاولين العرب خلال حديثه للزميل حازم المطيري. (تصوير: ماجد الدوسري)
كشف رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي لـ«عكاظ» أن السوق السعودي بحاجة إلى 200 ألف مهندس، وفقا للإحصاءات الأخيرة، وأن رؤية «السعودية 2030» تعمل على إعادة تأهيل المشاريع بالمملكة. وأوضح خلال حواره لـ«عكاظ» أن هيئة المقاولين لم تقم بدورها، وأن الكفاءات المهنية عزفت عن تولي المناصب في هيئتي المقاولات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن بعض الجهات الحكومية تأخرت في تطبيق الرؤية.
ولفت إلى أن قطاع الإنشاءات يفتقد للتنظيم رغم وجود هيئة للمقاولين والمركز الوطني للمشاريع، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب الحمادي هيئة المنشآت بحصر الخلل الفني والمالي ومعالجته، إضافة إلى تخصيص اشتراك مالي لهيئة المقاولات، حتى تدعم، أسوة بغرف التجارة والصناعة وهيئة المهندسين، وإلى تفاصيل الحوار:
• ما سبب انخفاض مشاريع البنية التحتية؟
•• توجد مشاريع يجب أن توقف أو يعاد تأهيلها من قبل وزارة المالية، وتقييمها، هل هي مجدية أم غير مجدية، وهذا التوجه نتج عنه توقف لبعض المشاريع أو التأخر في صرف مستحقاتها؛ لذلك فإن رؤية 2030 تعمل على إعادة تأهيل مشاريع السعودية.
• كيف ستطبق بعض الوزارات رؤية 2030 على مشاريعها القائمة؟
•• يجب تطبيق الرؤية على جميع المشاريع الحالية التي تحت الإنشاء، وذلك حتى لا يحدث خلل، إضافة إلى أن بعض المشاريع تحتاج إلى توقف لعدم الاستفادة منها ومعالجة القائمة منها، والتوجهات الجديدة تدعم المشاريع الجيدة، وهناك بعض الوزارات أوقفت بعض مشاريعها؛ ما سبب لدى بعض المقاولين ارتباكا وخللا في التدفقات المالية مع البنوك، خصوصا أن البنوك عملت على تحصيل مبالغها «أولا بأول».
التمويل يعوق المشاريع المتوسطة
• هل سيؤدي ذلك إلى خروج مزيد من شركات المقاولات الصغيرة؟
•• ليس خروجا، ولكن قطاع الإنشاءات يحتاج إلى تنظيم، وهو حتى الآن لم ينظم رغم وجود هيئة للمقاولين والمركز الوطني للمشاريع، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما لم يطبق القطاع خططه مع الرؤية التي تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لاستقطاب أكبر عدد من الشركات والمؤسسات لإنقاذها من الانهيار، إضافة إلى أن الجديد من تلك المؤسسات تحتاج إلى تدريب وتأهيل، وإلى الآن لم يتم تأهيلهم، ومع ذلك نجد العديد من مؤسسات المقاولات قائمة، وعدم التأهيل سبب لها خللا، خصوصا أن البنوك عملت على تحصيل مبالغها لديها، ومن المفترض على هيئة المنشآت الصغيرة التدخل، وحصر المشاريع القائمة لتلك المنشآت، وإطلاق عملية إنقاذ لها، إلى جانب أن المشاريع فما فوق المتوسطة لديها مشكلات أيضا مع التمويل، وبالتالي فإن المعضلة تتمثل في عدم وجود التنسيق والربط الكامل بين الأجهزة الحكومية، كما أن هيئة المقاولات لم تقم بدورها، بل اضطلعت بدور الحاضنة المبتدئة، ولم تعالج الأخطاء القديمة، والبرنامج الوطني حتى الآن يعمل على إعادة الهيكلة، ويجلب شركات أجنبية لإدارة المشاريع، وذلك يؤدي إلى تعويق المشاريع الصغيرة، لذلك فإن برنامج رؤية 2030 واضح، ولكن المشكلة في الكوادر الصغيرة الموجودة في الجهات الحكومية، وعلى الوزارات أن تجاري رؤية 2030، كما يجب أن تبادر هيئة المنشآت بحصر الخلل في الأجهزة الحكومية ومعالجته، فإذا كان خللا ماليا يتم التشاور مع البنوك بشأنه، وإذا كان خللا فنيا يعالج بتكثيف الدورات، ولكن هذا ما لم تقم به؛ كما يجب أن يخصص اشتراك مالي لهيئة المقاولات، حتى تتماشى الهيئة مع أهداف رؤية 2030 ويتم دعمها أسوة بغرف التجارة والصناعة وهيئة المهندسين وهيئة المنشآت الصغيرة.
• ما ردك على اتهام قطاع المقاولات المحلي بأنه غير قادر على تنفيذ المشاريع الضخمة، لذا يلجأ لشركات الخارج؟
•• نحترم جميع الشركات الأجنبية، ولكن الذي بنى هذا البلد هي الشركات الوطنية، وأعتقد أن المقاول السعودي هو فخر، وفي نفس الوقت لا نستغرب حصول الشركات الأجنبية على جزء من تلك المشاريع؛ لأننا جزء من منظومة اقتصادية عالمية، لاسيما أن الشركات العالمية تعمل من خلال عقود التمويل «فيدك»، بينما المقاول الوطني مربوط على اقتصاديات الدولة.
• كم عدد شركات المقاولات القابضة في المملكة؟
•• تفوق الـ 100 شركة مقاولات.
• ما رأيك في سعودة مهن معينة في قطاع المقاولات؟
•• نحن مع السعودة، ولكن هل المواطن
السعودي سيعمل «عامل سفلتة» أو «عامل نجارة مباني» بالتأكيد لا، وإلى الآن لم نجد سعوديا واحدا يعمل في تلك المهن، رغم أن آباءنا وأجدادنا عملوا في هذه المهن، لذا يجب تهيئة الشباب على تلك بهذه المهن الصعبة.
• هل أثر نقص الأيدي العاملة على تأخر تنفيذ المشاريع؟
•• عدد كبير من المهندسين والخبراء الأجانب غادروا ولم يتبق سوى العامل «العادي»؛ لأنه يرضى بالقليل، أما بالنسبة لصاحب المهنة وأصحاب الرواتب العالية فهم لا يرضون بالقليل، ولذلك لا نجده في القطاع الآن، رغم أن عدد العمالة لم ينقص، بل في ازدياد.
• كم عدد المقاولين المصنفين؟
•• المقاولون المصنفون عددهم قرابة 3000 مقاول.
لا «قائمة سوداء» للمقاولين
• هل توجد قائمة سوداء للمقاولين؟
•• لا توجد قائمة سوداء؛ لأنه لابد أن تكون لتلك القائمة معايير من قبل هيئتي المقاولين والمهندسين، ومن بعض الجهات الحكومية.
• هل تتفق مع حصول شركات المقاولين على أكثر من مشروع؟
•• عدم التنظيم قد يؤدي إلى حصول المقاول الواحد على أكثر من مشروع، وبالتالي يجب على المقاول أن يأخذ حجمه المالي والفني فقط.
• هل توجد شركات مقاولات وهمية في قطاع المقاولات؟
•• لا توجد طبعا شركات وهمية في هذا القطاع، وإذا وجدت فإنها قليلة جدا، ونسبتها لا تتعدى 1%، والمواطن السعودي هو المسؤول الأول والأخير أمام أنظمة الدولة.
آلية البنوك تمنع الاندماج
• لماذا لم نر اندماجا لشركات المقاولات مع وجود شح في المشاريع؟
•• لا نراها بالطبع، نظرا لافتقاد التنظيم؛ لأن الاندماج يحتاج إلى تنظيم آلية البنوك والتمويلية، ولأن بعض البنوك هدفها التحصيل فقط، ونظرتها قاصرة في هذا الاتجاه، ولا يوجد لديها تنافس على مثل تلك الأفكار، إضافة إلى ذلك لا يوجد ربط بين البنوك وأصحاب المنشآت؛ لذلك فإن تطبيق عقد فديك في السعودية سينعكس إيجابا على المقاولين، وعدم تطبيقه يضيع حقوق الآخرين.
• هل توجد جهات حكومية تتلكأ في اعتماد صرف مستحقات المقاولين؟
•• خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أمرا بتنظيم وصرف مستحقات المقاولين، ولكن المسؤولين في الجهات الحكومية لم يجلسوا مع المقاولين على طاولة واحدة؛ ليناقشوا حجم التدفقات النقدية لهم، ووزارة المالية عندما تصلها أوامر الصرف من قبل الجهات الحكومية ستتخذ الإجراء بالتأكيد.
• هل يوجد تناقص للعمر الافتراضي لشركات المقاولات؟
•• شركات المقاولات تكبر وتصغر، فتكبر إذا وصلتها تدفقات مالية والعكس صحيح، وبعض الشركات لديها أصول جيدة ومعدات ضخمة.
• هل توجد وفرة في أعداد المهندسين السعوديين؟
•• الآن لا توجد وفرة، ولكن بعد خمس سنوات ستحدث الوفرة، وبحسب إحصاءات هيئة المهندسين يوجد نحو 30 ألف مهندس، ونحن بحاجة 200 ألف مهندس وفقا للإحصاءات الأخيرة وهم كفاءات جيدة، ولكنهم يحتاجون إلى تدريب ودورات متخصصة.
اختيار الأشخاص أثر على الكفاءة
• كيف ترى دور هيئتي المقاولين والمنشآت الصغيرة؟
•• المشكلة في اختيار الأشخاص؛ لأن الكفاءات المهنية التي يشار إليها بالبنان عزفت عن هذه المناصب.
•كم عدد شركات المقاولات السعودية العاملة بالخارج؟
•• نحو 8 شركات مقاولات.
• ماذا قدمتم من مشاريع داخلية في المملكة؟
•• نحن نسوق للمقاول السعودي خارج السعودية وهذا دورنا، كما حصلنا على جائزة المقاول العربي المثالي، التي ستنطلق قريبا، ويمثلها الاتحاد العربي للمقاولين وتخدم الوطن العربي.
30 تريليون دولار و100 قطاع مساند
• طالبتم في وقت سابق بحماية الاستثمارات في قطاع المقاولات؟
•• بالتأكيد يجب حماية أكثر من 30 تريليون دولار تمثل حجم استثمارات قطاع المقاولات على مستوى الدول العربية؛ لاستمرار إتاحة فرص العمل التي تتوفر من خلال نحو 100 قطاع مساند لقطاع المقاولات، إلا أنه توجد عدة معوقات تواجه قطاع المقاولات بالوطن العربي؛ الأمر الذى يؤكد ضرورة تلاحم كافة الحكومات العربية؛ لتذليل تلك العقبات لاستمرار عجلة التطور والتنمية، وتقليل نسبة البطالة في مختلف الدول العربية.
• ما أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولين العرب؟
•• نقص السيولة، وضعف التمويل، وعدم تنفيذ العقد الموحد، والتصنيف الموحد للمقاولين في الوطني العربي يأتي على رأس التحديات، التى يواجهها المقاول العربي في استثماراته بهذا القطاع، ويجب إطلاق جهة تنفيذية عليا تابعة لجامعة الدول العربية مفوضة من كافة الحكومات العربية تدرس تلك المشكلات وتساعد على إيجاد الحلول للنهوض بقطاع المقاولات بالوطن العربي.
• هل توجد اتفاقات بين الاتحاد العربي للمقاولين ووزارة الإسكان؟
•• وزارة الإسكان اتجهت للتطوير العقاري، ولكن نحن كمقاولين ليس لدينا تنسيق كاتحاد عربي، إلا أننا حضرنا أخيرا مؤتمر الإسكان الذي عقد بالرياض كممثلين للاتحاد العربي للمقاولين.
ولفت إلى أن قطاع الإنشاءات يفتقد للتنظيم رغم وجود هيئة للمقاولين والمركز الوطني للمشاريع، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب الحمادي هيئة المنشآت بحصر الخلل الفني والمالي ومعالجته، إضافة إلى تخصيص اشتراك مالي لهيئة المقاولات، حتى تدعم، أسوة بغرف التجارة والصناعة وهيئة المهندسين، وإلى تفاصيل الحوار:
• ما سبب انخفاض مشاريع البنية التحتية؟
•• توجد مشاريع يجب أن توقف أو يعاد تأهيلها من قبل وزارة المالية، وتقييمها، هل هي مجدية أم غير مجدية، وهذا التوجه نتج عنه توقف لبعض المشاريع أو التأخر في صرف مستحقاتها؛ لذلك فإن رؤية 2030 تعمل على إعادة تأهيل مشاريع السعودية.
• كيف ستطبق بعض الوزارات رؤية 2030 على مشاريعها القائمة؟
•• يجب تطبيق الرؤية على جميع المشاريع الحالية التي تحت الإنشاء، وذلك حتى لا يحدث خلل، إضافة إلى أن بعض المشاريع تحتاج إلى توقف لعدم الاستفادة منها ومعالجة القائمة منها، والتوجهات الجديدة تدعم المشاريع الجيدة، وهناك بعض الوزارات أوقفت بعض مشاريعها؛ ما سبب لدى بعض المقاولين ارتباكا وخللا في التدفقات المالية مع البنوك، خصوصا أن البنوك عملت على تحصيل مبالغها «أولا بأول».
التمويل يعوق المشاريع المتوسطة
• هل سيؤدي ذلك إلى خروج مزيد من شركات المقاولات الصغيرة؟
•• ليس خروجا، ولكن قطاع الإنشاءات يحتاج إلى تنظيم، وهو حتى الآن لم ينظم رغم وجود هيئة للمقاولين والمركز الوطني للمشاريع، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما لم يطبق القطاع خططه مع الرؤية التي تخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لاستقطاب أكبر عدد من الشركات والمؤسسات لإنقاذها من الانهيار، إضافة إلى أن الجديد من تلك المؤسسات تحتاج إلى تدريب وتأهيل، وإلى الآن لم يتم تأهيلهم، ومع ذلك نجد العديد من مؤسسات المقاولات قائمة، وعدم التأهيل سبب لها خللا، خصوصا أن البنوك عملت على تحصيل مبالغها لديها، ومن المفترض على هيئة المنشآت الصغيرة التدخل، وحصر المشاريع القائمة لتلك المنشآت، وإطلاق عملية إنقاذ لها، إلى جانب أن المشاريع فما فوق المتوسطة لديها مشكلات أيضا مع التمويل، وبالتالي فإن المعضلة تتمثل في عدم وجود التنسيق والربط الكامل بين الأجهزة الحكومية، كما أن هيئة المقاولات لم تقم بدورها، بل اضطلعت بدور الحاضنة المبتدئة، ولم تعالج الأخطاء القديمة، والبرنامج الوطني حتى الآن يعمل على إعادة الهيكلة، ويجلب شركات أجنبية لإدارة المشاريع، وذلك يؤدي إلى تعويق المشاريع الصغيرة، لذلك فإن برنامج رؤية 2030 واضح، ولكن المشكلة في الكوادر الصغيرة الموجودة في الجهات الحكومية، وعلى الوزارات أن تجاري رؤية 2030، كما يجب أن تبادر هيئة المنشآت بحصر الخلل في الأجهزة الحكومية ومعالجته، فإذا كان خللا ماليا يتم التشاور مع البنوك بشأنه، وإذا كان خللا فنيا يعالج بتكثيف الدورات، ولكن هذا ما لم تقم به؛ كما يجب أن يخصص اشتراك مالي لهيئة المقاولات، حتى تتماشى الهيئة مع أهداف رؤية 2030 ويتم دعمها أسوة بغرف التجارة والصناعة وهيئة المهندسين وهيئة المنشآت الصغيرة.
• ما ردك على اتهام قطاع المقاولات المحلي بأنه غير قادر على تنفيذ المشاريع الضخمة، لذا يلجأ لشركات الخارج؟
•• نحترم جميع الشركات الأجنبية، ولكن الذي بنى هذا البلد هي الشركات الوطنية، وأعتقد أن المقاول السعودي هو فخر، وفي نفس الوقت لا نستغرب حصول الشركات الأجنبية على جزء من تلك المشاريع؛ لأننا جزء من منظومة اقتصادية عالمية، لاسيما أن الشركات العالمية تعمل من خلال عقود التمويل «فيدك»، بينما المقاول الوطني مربوط على اقتصاديات الدولة.
• كم عدد شركات المقاولات القابضة في المملكة؟
•• تفوق الـ 100 شركة مقاولات.
• ما رأيك في سعودة مهن معينة في قطاع المقاولات؟
•• نحن مع السعودة، ولكن هل المواطن
السعودي سيعمل «عامل سفلتة» أو «عامل نجارة مباني» بالتأكيد لا، وإلى الآن لم نجد سعوديا واحدا يعمل في تلك المهن، رغم أن آباءنا وأجدادنا عملوا في هذه المهن، لذا يجب تهيئة الشباب على تلك بهذه المهن الصعبة.
• هل أثر نقص الأيدي العاملة على تأخر تنفيذ المشاريع؟
•• عدد كبير من المهندسين والخبراء الأجانب غادروا ولم يتبق سوى العامل «العادي»؛ لأنه يرضى بالقليل، أما بالنسبة لصاحب المهنة وأصحاب الرواتب العالية فهم لا يرضون بالقليل، ولذلك لا نجده في القطاع الآن، رغم أن عدد العمالة لم ينقص، بل في ازدياد.
• كم عدد المقاولين المصنفين؟
•• المقاولون المصنفون عددهم قرابة 3000 مقاول.
لا «قائمة سوداء» للمقاولين
• هل توجد قائمة سوداء للمقاولين؟
•• لا توجد قائمة سوداء؛ لأنه لابد أن تكون لتلك القائمة معايير من قبل هيئتي المقاولين والمهندسين، ومن بعض الجهات الحكومية.
• هل تتفق مع حصول شركات المقاولين على أكثر من مشروع؟
•• عدم التنظيم قد يؤدي إلى حصول المقاول الواحد على أكثر من مشروع، وبالتالي يجب على المقاول أن يأخذ حجمه المالي والفني فقط.
• هل توجد شركات مقاولات وهمية في قطاع المقاولات؟
•• لا توجد طبعا شركات وهمية في هذا القطاع، وإذا وجدت فإنها قليلة جدا، ونسبتها لا تتعدى 1%، والمواطن السعودي هو المسؤول الأول والأخير أمام أنظمة الدولة.
آلية البنوك تمنع الاندماج
• لماذا لم نر اندماجا لشركات المقاولات مع وجود شح في المشاريع؟
•• لا نراها بالطبع، نظرا لافتقاد التنظيم؛ لأن الاندماج يحتاج إلى تنظيم آلية البنوك والتمويلية، ولأن بعض البنوك هدفها التحصيل فقط، ونظرتها قاصرة في هذا الاتجاه، ولا يوجد لديها تنافس على مثل تلك الأفكار، إضافة إلى ذلك لا يوجد ربط بين البنوك وأصحاب المنشآت؛ لذلك فإن تطبيق عقد فديك في السعودية سينعكس إيجابا على المقاولين، وعدم تطبيقه يضيع حقوق الآخرين.
• هل توجد جهات حكومية تتلكأ في اعتماد صرف مستحقات المقاولين؟
•• خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أمرا بتنظيم وصرف مستحقات المقاولين، ولكن المسؤولين في الجهات الحكومية لم يجلسوا مع المقاولين على طاولة واحدة؛ ليناقشوا حجم التدفقات النقدية لهم، ووزارة المالية عندما تصلها أوامر الصرف من قبل الجهات الحكومية ستتخذ الإجراء بالتأكيد.
• هل يوجد تناقص للعمر الافتراضي لشركات المقاولات؟
•• شركات المقاولات تكبر وتصغر، فتكبر إذا وصلتها تدفقات مالية والعكس صحيح، وبعض الشركات لديها أصول جيدة ومعدات ضخمة.
• هل توجد وفرة في أعداد المهندسين السعوديين؟
•• الآن لا توجد وفرة، ولكن بعد خمس سنوات ستحدث الوفرة، وبحسب إحصاءات هيئة المهندسين يوجد نحو 30 ألف مهندس، ونحن بحاجة 200 ألف مهندس وفقا للإحصاءات الأخيرة وهم كفاءات جيدة، ولكنهم يحتاجون إلى تدريب ودورات متخصصة.
اختيار الأشخاص أثر على الكفاءة
• كيف ترى دور هيئتي المقاولين والمنشآت الصغيرة؟
•• المشكلة في اختيار الأشخاص؛ لأن الكفاءات المهنية التي يشار إليها بالبنان عزفت عن هذه المناصب.
•كم عدد شركات المقاولات السعودية العاملة بالخارج؟
•• نحو 8 شركات مقاولات.
• ماذا قدمتم من مشاريع داخلية في المملكة؟
•• نحن نسوق للمقاول السعودي خارج السعودية وهذا دورنا، كما حصلنا على جائزة المقاول العربي المثالي، التي ستنطلق قريبا، ويمثلها الاتحاد العربي للمقاولين وتخدم الوطن العربي.
30 تريليون دولار و100 قطاع مساند
• طالبتم في وقت سابق بحماية الاستثمارات في قطاع المقاولات؟
•• بالتأكيد يجب حماية أكثر من 30 تريليون دولار تمثل حجم استثمارات قطاع المقاولات على مستوى الدول العربية؛ لاستمرار إتاحة فرص العمل التي تتوفر من خلال نحو 100 قطاع مساند لقطاع المقاولات، إلا أنه توجد عدة معوقات تواجه قطاع المقاولات بالوطن العربي؛ الأمر الذى يؤكد ضرورة تلاحم كافة الحكومات العربية؛ لتذليل تلك العقبات لاستمرار عجلة التطور والتنمية، وتقليل نسبة البطالة في مختلف الدول العربية.
• ما أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولين العرب؟
•• نقص السيولة، وضعف التمويل، وعدم تنفيذ العقد الموحد، والتصنيف الموحد للمقاولين في الوطني العربي يأتي على رأس التحديات، التى يواجهها المقاول العربي في استثماراته بهذا القطاع، ويجب إطلاق جهة تنفيذية عليا تابعة لجامعة الدول العربية مفوضة من كافة الحكومات العربية تدرس تلك المشكلات وتساعد على إيجاد الحلول للنهوض بقطاع المقاولات بالوطن العربي.
• هل توجد اتفاقات بين الاتحاد العربي للمقاولين ووزارة الإسكان؟
•• وزارة الإسكان اتجهت للتطوير العقاري، ولكن نحن كمقاولين ليس لدينا تنسيق كاتحاد عربي، إلا أننا حضرنا أخيرا مؤتمر الإسكان الذي عقد بالرياض كممثلين للاتحاد العربي للمقاولين.