أعلنت هيئة المدن الاقتصادية تحديث خدمة تجديد التراخيص لتتيح للمستثمرين في المدن الاقتصادية، تجديد تراخيص الاستثمار الخاصة بهم خلال يوم عمل واحد دون أي متطلبات للتجديد، وذلك لضمان توفير وقت وجهد المستثمرين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والارتقاء بالخدمات الحكومية وتطوير الحكومة الإلكترونية.
وتتحقق إدارة الترخيص والتسجيل في الهيئة من سلامة واكتمال الملف إلكترونيا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال قناة «تكامل»، التي تعد واحدة من الأعمدة الرئيسية لمشاريع البنية التحتية الوطنية، بإشراف وإدارة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر».
وتسعى الهيئة من خلال «تكامل» إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة مع مختلف الجهات المرتبطة بالقناة، دون تكليف المستثمر بأي أعباء إدارية تذكر.
من جهتها، قالت مديرة إدارة الترخيص والتسجيل بهيئة المدن الاقتصادية ريم حمدان: «تأتي عملية تحديث خدمة تجديد تراخيص الاستثمار في إطار سعينا في الهيئة لتسهيل ممارسة الأعمال في المدن الاقتصادية».
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تصب في إطار تطوير الخدمات، ورفع مستوى الكفاءة، وتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة؛ لتواكب تطلعات المستثمرين وترفع من تنافسية المدن الاقتصادية.
من ناحيته، أضاف نائب الأمين العام للعمليات في الهيئة وسيم خاشقجي: «واجبنا أن نطبق أفضل الممارسات والتقنيات في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة وفق نظام النافذة الواحدة، وإصدار اللوائح والسياسات المنظمة للمدن الاقتصادية؛ ما يساعد على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي توفير وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن».
وتتحقق إدارة الترخيص والتسجيل في الهيئة من سلامة واكتمال الملف إلكترونيا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال قناة «تكامل»، التي تعد واحدة من الأعمدة الرئيسية لمشاريع البنية التحتية الوطنية، بإشراف وإدارة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر».
وتسعى الهيئة من خلال «تكامل» إلى تفعيل عملية الارتباط وتبادل البيانات الحكومية المشتركة مع مختلف الجهات المرتبطة بالقناة، دون تكليف المستثمر بأي أعباء إدارية تذكر.
من جهتها، قالت مديرة إدارة الترخيص والتسجيل بهيئة المدن الاقتصادية ريم حمدان: «تأتي عملية تحديث خدمة تجديد تراخيص الاستثمار في إطار سعينا في الهيئة لتسهيل ممارسة الأعمال في المدن الاقتصادية».
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تصب في إطار تطوير الخدمات، ورفع مستوى الكفاءة، وتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة؛ لتواكب تطلعات المستثمرين وترفع من تنافسية المدن الاقتصادية.
من ناحيته، أضاف نائب الأمين العام للعمليات في الهيئة وسيم خاشقجي: «واجبنا أن نطبق أفضل الممارسات والتقنيات في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة وفق نظام النافذة الواحدة، وإصدار اللوائح والسياسات المنظمة للمدن الاقتصادية؛ ما يساعد على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي توفير وظائف نوعية لأبناء وبنات الوطن».