كشف مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي أنه بناء على ما ورد إليه من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة، بحوافز عدد من موظفي البنك التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتج عنها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد.
وبناء عليه قام المجلس بتكليف فريق متخصص ومستقل للقيام بفحص شامل للتأكد من التجاوزات التي تمت وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها.
ويؤكد المجلس أنه بدأ باتخاذ الاجراءات التصحيحيه لمعالجة هذه التجاوزات ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا.
ولا يتوقع المجلس نتيجة هذه التجاوزات سيكون هناك اي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك.
ويؤكد المجلس على التزامه بكافة المتطلبات الرقابيه والاشرافية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الاخرى، هذا وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص.