تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ12 لبرنامج «حماية الأجور»، اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم الموافق 12 صفر 1439هـ، وتشمل المرحلة المنشآت التي تراوح عمالتها بين 40 عاملا و59 عاملا.
وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ14288 منشأة، بعدد عمالة يبلغ نحو 687607 عمال.
وبين المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل فإن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأشار إلى أنه ستوقف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ14288 منشأة، بعدد عمالة يبلغ نحو 687607 عمال.
وبين المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل.
وأوضح أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل فإن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأشار إلى أنه ستوقف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.