كشفت مصادر مصرفية بالمنطقة الشرقية لـ«عكاظ»، ملابسات عملية اختلاس منذ ثلاث سنوات بأحد الحسابات في بنك محلي. وبينت أن المدير التنفيذي (فرنسي الجنسية)، ونائبه، وأحد مديري الفرع بالبنك الفرنسي السعودي، استغلوا بند المشتريات والمصروفات، عبر القيام بعمليات مصرفية مشبوهة، مشيرة إلى أن الأشخاص الثلاثة عمدوا إلى فتح حساب لتحويل الأموال الضخمة التي وصلت إلى 400 مليون ريال تقريباً.
وذكرت المصادر، أن أحد موظفي البنك المحلي ساورته الشكوك في تحويل المبالغ الضخمة باسم موظف في إدارة الموارد البشرية بالبنك الفرنسي، مبينة أن موظف البنك أبلغ وزارة الداخلية التي قامت بدورها بالتنسيق مع مؤسسة النقد (ساما)، بهدف الوقوف على حقيقة مصادر تلك المبالغ الضخمة.
ولفتت المصادر إلى أن «ساما» خاطبت البنك الفرنسي بشأن مصادر تلك المبالغ، وما إذا كان البنك يقدم حوافز لموظفي الموارد البشرية بمبالغ كبيرة، إذ أبلغ البنك «ساما» بعدم تقديم مثل هذه المبالغ الضخمة. وذكرت المصادر أن وزارة الداخلية و«ساما» راقبتا الحساب لمدة تسعة أشهر تقريبا، إذ كشفت المراقبة تحويل مبالغ كبيرة لمدة قصيرة، ويتم تحويلها بعدة فترة لحسابات ثلاثة أخرى، ومن ثم إلى حسابات في سويسرا.
وقالت المصادر، إن عملية اكتشاف العمليات المشبوهة تتم من خلال إدارة الالتزام في البنوك التي تتولى عملية مراقبة كافة التحويلات لمعرفة مصادرها، مضيفة أن إدارة الالتزام في البنك المحلي لاحظت حركة تحويلات مالية ضخمة لحساب موظف في البنك الفرنسي، الأمر الذي أثار الشكوك لدى إدارة البنك، ما ساهم في اكتشاف عملية اختلاس ضخمة.
وأوضحت المصادر أن مصير الأموال المصادرة، والسجن للموظفين، وترحيل الموظف الأجنبي.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أكدت متابعتها للإجراءات والقرارات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي؛ لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.
وأوضحت أنها خلال الفترة الماضية تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق مع مجلس إدارة البنك، وستطبق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على البنك، والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي نفذها مجلس الإدارة.
وقالت المؤسسة إن هذا يأتي انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصا منها على تطبيق مبدأ الشفافية.
ودعت «ساما» المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، خصوصا تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.
وكان البنك السعودي الفرنسي أعلن أن مجلس إدارة البنك كلف فريقا متخصصا ومستقلا بالفحص الشامل للتأكد من تجاوزات في العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي الشركة، وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها.
وأوضح مجلس الإدارة -حسب بيان للبنك- أن ذلك جاء بناء على ما ورد إليه من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك، التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتج عنها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد.
وأشار المجلس إلى أنه بدأ باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات، ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا.
ولفت إلى أنه لا يتوقع نتيجة لما ذكر أعلاه وجود أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك.
وأفاد بالالتزام بكافة المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من «ساما» والجهات الرقابية الأخرى.
وذكرت المصادر، أن أحد موظفي البنك المحلي ساورته الشكوك في تحويل المبالغ الضخمة باسم موظف في إدارة الموارد البشرية بالبنك الفرنسي، مبينة أن موظف البنك أبلغ وزارة الداخلية التي قامت بدورها بالتنسيق مع مؤسسة النقد (ساما)، بهدف الوقوف على حقيقة مصادر تلك المبالغ الضخمة.
ولفتت المصادر إلى أن «ساما» خاطبت البنك الفرنسي بشأن مصادر تلك المبالغ، وما إذا كان البنك يقدم حوافز لموظفي الموارد البشرية بمبالغ كبيرة، إذ أبلغ البنك «ساما» بعدم تقديم مثل هذه المبالغ الضخمة. وذكرت المصادر أن وزارة الداخلية و«ساما» راقبتا الحساب لمدة تسعة أشهر تقريبا، إذ كشفت المراقبة تحويل مبالغ كبيرة لمدة قصيرة، ويتم تحويلها بعدة فترة لحسابات ثلاثة أخرى، ومن ثم إلى حسابات في سويسرا.
وقالت المصادر، إن عملية اكتشاف العمليات المشبوهة تتم من خلال إدارة الالتزام في البنوك التي تتولى عملية مراقبة كافة التحويلات لمعرفة مصادرها، مضيفة أن إدارة الالتزام في البنك المحلي لاحظت حركة تحويلات مالية ضخمة لحساب موظف في البنك الفرنسي، الأمر الذي أثار الشكوك لدى إدارة البنك، ما ساهم في اكتشاف عملية اختلاس ضخمة.
وأوضحت المصادر أن مصير الأموال المصادرة، والسجن للموظفين، وترحيل الموظف الأجنبي.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أكدت متابعتها للإجراءات والقرارات التي اتخذت من قبل مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي؛ لمعالجة عدد من أوجه القصور في تطبيق الحوكمة السليمة والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.
وأوضحت أنها خلال الفترة الماضية تابعت هذا الموضوع بشكل دقيق مع مجلس إدارة البنك، وستطبق كافة الإجراءات النظامية المناسبة على البنك، والتحقق من كفاية وعدالة الإجراءات التصحيحية التي نفذها مجلس الإدارة.
وقالت المؤسسة إن هذا يأتي انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصا منها على تطبيق مبدأ الشفافية.
ودعت «ساما» المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، خصوصا تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.
وكان البنك السعودي الفرنسي أعلن أن مجلس إدارة البنك كلف فريقا متخصصا ومستقلا بالفحص الشامل للتأكد من تجاوزات في العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي الشركة، وإيضاح أوجه القصور والمتسببين فيها.
وأوضح مجلس الإدارة -حسب بيان للبنك- أن ذلك جاء بناء على ما ورد إليه من معلومات بوجود تجاوزات للصلاحيات الممنوحة لعدد من العمليات الخاصة بحوافز عدد من موظفي البنك، التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، نتج عنها دفعات مالية مخالفة لسياسة برنامج التحفيز المعتمد.
وأشار المجلس إلى أنه بدأ باتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه التجاوزات، ومحاسبة من تثبت مخالفته والعمل على تلافي هذه التجاوزات مستقبلا.
ولفت إلى أنه لا يتوقع نتيجة لما ذكر أعلاه وجود أي تغييرات جوهرية في القوائم المالية للبنك.
وأفاد بالالتزام بكافة المتطلبات الرقابية والإشرافية الصادرة من «ساما» والجهات الرقابية الأخرى.