تيسير الخنيزي
فضل البوعينين
أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن قرار حكومة أبوظبي بإعفاء جميع المستثمرين السعوديين من الرسوم ومعاملتهم معاملة المواطن الإماراتي، يستهدف جذب الاستثمارات السعودية إليها، والعمل على تحقيق التكامل وإزالة المعوقات، وفتح الأسواق بما يحقق الوحدة الاقتصادية.
وطالبا بتحرك الجهات الحكومية وتحفيز الاستثمار المحلي، وتسريع الخطوات بما يساعد على تحقيق التوازن، وطرح فرص استثمارية مشجعة، وسن تشريعات لاستقطاب رؤوس الأموال، وإيجاد المناخ والبيئة المناسبة سواء من الناحية اللوجستية والمالية، وإيجاد الآلية المناسبة لتفعيل النمو بقطاعات جديدة تخلق فرصا للتوظيف. وذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن قرار حكومة أبو ظبي بإعفاء المستثمرين السعوديين يشير إلى وجود تحرك كبير بين حكومتي السعودية وأبو ظبي؛ لتحقيق التكامل في الجانب الاقتصادي، من أجل إزالة المعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمارات البينية.
وأكد أن إمارة أبو ظبي تركز بشكل كبير على التعجيل في عملية التكامل الاقتصادي مع المملكة؛ نظرا للارتباط المباشر ووجود الحدود المشتركة بين البلدين.
وقال:«إن التقارب الاقتصادي دائما يؤسس للقاعدة الصلبة التي يبنى على أساسها التكامل السياسي، والجميع يلاحظ ذلك بشكل واضح بين الإمارات والمملكة، وأتوقع أن يكون التركيز على المستثمرين من ذوي الاستثمارات الضخمة والمتوسطة، باعتبارها الشريحة الأكثر استقطابا في المرحلة الحالية».
وأضاف:«رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في إمارة أبوظبي ستعامل معاملة الاستثمارات الخليجية؛ ما يعني أن الدخول بين الدول الخليجية سيكون دون معوقات، وبالتالي فإن الاستثمارات ستستفيد من الاستثمارات في الأسواق الخليجية المفتوحة، لذا فإن القرار يستوجب تحرك بعض الوزارات والجهات الحكومية؛ ما يستدعي تسريع الخطوات بشكل كبير، بما يساعد على تحقيق التوازن».
من جهته، نوه الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي بقرار حكومة أبو ظبي، وذكر أنها تستهدف من وراء القرار تنشيط الحركة الاقتصادية، وتقليص العجز الحاصل في الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط منذ 2014.
وتابع:«رؤوس الأموال تبحث عن الفرص الاستثمارية، والسيولة الموجودة في البنوك ضخمة وكبيرة وتحتاج إلى الاستثمار، ولا تمثل عائقا أمام الاستثمارات لدى المستثمرين السعوديين».
وطالبا بتحرك الجهات الحكومية وتحفيز الاستثمار المحلي، وتسريع الخطوات بما يساعد على تحقيق التوازن، وطرح فرص استثمارية مشجعة، وسن تشريعات لاستقطاب رؤوس الأموال، وإيجاد المناخ والبيئة المناسبة سواء من الناحية اللوجستية والمالية، وإيجاد الآلية المناسبة لتفعيل النمو بقطاعات جديدة تخلق فرصا للتوظيف. وذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن قرار حكومة أبو ظبي بإعفاء المستثمرين السعوديين يشير إلى وجود تحرك كبير بين حكومتي السعودية وأبو ظبي؛ لتحقيق التكامل في الجانب الاقتصادي، من أجل إزالة المعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمارات البينية.
وأكد أن إمارة أبو ظبي تركز بشكل كبير على التعجيل في عملية التكامل الاقتصادي مع المملكة؛ نظرا للارتباط المباشر ووجود الحدود المشتركة بين البلدين.
وقال:«إن التقارب الاقتصادي دائما يؤسس للقاعدة الصلبة التي يبنى على أساسها التكامل السياسي، والجميع يلاحظ ذلك بشكل واضح بين الإمارات والمملكة، وأتوقع أن يكون التركيز على المستثمرين من ذوي الاستثمارات الضخمة والمتوسطة، باعتبارها الشريحة الأكثر استقطابا في المرحلة الحالية».
وأضاف:«رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في إمارة أبوظبي ستعامل معاملة الاستثمارات الخليجية؛ ما يعني أن الدخول بين الدول الخليجية سيكون دون معوقات، وبالتالي فإن الاستثمارات ستستفيد من الاستثمارات في الأسواق الخليجية المفتوحة، لذا فإن القرار يستوجب تحرك بعض الوزارات والجهات الحكومية؛ ما يستدعي تسريع الخطوات بشكل كبير، بما يساعد على تحقيق التوازن».
من جهته، نوه الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي بقرار حكومة أبو ظبي، وذكر أنها تستهدف من وراء القرار تنشيط الحركة الاقتصادية، وتقليص العجز الحاصل في الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط منذ 2014.
وتابع:«رؤوس الأموال تبحث عن الفرص الاستثمارية، والسيولة الموجودة في البنوك ضخمة وكبيرة وتحتاج إلى الاستثمار، ولا تمثل عائقا أمام الاستثمارات لدى المستثمرين السعوديين».