في حين أكد مستثمرون ومتخصصون في قطاع السياحة مشاركون في ملتقى السياحة والترفية، الذي اختتم فعالياته أمس (الأربعاء) بجدة، أن عائد الاستثمارات البحرية في جدة لا يذكر، مقارنة بما تدره من عوائد في الدول الأخرى، كمصر، وأمريكا، والفلبين.
كشف رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة تجارة وصناعة جدة الأمير عبدالله بن سعود وجود لوائح قديمة تعطل نشاط السياحة البحرية، وتسبب شللا كاملا لها، منها اللوائح البحرية التي يبلغ عمرها 29 عاما، ويعمل حاليا بها رغم أنها صدرت عام 1410هـ.
وأكد خلال اليوم الأخير لملتقى مستقبل السياحة والترفيه في جدة أمس (الأربعاء) أن عوائق كثيرة تحول دون تحقيق الاستثمار الأمثل لشواطئ لجدة، التي تصل إلى 110 كيلو مترات.
وقال: «طالبنا بتحديث اللوائح منذ عدة سنوات، وشكلت لجان من هيئة السياحة، ووزارتي النقل والزراعة، لتعديل اللائحة التي تحرم المرأة وأبناءها دون سن البلوغ من الخروج في أي رحلة بحرية؛ سواء كانت للغوص أو الصيد، كما أن كثيرا من المقيمين الأجانب الذين خرجوا في رحلات نهاية الأسبوع مع أسرهم رفضوا العودة مرة أخرى نظرا لكثرة التعقيدات».
وانتقد الأمير عبدالله عدم وجود نادٍ بحري في جميع المدن السعودية الساحلية. وأضاف: «من المؤسف ألا ينشأ أي ناد بحري حتى الآن، ولا توجد جهة تحافظ على الموروث التاريخي للبحر، ولم يقدم اتحاد الرياضات البحرية منذ انشائه بالسعودية أي أنشطة مستدامة تساهم في تطوير اللعبة واعتمد على الاجتهادات الفردية».
وأشار إلى أن المستثمرين جاهزون وعلى أهبة الاستعداد لإنشاء العديد من المشاريع السياحية البحرية لكنهم يخشون التعقيدات.
ولفت إلى أن جدة هي عاصمة السياحة السعودية وتتميز ببنية تحتية جيدة فيما يخص الخدمات، وتستقبل سنوياً ما لا يقل عن خمسة ملايين زائر، إلا أنه في الوقت نفسه لا تملك سوى 10 مراسٍ بحرية، ولا تتجاوز سعة أكبر مرسى 300 قارب، وهو عدد محدود جدا ويحد من رغبة الكثيرين في الاستمتاع بالسياحة البحرية.
وذكر المستثمر في القطاع فهد الحارثي، أن عائد الاستثمارات البحرية في جدة لا يذكر، وأن رياضة الغوص شبه غائبة، في حين تحقق رياضة الغوص بشرم الشيخ المصرية 250 مليون دولار، وتزيد عوائدها في الولايات المتحدة الأمريكية على 700 مليون دولار، إضافة إلى ملياري دولار عوائد غير مباشرة، وكذلك تحقق الفلبين عوائد كبيرة من الغوص.
ولفت الخبير البحري محمد المشاط إلى أرقام صادمة عن السياحة البحرية، إذ أشار إلى أن اليخوت المرخص لها في جدة لا تتجاوز 112 يختا، فيما وصلت إلى أكثر من 25 ألف يخت في مدينة دبي الإماراتية، وتجاوزت 19 ألف يخت في الغردقة المصرية.
وقال: «عدد الذين يستمتعون بالرحلات البحرية في جدة لا يزيد على 1000 شخص من عدد سكان يتجاوز أربعة ملايين نسمة».
من جهته، طالب مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، بضرورة توحيد التراخيص البحرية لتكون تحت إشراف جهة واحدة، بدلا من توزيعها بين وزارة النقل، وحرس الحدود، والهيئة العامة للرياضة، بعد نقل رياضة الغوص لها.
وأضاف: «الغريب أن جدة التي يوجد بها أكثر من ستة آلاف دباب بحري لا تستثمر في هذه السياحة البحرية بالشكل المطلوب».
ونوّه مدير النقل البحري بوزارة النقل-فرع منطقة مكة المكرمة ثامر النحاس، إلى وجود ما يقارب 21 ألف وحدة بحرية ما بين باخرة، وقارب، ويخت، ودباب، وأنه جار العمل في المراحل الأولى لدراسة الجسر البحري الذي يتوقع أن يربط شمال وجنوب البحر الأحمر بجدة.
يأتي ذلك فيما كرم القائمون على الملتقى مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر «الراعي الإعلامي» للمتلقى، ممثلة في المدير العام الدكتور وليد قطان.
كشف رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة تجارة وصناعة جدة الأمير عبدالله بن سعود وجود لوائح قديمة تعطل نشاط السياحة البحرية، وتسبب شللا كاملا لها، منها اللوائح البحرية التي يبلغ عمرها 29 عاما، ويعمل حاليا بها رغم أنها صدرت عام 1410هـ.
وأكد خلال اليوم الأخير لملتقى مستقبل السياحة والترفيه في جدة أمس (الأربعاء) أن عوائق كثيرة تحول دون تحقيق الاستثمار الأمثل لشواطئ لجدة، التي تصل إلى 110 كيلو مترات.
وقال: «طالبنا بتحديث اللوائح منذ عدة سنوات، وشكلت لجان من هيئة السياحة، ووزارتي النقل والزراعة، لتعديل اللائحة التي تحرم المرأة وأبناءها دون سن البلوغ من الخروج في أي رحلة بحرية؛ سواء كانت للغوص أو الصيد، كما أن كثيرا من المقيمين الأجانب الذين خرجوا في رحلات نهاية الأسبوع مع أسرهم رفضوا العودة مرة أخرى نظرا لكثرة التعقيدات».
وانتقد الأمير عبدالله عدم وجود نادٍ بحري في جميع المدن السعودية الساحلية. وأضاف: «من المؤسف ألا ينشأ أي ناد بحري حتى الآن، ولا توجد جهة تحافظ على الموروث التاريخي للبحر، ولم يقدم اتحاد الرياضات البحرية منذ انشائه بالسعودية أي أنشطة مستدامة تساهم في تطوير اللعبة واعتمد على الاجتهادات الفردية».
وأشار إلى أن المستثمرين جاهزون وعلى أهبة الاستعداد لإنشاء العديد من المشاريع السياحية البحرية لكنهم يخشون التعقيدات.
ولفت إلى أن جدة هي عاصمة السياحة السعودية وتتميز ببنية تحتية جيدة فيما يخص الخدمات، وتستقبل سنوياً ما لا يقل عن خمسة ملايين زائر، إلا أنه في الوقت نفسه لا تملك سوى 10 مراسٍ بحرية، ولا تتجاوز سعة أكبر مرسى 300 قارب، وهو عدد محدود جدا ويحد من رغبة الكثيرين في الاستمتاع بالسياحة البحرية.
وذكر المستثمر في القطاع فهد الحارثي، أن عائد الاستثمارات البحرية في جدة لا يذكر، وأن رياضة الغوص شبه غائبة، في حين تحقق رياضة الغوص بشرم الشيخ المصرية 250 مليون دولار، وتزيد عوائدها في الولايات المتحدة الأمريكية على 700 مليون دولار، إضافة إلى ملياري دولار عوائد غير مباشرة، وكذلك تحقق الفلبين عوائد كبيرة من الغوص.
ولفت الخبير البحري محمد المشاط إلى أرقام صادمة عن السياحة البحرية، إذ أشار إلى أن اليخوت المرخص لها في جدة لا تتجاوز 112 يختا، فيما وصلت إلى أكثر من 25 ألف يخت في مدينة دبي الإماراتية، وتجاوزت 19 ألف يخت في الغردقة المصرية.
وقال: «عدد الذين يستمتعون بالرحلات البحرية في جدة لا يزيد على 1000 شخص من عدد سكان يتجاوز أربعة ملايين نسمة».
من جهته، طالب مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، بضرورة توحيد التراخيص البحرية لتكون تحت إشراف جهة واحدة، بدلا من توزيعها بين وزارة النقل، وحرس الحدود، والهيئة العامة للرياضة، بعد نقل رياضة الغوص لها.
وأضاف: «الغريب أن جدة التي يوجد بها أكثر من ستة آلاف دباب بحري لا تستثمر في هذه السياحة البحرية بالشكل المطلوب».
ونوّه مدير النقل البحري بوزارة النقل-فرع منطقة مكة المكرمة ثامر النحاس، إلى وجود ما يقارب 21 ألف وحدة بحرية ما بين باخرة، وقارب، ويخت، ودباب، وأنه جار العمل في المراحل الأولى لدراسة الجسر البحري الذي يتوقع أن يربط شمال وجنوب البحر الأحمر بجدة.
يأتي ذلك فيما كرم القائمون على الملتقى مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر «الراعي الإعلامي» للمتلقى، ممثلة في المدير العام الدكتور وليد قطان.