عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ورشة عمل جمعت مدراء الاشراف على توظيف العمالة ومشرفي لجان الفصل في خلافات عمال الخدمة المنزلية في جميع مناطق المملكة، وذلك لتنفيذ القرار الوزاري القاضي بإنشاء إدارة الرقابة والالتزام لمراقبة أداء مكاتب وشركات الاستقدام في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وللتعريف بآليات العمل الرقابية وتدريب المشرفين في جميع المناطق .
وأوضح وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم، أن الوزارة انشأت إدارة خاصة بالرقابة والالتزام على المكاتب والشركات وتحويل عدد من الموظفين للعمل مراقبين على أداء المكاتب والشركات المرخص لها، للتحقق من قيام هذه المكاتب بتقديم الخدمة وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يضمن حقوق الأطراف .
ولفت النعيم إلى أن الوزارة شهدت تطوير في آلياتها وإجراءاتها لتحسين عمليات صناعة الاستقدام وهو ما انعكس إيجاباً على السوق خلال الأشهر الماضية، بما يتناسب مع توظيف العمالة وفق الإجراءات والاتفاقية الثنائية ووفق اتفاقيات منظمة العمل دولية، مما يتطلب على الوزارة والقطاع الخاص (مكاتب وشركات الاستقدام)، وأصحاب العمل المستفيدين من خدمات العمالة، مزيداً من التقدم خاصة في جانب حقوق الإنسان وقضايا الاتجار بالأشخاص .
وشدد النعيم على أن الوزارة لن تتهاون مع المكاتب أو الشركات التي تخالف الأنظمة، ويتم رصد سجلاتها اليومية وأداؤها وفق تقارير المراقبين الميدانيين وتحتفظ في هذه السجلات التاريخية، لتقييم أداؤها أو إيقاف الترخيص لها وفق معايير تقييم الأداء المعتمدة .
وأشار إلى أن الوزارة خصصت 38 لجنةً لفصل الخلافات لعمال الخدمة المنزلية، مشيداً بدور هذه اللجان في حل القضايا بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وسرعة البت فيها . وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الوزارة التدريبي لمنسوبيها للتعريف في الإجراءات والتعليمات وآليات التنفيذ الميداني لزيادة الرقابة وتفعيل دور اللجان والأشراف لتطوير قطاع الاستقدام المنزلي.
وأوضح وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم، أن الوزارة انشأت إدارة خاصة بالرقابة والالتزام على المكاتب والشركات وتحويل عدد من الموظفين للعمل مراقبين على أداء المكاتب والشركات المرخص لها، للتحقق من قيام هذه المكاتب بتقديم الخدمة وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يضمن حقوق الأطراف .
ولفت النعيم إلى أن الوزارة شهدت تطوير في آلياتها وإجراءاتها لتحسين عمليات صناعة الاستقدام وهو ما انعكس إيجاباً على السوق خلال الأشهر الماضية، بما يتناسب مع توظيف العمالة وفق الإجراءات والاتفاقية الثنائية ووفق اتفاقيات منظمة العمل دولية، مما يتطلب على الوزارة والقطاع الخاص (مكاتب وشركات الاستقدام)، وأصحاب العمل المستفيدين من خدمات العمالة، مزيداً من التقدم خاصة في جانب حقوق الإنسان وقضايا الاتجار بالأشخاص .
وشدد النعيم على أن الوزارة لن تتهاون مع المكاتب أو الشركات التي تخالف الأنظمة، ويتم رصد سجلاتها اليومية وأداؤها وفق تقارير المراقبين الميدانيين وتحتفظ في هذه السجلات التاريخية، لتقييم أداؤها أو إيقاف الترخيص لها وفق معايير تقييم الأداء المعتمدة .
وأشار إلى أن الوزارة خصصت 38 لجنةً لفصل الخلافات لعمال الخدمة المنزلية، مشيداً بدور هذه اللجان في حل القضايا بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وسرعة البت فيها . وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الوزارة التدريبي لمنسوبيها للتعريف في الإجراءات والتعليمات وآليات التنفيذ الميداني لزيادة الرقابة وتفعيل دور اللجان والأشراف لتطوير قطاع الاستقدام المنزلي.