نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالنتائج المحفزة لقطاع الأعمال السعودي التي صدرت عن الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال الذي عقد تحت عنوان "معا أبدا" في أبوظبي وتضمنت جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي من إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي.
وأوضح أن الملتقى وما توصل إليه من مخرجات بناءة ومحفزة لأصحاب الأعمال السعوديين والإماراتيين يشكل مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين خاصة وأنهما يعدان أكبر اقتصاديين عربيين، داعياً المستثمرين في البلدين إلى العمل بكل جد واقتدار لاستكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال في البلدين والاستفادة من الإمكانات الواعدة.
و أعرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ومسؤولين وقطاع أعمال على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم خلال فترة مشاركة وفد قطاع الأعمال السعودي في فعاليات الملتقى، التي سيكون لها بالغ الأثر في توثيق التعاون بما يحقق التنمية والرخاء في البلدين الشقيقين.
من جانبه أعرب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل عن ترحيب المستثمرين الصناعيين في المملكة بالتسهيلات المحفزة التي أصدرتها السلطات الإماراتية المختصة، مؤكداً أنها تدل على أن الجهات المختصة في الإمارات قامت بدراسة احتياجات ومتطلبات المصانع والمستثمرين الصناعيين في المملكة والتحديات التي تواجههم بدقة متناهية، وهو ما يجعلها تستقطب استثمارات صناعية وتجارية لمدينة ابوظبي.
و توقع الزامل أن تشهد الفترة المقبلة إقامة العديد من الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين خاصة من ناحية المستثمرين الصناعيين، مما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية الصناعية قامت خلال مشاركتها في الملتقى بتزويد الجهات ذات العلاقة بقائمة تضم التحديات والمبادرات التي تخص الصناعيين السعوديين فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية في المملكة والإمارات.
يذكر أن الإجراءات التي أعلنها الملتقى تضمنت شمول المستثمر السعودي بكل التسهيلات والإعفاءات من أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار وإعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي وتوفير 100000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي، فضلاً عن تقديم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عده حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة ايجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، إضافة إلى ايجاد نافذة مخصصة للمستثمرين السعوديين لإنهاء اجراءاتهم الحكومية بسرعة، وكذلك دراسة الفرص الاستثمارية المشتركة داخل البلدين أو خارجها للاستثمار المشترك.
وأوضح أن الملتقى وما توصل إليه من مخرجات بناءة ومحفزة لأصحاب الأعمال السعوديين والإماراتيين يشكل مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين خاصة وأنهما يعدان أكبر اقتصاديين عربيين، داعياً المستثمرين في البلدين إلى العمل بكل جد واقتدار لاستكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال في البلدين والاستفادة من الإمكانات الواعدة.
و أعرب عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ومسؤولين وقطاع أعمال على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم خلال فترة مشاركة وفد قطاع الأعمال السعودي في فعاليات الملتقى، التي سيكون لها بالغ الأثر في توثيق التعاون بما يحقق التنمية والرخاء في البلدين الشقيقين.
من جانبه أعرب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل عن ترحيب المستثمرين الصناعيين في المملكة بالتسهيلات المحفزة التي أصدرتها السلطات الإماراتية المختصة، مؤكداً أنها تدل على أن الجهات المختصة في الإمارات قامت بدراسة احتياجات ومتطلبات المصانع والمستثمرين الصناعيين في المملكة والتحديات التي تواجههم بدقة متناهية، وهو ما يجعلها تستقطب استثمارات صناعية وتجارية لمدينة ابوظبي.
و توقع الزامل أن تشهد الفترة المقبلة إقامة العديد من الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين خاصة من ناحية المستثمرين الصناعيين، مما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية الصناعية قامت خلال مشاركتها في الملتقى بتزويد الجهات ذات العلاقة بقائمة تضم التحديات والمبادرات التي تخص الصناعيين السعوديين فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية في المملكة والإمارات.
يذكر أن الإجراءات التي أعلنها الملتقى تضمنت شمول المستثمر السعودي بكل التسهيلات والإعفاءات من أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار وإعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي وتوفير 100000 متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي، فضلاً عن تقديم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي عده حوافز استثمارية في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بما في ذلك خصومات تصل إلى 15% من قيمة ايجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، إضافة إلى ايجاد نافذة مخصصة للمستثمرين السعوديين لإنهاء اجراءاتهم الحكومية بسرعة، وكذلك دراسة الفرص الاستثمارية المشتركة داخل البلدين أو خارجها للاستثمار المشترك.