OSAMA-ELAFALK
وزارتا الشؤون البلدية والعدل تأخذ في اعتبارها حفظ حقوق. كافة الأطراف.
كشف رئيس هيئة المقاولات السعودية المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن الهيئة بالاشتراك مع الجهات المعنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل تتجه لصياغة عقود موحدة لشركات المقاولات خلال الفترة القادمة، تأخذ في الاعتبار حفظ الحقوق لجميع الأطراف، وتتضمن آليات للتخارج وحل الخلافات.
وقال: «العقود الموحدة لشركات المقاولات لا تزال في مرحلة الصياغة، والمباحثات التي تجريها الهيئة مع الجهات الحكومية تتركز على إعادة صياغة العقود، والكثير من الأمور اتفق عليها في بنود العقود الحكومية باستثناء بعض الجزئيات الصغيرة، كما أن العقود الحكومية الحالية سيتم تغييرها، إضافة إلى تغيير نظام المشتريات بالكامل».
وأشار إلى أن الهيئة تتجه لوضع عقود موحدة ملزمة، بحيث تحتوي بنودا لضمان العدالة للأطراف، والهيئة تتحرك مع الجهات المختصة لاعتماد العقود الموحدة للقطاع الخاص
وشدد على أهمية الانتهاء من العقود الموحدة مع شركات المقاولات للمرحلة القادمة، وضرورة تطوير العقود الموحدة؛ نظرا لنوعية العقود المستقبلية بين القطاع العام والخاص.
وبين أن العقود الحالية ليست متوافقة مع المرحلة القادمة؛ الأمر الذي يتطلب التسريع في عملية اعتماد العقود الجديدة.
وأوضح أن الهيئة تجري مباحثات مع المركز الوطني لإدارة المشاريع الحكومية لإعادة النظر في آلية تصنيف شركات المقاوﻻت العاملة بالسوق الوطنية.
وأضاف العفالق: «الهيئة تنظر للتصنيف نظرة شمولية، والعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية لوضع التصنيف المناسب، وجميع مبادرات الهيئة وضعت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتعددة، وكذلك هيئة المهندسين والبرنامج الوطني لإدارة المشاريع، والهيئة تهدف من وراء التصنيف إيضاح قدرة الشركات لتعريف المستفيد مدى قدرة كل شركة، إضافة إلى إيضاح احتياجات شركات المقاوﻻت العامة ونظيرتها المتخصصة». وتابع:«تصنيف شركات المقاوﻻت ينقسم إلى أربعة أصناف (المقاوﻻت العامة والإنشاءات، والمتخصصون، والتشغيل والصيانة)، وهذا هو التصنيف المعتمد لدى وزارة التجارة والاستثمار، وهذه المستويات الأربع يندرج تحتها 82 تصنيفا».
وزاد: «الوكالة العامة للتصنيف التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقتصر تصنيفها على الشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية وعددها لا يتجاوز 3700 شركة ومؤسسة، بينما الشركات العاملة في القطاع يتخطى 140 ألف شركة».
وقال: «العقود الموحدة لشركات المقاولات لا تزال في مرحلة الصياغة، والمباحثات التي تجريها الهيئة مع الجهات الحكومية تتركز على إعادة صياغة العقود، والكثير من الأمور اتفق عليها في بنود العقود الحكومية باستثناء بعض الجزئيات الصغيرة، كما أن العقود الحكومية الحالية سيتم تغييرها، إضافة إلى تغيير نظام المشتريات بالكامل».
وأشار إلى أن الهيئة تتجه لوضع عقود موحدة ملزمة، بحيث تحتوي بنودا لضمان العدالة للأطراف، والهيئة تتحرك مع الجهات المختصة لاعتماد العقود الموحدة للقطاع الخاص
وشدد على أهمية الانتهاء من العقود الموحدة مع شركات المقاولات للمرحلة القادمة، وضرورة تطوير العقود الموحدة؛ نظرا لنوعية العقود المستقبلية بين القطاع العام والخاص.
وبين أن العقود الحالية ليست متوافقة مع المرحلة القادمة؛ الأمر الذي يتطلب التسريع في عملية اعتماد العقود الجديدة.
وأوضح أن الهيئة تجري مباحثات مع المركز الوطني لإدارة المشاريع الحكومية لإعادة النظر في آلية تصنيف شركات المقاوﻻت العاملة بالسوق الوطنية.
وأضاف العفالق: «الهيئة تنظر للتصنيف نظرة شمولية، والعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية لوضع التصنيف المناسب، وجميع مبادرات الهيئة وضعت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتعددة، وكذلك هيئة المهندسين والبرنامج الوطني لإدارة المشاريع، والهيئة تهدف من وراء التصنيف إيضاح قدرة الشركات لتعريف المستفيد مدى قدرة كل شركة، إضافة إلى إيضاح احتياجات شركات المقاوﻻت العامة ونظيرتها المتخصصة». وتابع:«تصنيف شركات المقاوﻻت ينقسم إلى أربعة أصناف (المقاوﻻت العامة والإنشاءات، والمتخصصون، والتشغيل والصيانة)، وهذا هو التصنيف المعتمد لدى وزارة التجارة والاستثمار، وهذه المستويات الأربع يندرج تحتها 82 تصنيفا».
وزاد: «الوكالة العامة للتصنيف التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقتصر تصنيفها على الشركات المتعاقدة مع الدولة لتنفيذ المشاريع التنموية وعددها لا يتجاوز 3700 شركة ومؤسسة، بينما الشركات العاملة في القطاع يتخطى 140 ألف شركة».