سجّلت فرق الضبط والرقابة في برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي" 37 مشروعاً مخالفاً خلال جولاتها الرقابية على عدد من مشاريع القطاع الخاص للتحقق من تطبيق الأنظمة والضوابط المتعلقة بتنظيم أنشطة الوحدات العقارية على الخارطة في سوق الإسكان، وشملت تلك المخالفات 10 مدن على مستوى المملكة خلال الأشهر الستة الماضية، كما وافق البرنامج على الترخيص لـ7 مشاريع للبيع على الخارطة داخل وخارج المملكة.
وتأتي الجولات الرقابية التي تقوم بها الوزارة ممثلة في برنامج "وافي" في إطار دور البرنامج لحماية السوق من عمليات البيع والتسويق الوهمية للمشاريع داخل وخارج المملكة، إذ شملت هذه المشاريع المخالفة كل من مكة المكرمة والرياض وجدة والأحساء والخبر والدمام إضافة إلى عرعر وعسير والمدينة المنورة وجازان، وجاءت 47% من هذه المخالفات عن طريق شكاوى من مواطنين، و53% منها عبر جولات رقابية نفذها البرنامج.
وشدّد الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزوان، على ضرورة التزام الشركات العقارية المطورة أو المسوقة للوحدات العقارية أو العارضة باشتراطات نظام البيع على الخارطة والتقيد بالأنظمة واللوائح الخاصة بها.
وأكد أنه في حال اكتشاف مخالفات بهذا الصدد فستطبق العقوبات المقررة التي قد تصل إلى الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة إلى النيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.
وفي سياق متصل، وافقت لجنة البيع والتأجير على الخارطة مؤخرا على إصدار سبعة رخص لمشاريع تسويق وبيع على الخارطة داخل وخارج المملكة، بوصفها الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وتأتي الجولات الرقابية التي تقوم بها الوزارة ممثلة في برنامج "وافي" في إطار دور البرنامج لحماية السوق من عمليات البيع والتسويق الوهمية للمشاريع داخل وخارج المملكة، إذ شملت هذه المشاريع المخالفة كل من مكة المكرمة والرياض وجدة والأحساء والخبر والدمام إضافة إلى عرعر وعسير والمدينة المنورة وجازان، وجاءت 47% من هذه المخالفات عن طريق شكاوى من مواطنين، و53% منها عبر جولات رقابية نفذها البرنامج.
وشدّد الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة محمد بن سعود الغزوان، على ضرورة التزام الشركات العقارية المطورة أو المسوقة للوحدات العقارية أو العارضة باشتراطات نظام البيع على الخارطة والتقيد بالأنظمة واللوائح الخاصة بها.
وأكد أنه في حال اكتشاف مخالفات بهذا الصدد فستطبق العقوبات المقررة التي قد تصل إلى الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة إلى النيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.
وفي سياق متصل، وافقت لجنة البيع والتأجير على الخارطة مؤخرا على إصدار سبعة رخص لمشاريع تسويق وبيع على الخارطة داخل وخارج المملكة، بوصفها الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء.