طالب مستثمر عبر «عكاظ» بإعادة النظر في قرار فرض القيمة المضافة على قطاع التعليم الأهلي، في ظل اعتزام بعض ملاك المدارس تحميل أولياء الأمور أي زيادة في الرسوم الدراسية.
وأشار إلى أن القطاع يتحمل مسؤولية تخفيف الأعباء المالية عن الدولة عبر تقليل التكدس في المدارس الحكومية.
إلا أن مستثمرا آخر قلل من المخاوف المترتبة على ذلك؛ نظرا لأن المدارس الأهلية التي تمتلك جودة عالية ستحاول المحافظة عليها سواء قبل رسوم القيمة المضافة أو بعدها.
وقال الدكتور خالد الدعليج (مستثمر) لـ«عكاظ»: «ضريبة القيمة المضافة على المدارس سيحملها أصحاب المدارس أولياء الأمور بدءا من تطبيقها في مطلع يناير القادم، وستنعكس بصورة مباشرة على زيادة الضغط على المدارس الحكومية، مع وجود شريحة من أولياء الأمور تفضل التوجه للتعليم الحكومي المجاني على التعليم الأهلي؛ نظرا لارتفاع الفاتورة السنوية».
وأضاف: «قد تواجه بعض المدارس الأهلية رفضا من أولياء الأمور لدفع مبالغ إضافية مترتبة على القيمة المضافة، إلا أن البعض سيبحث عن خيارات أخرى مثل مدارس ذات تكلفة أقل، والمدارس الأهلية تلعب دورا حيويا في تخفيض الأعباء المالية على الدولة، خصوصا أن الطالب الواحد يكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة، فضلا عن مساعدة القطاع الأهلي الحكومي في منع تكدس الطلاب في المدارس؛ نظرا لتوجه عشرات الآلاف من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية الأساسية لقطاع التعليم الخاص».
ونوه إلى أن عملية زيادة الأعباء المالية على أولياء الأمور جراء تحميل ملاك المدارس لضريبة القيمة المضافة ستدفع الكثير منهم لإعادة النظر في قرار التسجيل في المدارس الأهلية.
من جهته، قلل عبد الرحمن الحماد (مستثمر) من المخاوف المترتبة على فرض القيمة المضافة على قطاع التعليم الأهلي.
وأفاد بأن تلك المخاوف ليست مبررة، وأن المدارس الأهلية التي تمتلك جودة عالية ستحاول المحافظة عليها سواء قبل رسوم القيمة المضافة أو بعدها، وأن قطاع التعليم الأهلي سيطبق جميع القرارات المتعلقة بالقيمة المضافة.
وتابع: «التعليم الأهلي من القطاعات الاستثمارية التي تقدم نوعية خاصة من الخدمات؛ ما يستوجب شمولها للقيمة المضافة، التي أعتقد أنها لن تسبب في إحداث إشكالات بالعملية التعليمية».
وأشار إلى أن القطاع يتحمل مسؤولية تخفيف الأعباء المالية عن الدولة عبر تقليل التكدس في المدارس الحكومية.
إلا أن مستثمرا آخر قلل من المخاوف المترتبة على ذلك؛ نظرا لأن المدارس الأهلية التي تمتلك جودة عالية ستحاول المحافظة عليها سواء قبل رسوم القيمة المضافة أو بعدها.
وقال الدكتور خالد الدعليج (مستثمر) لـ«عكاظ»: «ضريبة القيمة المضافة على المدارس سيحملها أصحاب المدارس أولياء الأمور بدءا من تطبيقها في مطلع يناير القادم، وستنعكس بصورة مباشرة على زيادة الضغط على المدارس الحكومية، مع وجود شريحة من أولياء الأمور تفضل التوجه للتعليم الحكومي المجاني على التعليم الأهلي؛ نظرا لارتفاع الفاتورة السنوية».
وأضاف: «قد تواجه بعض المدارس الأهلية رفضا من أولياء الأمور لدفع مبالغ إضافية مترتبة على القيمة المضافة، إلا أن البعض سيبحث عن خيارات أخرى مثل مدارس ذات تكلفة أقل، والمدارس الأهلية تلعب دورا حيويا في تخفيض الأعباء المالية على الدولة، خصوصا أن الطالب الواحد يكلف ميزانية الدولة مبالغ باهظة، فضلا عن مساعدة القطاع الأهلي الحكومي في منع تكدس الطلاب في المدارس؛ نظرا لتوجه عشرات الآلاف من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية الأساسية لقطاع التعليم الخاص».
ونوه إلى أن عملية زيادة الأعباء المالية على أولياء الأمور جراء تحميل ملاك المدارس لضريبة القيمة المضافة ستدفع الكثير منهم لإعادة النظر في قرار التسجيل في المدارس الأهلية.
من جهته، قلل عبد الرحمن الحماد (مستثمر) من المخاوف المترتبة على فرض القيمة المضافة على قطاع التعليم الأهلي.
وأفاد بأن تلك المخاوف ليست مبررة، وأن المدارس الأهلية التي تمتلك جودة عالية ستحاول المحافظة عليها سواء قبل رسوم القيمة المضافة أو بعدها، وأن قطاع التعليم الأهلي سيطبق جميع القرارات المتعلقة بالقيمة المضافة.
وتابع: «التعليم الأهلي من القطاعات الاستثمارية التي تقدم نوعية خاصة من الخدمات؛ ما يستوجب شمولها للقيمة المضافة، التي أعتقد أنها لن تسبب في إحداث إشكالات بالعملية التعليمية».