فيما توقعت مصادر ذات علاقة بقطاع الاستقدام لـ«عكاظ» أن تسهم عودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى السعودية في تراجع أسعار عمالة الدول الأخرى بنسبة 50% تقريبا، وأن تبدأ عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في غضون أسبوعين.
أكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب لـ«عكاظ» أنه سيسمح لكل مكتب باستقدام 200 عاملة إندونيسية بغرض تأجيرها للمواطنين، وأنه بعد ثلاثة أشهر ستتمكن المكاتب من نقل كفالة العاملات إلى المواطنين.
وأشار إلى أن شركات الاستقدام الكبيرة أيضا سيكون لها نصيب أيضا من العمالة الإندونيسية التي سيتم تأجيرها عن طريق تلك الشركات.
وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرضت أنظمة جديدة لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية وطرق عملها في السعودية.
وأشار إلى أهمية استكمال إجراءات التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة في إندونيسيا ومدى جاهزيتها لبدء المفاوضات.
من جهتها، قالت مصادر لـ«عكاظ»: «مكاتب الاستقدام الوطنية تنتظر الحصول على التفاصيل المتعلقة بآليات واشتراطات التعاقد مع المكاتب الإندونيسية لاستكمال إجراءات الاستقدام، والتفاصيل المتعلقة باتفاقية رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية التي ستتكشف خلال الأيام القادمة، إلا أن الاتفاقيات السابقة كانت تنص على السماح للمكتب الوطني بالتعاقد مع ثلاثة مكاتب في الدول المصدرة».
وذكرت المصادر، أن اتجاه الدول المصدرة للعمالة المنزلية يركز على نظام التأجير عبر مكاتب وشركات الاستقدام عوضا عن الاستقدام المباشر للأفراد.
ونوهت إلى أن التعامل مع الشركات والمكاتب يحقق نسبة كبيرة من الضمانات؛ نظرا لقدرة الدول على فرض إجراءات عقابية على الجهات غير الملتزمة.
وأوضح حكيم الخنيزي (صاحب أحد مكاتب الاستقدام) لـ«عكاظ» أن نظام التأجير الشهري يتيح للمستفيد الحصول على البديل فورا بمجرد الرغبة في استبدال العمالة المنزلية؛ نظرا لوجود ضمانات لدى شركات ومكاتب الاستقدام بهذا الخصوص.
وأضاف: «إندونيسيا كانت قبل الحظر ترسل شهريا إلى المملكة ما بين 20 - 25 ألف عاملة منزلية، فيما لا يتجاوز العدد من الفلبين خمسة آلاف عاملة شهريا، وسريلانكا 2500 عاملة شهريا، إلا أن حظر استقدام العمالة المنزلية في عام 2011 ساهم في صعود تكلفة العمالة المنزلية السريلانكية من 6500 ريال إلى 25 ألف ريال، كما أن الآلية المتبعة في إندونيسيا لإرسال العمالة المنزلية غير متوافرة في الفلبين وسريلانكا، إذ تفرض الدولتان على مكاتب تصدير العمالة توفير مركز إيواء لإقامة العمالة في (جاكرتا)؛ لتسريع عملية إنهاء الإجراءات المتمثلة في الفحص الطبي ورسوم الضرائب، والجوازات، وتذاكر السفر.
وطالب الخنيزي بضرورة تجنب تحديد أسعار التكلفة، بحيث تترك الأسعار لآلية العرض والطلب.
ونوه إلى أن تجربة تحديد سعر العمالة البنغلاديشية غير مجدية، إذ حددت الوزارة التكلفة بـ 7 آلاف ريال، بينما تبلغ قيمة الفاتورة 9500 ريال.
من جهته، قال المستثمر في قطاع الاستقدام حمد البيشان لـ «عكاظ»: «دخول العمالة الإندونيسية سيخفض فاتورة أسعار الاستقدام على المستفيد النهائي، ومثل هذه الاتفاقيات تعالج التحديات والمشكلات التي تواجه استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة».
أكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة تجارة وصناعة الرياض محمد آل طالب لـ«عكاظ» أنه سيسمح لكل مكتب باستقدام 200 عاملة إندونيسية بغرض تأجيرها للمواطنين، وأنه بعد ثلاثة أشهر ستتمكن المكاتب من نقل كفالة العاملات إلى المواطنين.
وأشار إلى أن شركات الاستقدام الكبيرة أيضا سيكون لها نصيب أيضا من العمالة الإندونيسية التي سيتم تأجيرها عن طريق تلك الشركات.
وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فرضت أنظمة جديدة لعودة العمالة المنزلية الإندونيسية وطرق عملها في السعودية.
وأشار إلى أهمية استكمال إجراءات التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة في إندونيسيا ومدى جاهزيتها لبدء المفاوضات.
من جهتها، قالت مصادر لـ«عكاظ»: «مكاتب الاستقدام الوطنية تنتظر الحصول على التفاصيل المتعلقة بآليات واشتراطات التعاقد مع المكاتب الإندونيسية لاستكمال إجراءات الاستقدام، والتفاصيل المتعلقة باتفاقية رفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية التي ستتكشف خلال الأيام القادمة، إلا أن الاتفاقيات السابقة كانت تنص على السماح للمكتب الوطني بالتعاقد مع ثلاثة مكاتب في الدول المصدرة».
وذكرت المصادر، أن اتجاه الدول المصدرة للعمالة المنزلية يركز على نظام التأجير عبر مكاتب وشركات الاستقدام عوضا عن الاستقدام المباشر للأفراد.
ونوهت إلى أن التعامل مع الشركات والمكاتب يحقق نسبة كبيرة من الضمانات؛ نظرا لقدرة الدول على فرض إجراءات عقابية على الجهات غير الملتزمة.
وأوضح حكيم الخنيزي (صاحب أحد مكاتب الاستقدام) لـ«عكاظ» أن نظام التأجير الشهري يتيح للمستفيد الحصول على البديل فورا بمجرد الرغبة في استبدال العمالة المنزلية؛ نظرا لوجود ضمانات لدى شركات ومكاتب الاستقدام بهذا الخصوص.
وأضاف: «إندونيسيا كانت قبل الحظر ترسل شهريا إلى المملكة ما بين 20 - 25 ألف عاملة منزلية، فيما لا يتجاوز العدد من الفلبين خمسة آلاف عاملة شهريا، وسريلانكا 2500 عاملة شهريا، إلا أن حظر استقدام العمالة المنزلية في عام 2011 ساهم في صعود تكلفة العمالة المنزلية السريلانكية من 6500 ريال إلى 25 ألف ريال، كما أن الآلية المتبعة في إندونيسيا لإرسال العمالة المنزلية غير متوافرة في الفلبين وسريلانكا، إذ تفرض الدولتان على مكاتب تصدير العمالة توفير مركز إيواء لإقامة العمالة في (جاكرتا)؛ لتسريع عملية إنهاء الإجراءات المتمثلة في الفحص الطبي ورسوم الضرائب، والجوازات، وتذاكر السفر.
وطالب الخنيزي بضرورة تجنب تحديد أسعار التكلفة، بحيث تترك الأسعار لآلية العرض والطلب.
ونوه إلى أن تجربة تحديد سعر العمالة البنغلاديشية غير مجدية، إذ حددت الوزارة التكلفة بـ 7 آلاف ريال، بينما تبلغ قيمة الفاتورة 9500 ريال.
من جهته، قال المستثمر في قطاع الاستقدام حمد البيشان لـ «عكاظ»: «دخول العمالة الإندونيسية سيخفض فاتورة أسعار الاستقدام على المستفيد النهائي، ومثل هذه الاتفاقيات تعالج التحديات والمشكلات التي تواجه استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة».