أفصحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن اشتراك 33 ألف منشأة في برنامج دعم نمو توطين المنشآت خلال أسبوع من إطلاقه، مشيرةً إلى أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث سيساهم الصندوق بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية نيابة عن المنشآت التي تحقق نموًا في أعداد الموظفين السعوديين.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، إن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، موضحًا أن البرنامج يشترط ألاّ يقل عمر الموظف عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، حيث سيساهم "هدف" بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة. وأضاف: "إن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل". ولفت إلى، أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وأكد أبا الخيل أن إدارة البرنامج ستعمل بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق آلية الدعم، ووضع التدابير اللازمة للحد من الممارسات الخاطئة التي قد تنشأ بعد تطبيق هذا البرنامج، وإصدار التقارير الدورية اللازمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل، إن الدعم يشمل الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، موضحًا أن البرنامج يشترط ألاّ يقل عمر الموظف عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، حيث سيساهم "هدف" بنسبة 15 % من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة. وأضاف: "إن الدعم موجه للمنشآت بغرض تحفيز توظيف المواطنين والمواطنات، وسد فجوة الأجور، وتغطية تكاليف الإلحاق والتدريب على رأس العمل". ولفت إلى، أن البرنامج يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030، ورفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
وأكد أبا الخيل أن إدارة البرنامج ستعمل بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق آلية الدعم، ووضع التدابير اللازمة للحد من الممارسات الخاطئة التي قد تنشأ بعد تطبيق هذا البرنامج، وإصدار التقارير الدورية اللازمة.