تراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) أمس (الأحد) 36 نقطة بنسبة 0.5%، ليغلق عند 6975 نقطة، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار ريال.
وارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو) أمس 39 نقطة بنسبة 1.3%، ليغلق عند 3057 نقطة، بتداولات بلغت 1.1 مليون ريال.
يأتي ذلك فيما وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار مذكرة تعاون، تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا إستراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للتنسيق المستمر بين الهيئتين ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون، بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية عموما.
وتستند مذكرة التفاهم على صلاحيات الهيئة العامّة للاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي، التي منها ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في السعودية، من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، وصلاحيات هيئة السوق المالية المستمدة من نظام السوق المالية، التي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.
ويقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا إستراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة؛ لغرض المذكرة - تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.
وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة إستراتيجية مباشرة في رأسمال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.
وارتفع مؤشر السوق الموازية (نمو) أمس 39 نقطة بنسبة 1.3%، ليغلق عند 3057 نقطة، بتداولات بلغت 1.1 مليون ريال.
يأتي ذلك فيما وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار مذكرة تعاون، تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا إستراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للتنسيق المستمر بين الهيئتين ولأهمية تحقيق درجة عالية من التعاون، بما يكفل توفير الحماية والعدالة للمتعاملين في السوق المالية السعودية، وتعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية عموما.
وتستند مذكرة التفاهم على صلاحيات الهيئة العامّة للاستثمار المستمدة من نظام الاستثمار الأجنبي، التي منها ما يتعلق بتنظيم الاستثمار الأجنبي في السعودية، من حيث الشروط والإجراءات والامتيازات والضمانات، وصلاحيات هيئة السوق المالية المستمدة من نظام السوق المالية، التي منها تنظيم السوق المالية وتطويرها والإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.
ويقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصا إستراتيجية في رأسمال الشركات المدرجة؛ لغرض المذكرة - تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.
وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة إستراتيجية مباشرة في رأسمال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، ما لم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة.