انطلقت في الرياض اليوم أعمال اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة بدورتها الأولى التي ترأسها وزارة التجارة والاستثمار، وناقشت اللجنة مساهمة القطاع الحكومي والخاص في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، كما بحثت مجالات فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومملكة السويد.
وافتتح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزيرة التجارة السويدية ان لندا جلسة أعمال اللجنة بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ورجال الأعمال من البلدين.
وأكد الدكتور ماجد القصبي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية السعي لبناء جسور التعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين، معتبراً تعميق العلاقات والمصالح المشتركة بين السعودية والسويد حافزا مهماً من أجل زيادة التعامل التجاري والاقتصادي وتنمية الروابط المشتركة بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وأضاف أنه تشجيعاً للاستثمارات المتبادلة فقد تم التوقيع في عام 2008 على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.
وقال القصبي «إن المتغيرات المتسارعة في الأوضاع العالمية والتحولات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والحديثة جعلت من الأهمية اعتماد المملكة لرؤيتها 2030 والتي بنيت على الاقتصاد المتنوع والسوق المنفتح وهذا يحتم علينا التعاون المشترك مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة».
وأضاف «إن ما تملكه مملكة السويد من مقومات وإمكانيات وميزات تنافسية في مختلف المجالات والتي تتلاقى مع أولويات وأهداف رؤية المملكة 2030 تعد دافعاً قوياً لمزيد من التعاون لتنمية التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق تطلعات قادة البلدين».
من جانبها أكدت وزيرة التجارة السويدية ان لندا أن اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة ستساعد على تحقيق شراكات وتعاون أكبر بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مشيرة إلى العمل على العديد من الأهداف المشتركة لتنويع التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات.
وأشادت وزيرة التجارة السويدية بما حققته المملكة في العقود الماضية من الإنجازات على كافة الأصعدة خصوصاً في البنى التحتية والقطاعات الصحية والتعليمية وغيرها، مؤكدة كذلك سعي واهتمام القطاع الخاص السويدي لبناء شراكات تجارية واستثمارية في المملكة.
وقالت: إن الخطط الطموحة نحو المستقبل في رؤية المملكة 2030 والتي ستكون ركيزتها التعليم والإبداع والتوسع في مجالات فرص عمل المرأة تعطي الكثير من الفرص لتنمية وتقوية العلاقات بين البلدين الصديقين.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والسويد بلغ في 2016 قرابة (5) مليارات ريال، إذ تحتل السويد المرتبة (58) في صادرات المملكة لدول العالم والمرتبة (24) في واردات المملكة من دول العالم، كما بلغ عدد المشاريع السعودية السويدية العاملة في المملكة (23) مشروعاً.
ويأتي انعقاد أعمال الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة تزامناً مع عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك وملتقى الأعمال والتي تهدف الى المساهمة الفاعلة للقطاع الحكومي والخاص في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وافتتح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزيرة التجارة السويدية ان لندا جلسة أعمال اللجنة بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ورجال الأعمال من البلدين.
وأكد الدكتور ماجد القصبي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية السعي لبناء جسور التعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين، معتبراً تعميق العلاقات والمصالح المشتركة بين السعودية والسويد حافزا مهماً من أجل زيادة التعامل التجاري والاقتصادي وتنمية الروابط المشتركة بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وأضاف أنه تشجيعاً للاستثمارات المتبادلة فقد تم التوقيع في عام 2008 على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.
وقال القصبي «إن المتغيرات المتسارعة في الأوضاع العالمية والتحولات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والحديثة جعلت من الأهمية اعتماد المملكة لرؤيتها 2030 والتي بنيت على الاقتصاد المتنوع والسوق المنفتح وهذا يحتم علينا التعاون المشترك مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة».
وأضاف «إن ما تملكه مملكة السويد من مقومات وإمكانيات وميزات تنافسية في مختلف المجالات والتي تتلاقى مع أولويات وأهداف رؤية المملكة 2030 تعد دافعاً قوياً لمزيد من التعاون لتنمية التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق تطلعات قادة البلدين».
من جانبها أكدت وزيرة التجارة السويدية ان لندا أن اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة ستساعد على تحقيق شراكات وتعاون أكبر بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مشيرة إلى العمل على العديد من الأهداف المشتركة لتنويع التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات.
وأشادت وزيرة التجارة السويدية بما حققته المملكة في العقود الماضية من الإنجازات على كافة الأصعدة خصوصاً في البنى التحتية والقطاعات الصحية والتعليمية وغيرها، مؤكدة كذلك سعي واهتمام القطاع الخاص السويدي لبناء شراكات تجارية واستثمارية في المملكة.
وقالت: إن الخطط الطموحة نحو المستقبل في رؤية المملكة 2030 والتي ستكون ركيزتها التعليم والإبداع والتوسع في مجالات فرص عمل المرأة تعطي الكثير من الفرص لتنمية وتقوية العلاقات بين البلدين الصديقين.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والسويد بلغ في 2016 قرابة (5) مليارات ريال، إذ تحتل السويد المرتبة (58) في صادرات المملكة لدول العالم والمرتبة (24) في واردات المملكة من دول العالم، كما بلغ عدد المشاريع السعودية السويدية العاملة في المملكة (23) مشروعاً.
ويأتي انعقاد أعمال الدورة الأولى من اجتماعات اللجنة السعودية السويدية المشتركة تزامناً مع عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك وملتقى الأعمال والتي تهدف الى المساهمة الفاعلة للقطاع الحكومي والخاص في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.