توقعت اللجنة الوطنية للحج والعمرة بغرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة أن يصل عدد شركات الداخل إلى أكثر من 500 شركة، بعد أن كانت حتى العام الماضي 48 شركة فقط.
وبينت أن أيام موسم العمرة هذا العام تصل إلى 300 يوم، بدأت من الأول من محرم الماضي حتى 30 شوال القادم.
وأشارت اللجنة خلال اللقاء الاسترشادي الثاني، الذي نظمته اللجنة برئاسة مروان شعبان، عقد مساء أول أمس (الأحد) بغرفة مكة؛ لشرح آليات عمل شركات العمرة السعودية بنظام العمرة الجديد، إلى أن على الشركات أن تعمل طوال 12 شهرا بموظفين دائمين برواتب محددة، مع التحوط لكل المتغيرات التي يمكن أن تحدث في سوق عمل القطاع، والحرص على الحصول على شهادة الأيزو.
ولفتت إلى أن بعض الشركات تسلمت التصديقات النهائية أخيرا، بينما تنتظر أخرى هذا الإجراء من قبل وزارة الحج والعمرة، وستدرج جميعا كأعضاء في اللجنة الوطنية، مع إشراكهم في المهمات الدائمة للجنة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام شركات العمرة بنظام العمرة الجديد الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة أخيرا؛ لتحويل العمل إلى صناعة احترافية تتسق مع رؤية 2030 ويصل مردود القطاع إلى درجة متقدمة في قائمة الدخل العام للمملكة.
وأفادت بأن المردود المالي لعمل شركات العمرة سيكون مجزيا شريطة تطبيق النظام بطريقة صحيحة، والعمل كمشغلين فقط، والتعاقد مع شركات النقل والفنادق.
ودعت اللجنة خلال اللقاء إلى ضرورة تحويل العمل إلى صناعة احترافية، وهو التوجه الذي تستهدفه وزارة الحج والعمرة من خلال النظام الجديد، الذي يمكن شركات الداخل من تحقيق المكاسب المنصفة لها بعد أن كانت معظم المكاسب تذهب لشركات العمرة في الدول الأخرى.
واعتبرت اللجنة أن النظام الجديد محفز لشركات الداخل، وهو مؤلف من 70 % من النظام القديم، ويوقف بيع التأشيرات.
وقالت اللجنة: «من الاشتراطات وضع مبلغ 200 ألف ريال كتأمين في بنك ببلد الوكيل، كما توجد نحو 200 دولة تمثل السوق أمام الشركات السعودية التي يجب أن تحسن اختيار وكيلها الخارجي».
وبينت أن أيام موسم العمرة هذا العام تصل إلى 300 يوم، بدأت من الأول من محرم الماضي حتى 30 شوال القادم.
وأشارت اللجنة خلال اللقاء الاسترشادي الثاني، الذي نظمته اللجنة برئاسة مروان شعبان، عقد مساء أول أمس (الأحد) بغرفة مكة؛ لشرح آليات عمل شركات العمرة السعودية بنظام العمرة الجديد، إلى أن على الشركات أن تعمل طوال 12 شهرا بموظفين دائمين برواتب محددة، مع التحوط لكل المتغيرات التي يمكن أن تحدث في سوق عمل القطاع، والحرص على الحصول على شهادة الأيزو.
ولفتت إلى أن بعض الشركات تسلمت التصديقات النهائية أخيرا، بينما تنتظر أخرى هذا الإجراء من قبل وزارة الحج والعمرة، وستدرج جميعا كأعضاء في اللجنة الوطنية، مع إشراكهم في المهمات الدائمة للجنة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام شركات العمرة بنظام العمرة الجديد الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة أخيرا؛ لتحويل العمل إلى صناعة احترافية تتسق مع رؤية 2030 ويصل مردود القطاع إلى درجة متقدمة في قائمة الدخل العام للمملكة.
وأفادت بأن المردود المالي لعمل شركات العمرة سيكون مجزيا شريطة تطبيق النظام بطريقة صحيحة، والعمل كمشغلين فقط، والتعاقد مع شركات النقل والفنادق.
ودعت اللجنة خلال اللقاء إلى ضرورة تحويل العمل إلى صناعة احترافية، وهو التوجه الذي تستهدفه وزارة الحج والعمرة من خلال النظام الجديد، الذي يمكن شركات الداخل من تحقيق المكاسب المنصفة لها بعد أن كانت معظم المكاسب تذهب لشركات العمرة في الدول الأخرى.
واعتبرت اللجنة أن النظام الجديد محفز لشركات الداخل، وهو مؤلف من 70 % من النظام القديم، ويوقف بيع التأشيرات.
وقالت اللجنة: «من الاشتراطات وضع مبلغ 200 ألف ريال كتأمين في بنك ببلد الوكيل، كما توجد نحو 200 دولة تمثل السوق أمام الشركات السعودية التي يجب أن تحسن اختيار وكيلها الخارجي».